به پيوست نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه مورخ 6/3/1392 آن شورا در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم به شماره 3-201 مورخ 28/3/1392 در خصوص ورود هيأت هاي حل اختلاف جهت منتفي نمودن مطالبه علي الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم از مکلفين به کسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر،به شرح ذيل جهت اجراء ابلاغ مي گردد:
[br]
” از آنجائيکه در اجراي تبصره 2 ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن در مواردي که منابع درآمد موضوع ماده 104 قانون مذکور کلاً از پرداخت ماليات معاف باشد، کسر علي الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام قبلي و کسب نظر اداره امور مالياتي محل منتفي است. بنابراين منتفي نمودن مطالبه ماليات علي الحساب موضوع ماده 104 قانون از اشخاص موضوع تبصره 2 اين ماده به دليل عدم تصريح قانوني و شرط استثناء مورد نظر قانونگذار بوده و ورود هيأت حل اختلاف مالياتي فاقد وجاهت قانوني خواهد بود.”
[br]
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
[br]
اين بخشنامه ابطال شد.
[br]