معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: برای جلوگیری از اتلاف سرمایه مردم در صورت ورشکستگی یک بانک در حال راه اندازی صندوق سپرده گذاران هستیم که در صورت بروز هر مشکل از خسارت به سپرده گذاران جلوگیری شود.
.
به گزارش بینا، ابراهیم درویشی حفظ اعتماد و سرمایه مردم و تضمین سلامت فعالیت های بانکی را از ضرورت های نظارتی بر بانک ها یاد و افزود: یکی از اهداف نظارت بانکی جلوگیری و پیش بینی ورشکستگی بانک هاست زیرا ورشکستگی یک بانک بر کل اقتصاد و سایر بانک ها نیز تاثیر می گذارد.
.
وی با حساس و ریسک پذیرخواندن کار بانک ها و ماهیت آسیب پذیربودن کار بانک ها افزود: بانک ضرورت حیات اجتماعی است و به علت نقش مهم آن در اجتماع حتما باید نظارت حاکمیتی بر آن اعمال شود.
.
درویشی با بیان اینکه برای هزار و 700 موسسه قرض الحسنه درخواست وجود داشت که در نهایت برای 912 مورد آن مجوز صادر شد، افزود: در همین مدت 110 تعاونی اعتباری آزاد که برخلاف قانون در حجم بانک فعالیت می کردند شناسایی شدند.
.
به گفته وی در این مدت 30 مجوز موسسه مالی که دست به دست می شد نیز ابطال شد و 80 موسسه و تعاونی آزاد نیز در قالب 14 موسسه ساماندهی شدند.
.
معاون نظارتی بانک مرکزی ساماندهی 620 صرافی و وصل آنها به سیستم سنا، 50 شرکت لیزینگ و همکاری گسترده بانک مرکزی با قوه قضائیه در شناسایی عوامل و خط و ربط های تخلف بزرگ مالی و ارائه مشاوره های کارشناسی به این قوه، رسیدگی به شکایت مردم، لغو مجوز چهار بانک و 21 صرافی و مبارزه گسترده با پولشویی را از دیگر اقدامات بانک مرکزی در سال 90 برشمرد.
.
درویشی در ادامه این بانک را مسئول سیاست های مالی کشور و نظارت بر عملکرد بانکها و موسسه های مالی اعتباری کشور دانست و گفت: با توجه به سیاست های امسال زمینه سازی و بسترسازی برای افزایش تولیدات داخل را از طریق جذب سرمایه های ملی و فرصت سازی برای تولیدکنندگان دنبال می کنیم.
.
وی با تاکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد بانکها افزود: در کنترل داخلی بانک ها، تشدید رقابتها، تغییرات سریع ساختاری، مشکلات ناشی از فناوری اطلاعات، توسعه روزافزون بانک ها از مهمترین چالش های این حوزه است.
.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: به منظور نظارت بر بانکها باید در چند بخش از جمله مالی، نظارت عملیاتی، نظارت بر نحوه مصرف و بازگشت منابع بانک ها توجه جدی شود.
.