دبير كميته حسابرسي بورس تهران با اعلام ويژگيهاي ماده 218 قانون برنامه پنجم در حسابرسي عملياتي براي 400 شركت بورسي، فرصتها و تهديدهاي اين ماده مهم را تشريح كرد.
طبق اين ماده كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آنها توسط دولت تعيين ميشود و نيز شركتهاي پذيرفتهشده در بورس مكلفند از سال دوم برنامه و حداقل يك بار تا پايان برنامه از طريق سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركتها و افزايش قابليت اعتماد گزارشهاي مالي نسبت به انجام حسابرسي عملياتي اقدام كنند.
.
هيات مديره اين شركتها، مسووليت اجراي بند فوق را به عهده دارند، اما بر اساس تبصره يك اين ماده، شركتهايي كه بر اساس مصوبه دولت داراي طبقهبندي هستند از شمول اين ماده مستثني ميشوند.
ناصر اميدواري با اشاره به ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص انجام حسابرسي عملياتي شركتهاي دولتي و بورسي اظهار كرد: طبق تبصره دو اين ماده كه شامل شركتهاي بورسي هم ميشود، سازمان حسابرسي بايد ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون استانداردهاي حسابرسي عملياتي را تهيه و ابلاغ كند. اين استانداردها هم اكنون آماده شده و تا يكي دو ماه آينده براي استفاده ارائه ميشود.
.
وي با بيان اينكه حسابرسي عملياتي مانند گلي بوده كه ممكن است ايجاد حساسيت كند ادامه داد: با توجه به لزوم ارائه اين گزارش توسط تقريبا 400 شركت بورسي و فرابورسي، به طور ميانگين سالانه 100شركت تا پايان برنامه پنجم بايد حداقل يكبار اقدام به انجام حسابرسي عملياتي كنند. بنابراين از هم اكنون به آموزش و برنامهريزي و فرهنگ سازي نياز است.
.
اين عضو كار گروه حسابرسي داخلي جامعه حسابداران رسمي ضمن پيشنهاد براي ايجاد بخشي تحت عنوان پرسش و پاسخ در خصوص حسابرسي عملياتي و داخلي در سايت بورس خاطر نشان كرد: هزينه هر قرارداد حسابرسي عملياتي براي شركتها به طور متوسط 5 تا 20 ميليون تومان است كه اگر موارد مدنظر قانون گذار بدون كسب نتايج لازم و پيشبيني شده حاصل نشود، شركتها با تحمل هزينههاي روبرو خواهند شد كه منافعي نيز براي آنها ايجاد نكرده است. بنابراين بايد كارگروهي متشكل از افراد با تجربه و كارشناسان سازمان حسابرسي، سازمان بورس، بورس تهران، فرابورس و جامعه حسابداران رسمي تشكيل شود.
.
به گفته اميدواري در اين كميته، بايد نهاد يا اشخاصي حضور داشته باشند كه برخوردار از توانايي ارزيابي گزارشهاي حسابرسي عملياتي باشند تا بتوانند گزارشهاي ضعيف و قوي صادر شده را تفكيك كنند، زيرا گزارشهاي ارائه شده بايد شامل تحليلي همراه با نظرات و پيشنهادات اجرايي بوده و به نوعي همان نامه مديريت يا گزارشهاي ارزيابي كنترلهاي داخلي كه پيش از اين به شركتها ارائه ميشد، نباشد.
.
وي خاطرنشان كرد: بر همين اساس يك متولي قوي لازم است كه از ابتدا بر مراحل برنامهريزي، اجرا، گزارشگري و در نهايت پي گيريهاي كنترل و نظارت لازم را داشته باشد. اين در حالي است كه تاكنون مشخص نشده كدام يك از سازمانهاي بورس يا حسابرسي يا ديگر نهادها مانند جامعه حسابداران رسمي متولي كنترل كيفي اين موضوع خواهند شد.
.
اين مقام مسوول با اشاره به اجرايي شدن حسابرسي عملياتي شركتهاي دولتي طي 10 سال گذشته و انجام نشدن آن در شركتهاي بخش خصوصي تاكيد كرد: با اين اوصاف مهمترين مرحله پس از صدور گزارشها مرحله پيگيري پيشنهادات است كه اين موضوع شايد تا سالها بعد از اتمام اين برنامه نيز ادامه يابد، زيرا فرآيند حسابرسي عملياتي با صدور گزارش به اتمام نرسيده بلكه در مرحله ديگري از كار حسابرسي عملياتي است و بايد از سوي حسابرس يا متولي نظارت، پيشنهادات قابل اجرا، براي اجرايي شدن پيگيري شوند.
.
اميدواري افزود: از طرف ديگر به دليل متنوع بودن نوع فعاليت شركتها جذب كارشناسان با تخصصهاي متفاوت متناسب با نوع صنعت و فعاليت، موضوع ديگري است كه يكي از اين تخصصها ميتواند دانش حسابرسي باشد.
.
به گفته وي، گزارشهاي حسابرسي عملياتي صادر شده از نظر كنترل كيفي هم بايد مورد بررسي قرار گيرند، همچنين بايد مشخص شود گزارشهاي صادر شده در اختيار چه اشخاص حقوقي مانند سازمان، هيات مديره، مديرعامل، سهامداران عمده و مالكان خاص منظور شركتهاي سرمايه گذاري يا هلدينگها قرار داده شود يا اينكه تمام يا بخشي از آن محرمانه باشد يا حتي انتشار يابد.
منبع : خبرگزاري فارس