مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مقوله رازداری یا نهان کاری بانکی و مالی را مورد واکاوی قرار داد.
[br]
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: با توجه به ارتباط نزدیک میان شفافیت مالی و اقتصادی با سلامت نظام اقتصادی و حقوق عمومی که با نهان کاری مالی مخدوش میشود، ضرورت دارد تا چارچوب مقررات حاکم بر این امر برای دولتها و مجالس قانونگذاری و نهادهایی که مسئولیت تنظیم و وضع مقررات مربوطه را دارند، روشن شود.
[br]
مبانی نظری شفافیت که وجه مخالف نهان کاری است تا آنجا که حجم این گزارش قابلیت طرح دارد ارائه و عملکرد دولتهای مختلف با توجه به ۱۵ شاخص راجع به شفافیت و نهان کاری تشریح شدهاند.
[br]
با مروری بر این گزارش تفاوت حفظ محرمانگی و اسرار مشروع مشتریان نظام بانکی و مالی، با نهان کاری مالی که مخل کارکرد سالم نظام اقتصادی است، روشن میشود.
[br]
با اوصاف مذکور، این گزارش میتواند در حکم مقدمهای بر سلسله گزارشهایی باشد که با هدف پرتوافکندن بر زوایای مختلف نهان کاری مالی در کشورمان متعاقبا تدوین میشود و موضوعات مختلف را زیرپوشش قرار میدهند.
[br]
نوشتار حاضر بر تشریح پدیدهای در دنیای بانکداری و جریانات مالی تمرکز دارد که در ادبیات طرفداران آن، رازداری و محرمانگی بانکی و مالی و از سوی منتقدان با عنوان نهان کاری مالی نامیده میشود شقوق و جلوههای متنوع نهان کاری که در قالب حمایت تقنینی، ساختارها و تأسیسات ویژه حقوقی و کارشکنی و عدم همکاری در مبادله اطلاعات مالی میان دولتها متبلور میشود در این نوشتار مورد اشاره قرار میگیرد. سپس اصل شفافیت به همراه مبانی اخلاقی و اقتصادی آن و رابطه نزدیکش با حاکمیت قانون معرفی میشود.
[br]
همچنین ضرورت رعایت توازن میان اعمال اصل شفافیت و حریم اختصاصی شهروندان و حق مالکیت تبیین و راهکارها و سازوکارهای تضمین شفافیت نیز تشریح خواهد شد، نهایتا نماگر و شاخص نهان کاری مالی شامل ۱۵ نماگر فرعی معرفی میشود.
[br]