با ابلاغیه وزرای اقتصاد و دادگستری، دستگاه های اجرایی مکلف شدند اطلاعات حساب ها و تسهیلات بانکی، معاملات بورسی و نقل و انتقال املاک مودیان را با توجه به شرایطی، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
[br]
آبان ماه امسال بود که مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی از تدوین آیین نامه استفاده از اطلاعات انواع حساب های بانکی و معاملاتی در این سازمان خبر داد و گفت که این آیین نامه پس از امضای وزیر دادگستری اجرایی می شود.
هم اینک گزارش تسنیم حاکی از آن است که این آیین نامه توسط وزرای اقتصاد و دادگستری ابلاغ شده و دامنه شمول آن، سایر اطلاعات مالی را نیز در بر می گیرد.
بر این اساس، تمام دستگاه های اجرایی کشور شده اند اطلاعاتی از قبیل حساب ها و تسهیلات بانکی، نقل و انتقال اوراق بهادار، خرید و فروش کالا و خدمات، کلیه قراردادها، تجارت خارجی، خرید و فروش ارز و سکه و طلا، انواع بیمه نامه های صادره، بارنامه ها، اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه ها، اموال و دارایی ها را البته با شروطی به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند. جزئیات بیشتر در این خصوص در جدول زیر آمده است:
[br]