نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص سود مورد انتظار بدین شرح می باشد:
باتوجه به دستورالعمل اجرايي مشاركت مدني منظور از سود مورد انتظار ميزان سوددهي انجام قرار داد است.
تسهیلات گیرنده مکلف است سود مورد انتظار قرارداد را به شرطی که بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نباشد پرداخت کند و در صورتی که مدعی تحقق کمتر از ان باشد، باید این امر را ثابت کند.
