بخشنامه ۲۶۰/۹۵/۴۳ مورخ 95/7/12(نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی)

پیرو بخشنامه شماره ۹۳۴/۱۴۲۲۵/م مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ که به موجب رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره ۹۳۱۲۷/ق/۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ درخواست ابطال آن و رد مراتب طی بخشنامه شماره ۷۱/۹۴/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال گردیده، نظر به اینکه براساس اطلاعات واصله ابهاماتی در خصوص نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان و احراز اصالت معامله مطرح و برخی از واحدهای مالیاتی و مراجع دادرسی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان به صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست “مودیان ثبت‌نام شده فاقد اعتبار مالیاتی” در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام می‌نمایند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رویه یکسان در رسیدگی به اعتبار مالیاتی مودیان و نحوه احراز اصالت معامله مقرر میدارد:

[br]

با استناد ماده ۲۱ و صدر ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر “مالیات‌هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آنها مسترد می‌گردد”، پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان مستلزم مشولیت آنان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، داشتن گواهینامه ثبت نام و احراز اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهای کالاها و خدمات و مالیات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تاییدیه، شناسایی فروشنده، کنترل اسناد حمل، رسید انبار و … حسب مورد ( با در نظر گرفتن روش کار مودی که تابع تشریفات و طی مراحل خاص خود می‌باشد) خواهد بود و صرف داشتن گواهینامه ثبت‌نام و عدم درج نام مودی(فروشنده) در فهرست “مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی“، در زمان انجام معامله، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود.

[br]

محمد مسیحی- معاون مالیات برارزش افزوده

[br]

[hr]

۲۶۰/۹۵/۴۳بخشنامه ۲۶۰/۹۵/۴۳نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی
نظرات (2)
ثبت نظر
  • رهگذر

    با سلام ، احتراما این رای در سایت دیوان عدالت نیست چرا؟

  • شاهرخ ذوالفقاری

    آیا اعمال چنین رفتارسخت گیرانه ای با توجه به اینکه بسیاری ازفعالیت های اقتصادی در ایران فاقد چهارچوبهای قانونی دقیق می باشد باعث سو استفاده ممیزین سازمان امومالیاتی در اعمال موارد بصورت سلیقه ای نمی میشود
    بنده با تجربه 28ساله فعالیت در خدمات حسابرسی ومدیریت در امورمالی شرکتها به کرات دیده ام که بعضی مواقع ممیزین محترم از دروازه تو نمی روند ولی ازته سوزن داخل میشوند البته بسته به منافعی که در احرای وظایف رسیدگی پرونده بعهده دارند منظورم این است که این بخشنامه باعث ایجاد ونفوذ سلیقه شخصی در رسیدگی می شود وبه نوعی تقریبا هیچ شرکتی ویا حداقل تعداد معدودی شرکت را میشود پیدا کرد که کلیه تشریفات قانونی مرتبط با فرآیند خرید را بصورت دقیق انجام داداه باشند وهمچنین وقت وهزینه ای را برای امورمالیشان درنطر بگیرند درصورت رعایت کامل این بحشنامه بطور قطع بیشتر از 90درصد خریدهای واقعی مودیان زیر سوال رفته وباعث دریافت مالیات مضاعف از مودیان میشود وبا توجه به وضع اقتصادی امروز این مملکت باعث نابودی کسب وکار وتولید ودر نتیجه افزایش بیکاری وازبین رفتن ویا زیر زمینی شدن فعالیتهای اقتصادی می شود ویعد از آنهم باید متحمل عواقب اجتماعی این موضوع باشیم اینجا که امریکا واروپا نیست ونویسنده وتهیه کننده بخشنامه فوق الذکر انگار که دراین کشور زندگی نمی کند و دستی دور بر آتش دارند
    اینجا ایران است وبا شفافیت فعالیتهای اقتصادی فاصله بسیار دور دارد
    کارشناسان محترم سازمان بهتر است شفافیت را از داخل سازمان شروع کرده و کنترلی در روابط ممیزین ومودیان انجام بدهند قطعا بسیاری از مسائل برایشان روشن میشود وسپس انتظار از بقیه داشته باشند