بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
.
مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي
.
شوراي پول و اعتبار به استناد بند”ب”ماده ٣٠ قانون پولي و بانکي کشور”مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي” را به شرح ذيل تصويب نمود:
.
ماده ١: در اين مقررات عناوين ذيل به جاي عبارات مربوطه به کار مي روند:
بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
بانک: بانکي است که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزی مي باشد.
عمليات بانکي: دريافت سپرده و به کارگيري آن در قالب اعطاي تسهيلات يا ايجاد اعتبار
سپرده: وجهي است که از عموم دريافت مي گردد و بازپرداخت آن مي تواند به همراه سود يا امتياز يا بدون آنها و يا با کسر تمام يا قسمتي از آن باشد. موارد ذيل از جمله مصاديق سپرده محسوب مي شود:
– سپرده قرض الحسنه پس انداز؛
– سپرده قرض الحسنه جاري؛
– سپرده سرمايه گذاري مدت دار؛
– سپرده سرمايه گذاري خاص؛
اعتبار: تعهد به پرداخت تسهيلات به اشخاص يا پذيرش تعهد در قالب مواردي نظير گشايش اعتبار اسنادي، صدور ضمانتنامه يا موارد مشابه
تسهيلات: فراهم کردن منابع مالي مورد نياز متقاضيان در چارچوب عقود اسلامي
عمليات اعتباري: اعطاي تسهيلات به اشخاص يا ايجاد اعتبار
.
ماده ٢: انجام عمليات زير صرفاً توسط بانک مجاز مي باشد:
2-1- قبول سپرده
٢ -٢- صدور گواهي سپرده عام و خاص
2-3- ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک
2-4- انجام عمليات بين بانکي
.
تبصره ١– تشخيص عمليات سپرده گيري موضوع بند ١ -٢ فوق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي با بانک مركزي است .
تبصره ٢– صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار داراي مجوز از بانک مرکزي، مطابق با قوانين و مقررات موضوعه مجاز به قبول سپرده مي باشند.
.
ماده ٣: چنانچه هر يک از فعاليت هاي زير در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه توسط بانک انجام شود، عمليات بانکي محسوب مي گردد:
3-1- انجام عمليات اعتباري از جمله اعطاي تسهيلات به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف، جعاله ، مضاربه ، مشارکت حقوقی، سرمايه گذاری مستقيم، مشارکت مدني، مزارعه، مساقات، خريد دين، مرابحه و استصناع.
3-2- ارائه انواع ابزارهاي پرداخت
3-3- دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي
3-4- انجام امور نمايندگي به منظور جمع آوري وجوه، انواع قبوض خدمات شهري، ودايع و. . .
3-5- گشايش انواع اعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانت نامه
3-6- ارائه خدمات بانکي الکترونيکي از جمله صدور انواع کارت هاي الکترونيکي (کارت هاي خريد کارت اعتباري، کيف پول الکترونيکي و . . )
3-7- قبول و نگاهداري اشياء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان
3-8- تبديل به اوراق بهادار کردن دارايي ها در قالب انتشار اوراق صکوک
3-9- انجام عمليات ارزي نظيرخريدوفروش ارز، انتقال ارز، دريافت و اعطاي تسهيلات ارزي، صدور حوالجات ارزي و . . .
3-10- خدمات مربوط به وجوه اداره شده
3-11- تضمين بازخريد اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي
3-12- انتشار يا عرضه اوراق مشارکت ريالي و ارزي در داخل و خارج از کشور
3-13- انجام سفارشات مستمر مشتريان (دستور پرداخت مستمر)
.
ماده ٤: ساير فعاليت هايي که بانک مي تواند مبادرت به انجام آن نمايد:
4-1- سرمايه گذاري از طريق خريد اوراق مشارکت، اوراق بهادار خارجي و اوراق صکوک و نظاير آن
4-2- ارائه خدمات مشاوره اي از قبيل سرمايه گذاري، خدمات مالي، مديريت دارايي ها و …
4-3- انجام وظايف قيمومت، وصايت، وکالت و نمايندگي مشتريان طبق قوانين و مقررات مربوطه
4-5- ايجاد هرگونه پوشش بيمه اي براي دارايي هاي بانک، نزد شرکت ها و موسسات بيمه
4-6- حفظ، برقراري و ايجاد رابطه کارگزاري با بانک هاي داخل و خارج
4-7- ترخيص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک
4-8- انجام خدمات کارگزاري سهام و اوراق بهادار براي مشتريان
4-9- پذيره نويسي سهام شرکت هاي در شرف تاسيس و يا افزايش سرمايه شرکت ها
4-10- وصول مطالبات اسنادي
4-11- وصول سود سهام مشتريان به حساب آنها
4-12- فروش تمبر مالياتي و سفته
.
ماده ۵- انجام تمام يا بخشي از عمليات و فعاليت هاي مندرج در اين مقررات توسط بانک منوط به درج آن در اساسنامه بانک و تصويب در شوراي پول و اعتبار است.
.
ماده ۶- بانک مرکزي مي تواند انجام برخي عمليات و فعاليت هاي مندرج در اين مقررات را براي انواع بانک ها ممنوع سازد.
.
ماده ۷- موسسات اعتباري غيربانکي که اساسنامه آنها به تصويب شوراي و پول و اعتبار رسيده است مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه جاري نمي باشند.
.
ماده ۸- ارائه ابزارهاي دريافت و پرداخت وجوه توسط مؤسسه اعتباري خارج از چارچوب اين مقررا ت مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزي است.
.
مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي در هشت ماده و دو تبصره در يکهزار و يکصد و سي و پنجمين جلسه مورخ ۲۷ /۱۰/۱۳۹۰ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ به شبکه بانکي کشور لازم و جايگزين عمليات مجاز بانکي مصوب سيزدهمين جلسه مورخه 23/11/1339 شوراي پول و اعتبار مي گردد.
.
————————————————————————————————-
لينك مرتبط:
با سلام
مبنای محاسبه مالیات حقوق بانکهای تازه خصوصی شده (مثل صادرات و …)
چقدر است و چگونه محاسبه میشود ؟به استناد کدام ماده و یا قانون و یا بخشنامه ؟
لطفا جواب را ایمیل فرمائید
با تشکر
بهاری
عرض سلام و ادب حضور جناب آقاي بهاري
به نظر بنده اين بانكها چنانچه مشمول مقررات قانون كار باشند ، ماليات حقوق آنها هم با جدول معافیت‌های مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی ، موضوع بخشنامه۲۰۰/۵۸۲۱ مورخ ۹۰/۳/۱۰ (معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال ۹۰ ) محاسبه و كسر خواهد شد.
بااحترام