اختلاف 25درصدي ماليات کارمندان دولت و بخش خصوصي رفع مي شود

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور از يكسان‌شدن ماليات بر حقوق كارمندان و كارگران از ابتداي سال آينده خبر داد و افزود: هم‌اكنون سقف ماليات پرداختي كاركنان بخش خصوصي يا به اصطلاح سيستم كارگري 35 درصد است حال آن كه كارمندان به‌طور مقطوع 10 درصد ماليات مي‌پردازند و اين فاصله 25 درصدي تبعيض است.

به گزارش رسانه مالياتي ايران به نقل از روزنامه جام جم، علي عسكري افزود: هم‌اكنون ميزان پرداخت ماليات كاركنان بخش دولتي و خصوصي يكسان نيست و اين براساس اصل 44 تبعيض محسوب مي‌شود كه بايد رفع شود. وي اظهار كرد: ما در چارچوب اصلاحيه قانون ماليات‌‌ها كه هم‌اكنون مراحل تصويب خود را در وزارت اقتصاد و دولت مي‌گذراند و اميدواريم تا پايان سال جاري مصوبه آن را از مجلس هم بگيريم، يكسان‌سازي ماليات بر حقوق حقوق‌بگيران و اصلاحاتي در معافيت‌هاي مالياتي را مد نظر داريم. وي افزود: هم‌اكنون سقف ماليات پرداختي كاركنان بخش خصوصي يا به اصطلاح سيستم كارگري 35 درصد است حال آن كه كارمندان به‌طور مقطوع 10 درصد ماليات مي‌پردازند و اين فاصله 25 درصدي تبعيض است. عسكري تصريح كرد: اين امر در مقايسه با نرخ جهاني نيز ضدعدالت است، چرا كه ماليات كاركنان دولت در ايران از بسياري از كشورها كمتر اما ماليات كاركنان بخش خصوصي بسيار بالاتر است و اين رقم‌ها بايد تراز شود. وي اظهار كرد: شيوه محاسبه ماليات بخش كارمندي اين است كه ما براساس مواد 84 و 85 قانون ماليات‌هاي مستقيم به طور مقطوع 10درصد حقوق دريافتي مازاد بر سقف معافيت را به عنوان ماليات كسر مي‌كنيم. هم‌اكنون معافيت مالياتي حقوق‌بگيران سالانه 5 ميليون و 820 هزار تومان و ماهانه 485 هزار تومان است. از مازاد اين 485 هزار تومان به طور مقطوع 10 درصد به عنوان ماليات كسر مي‌شود. رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور درباره روش محاسبه ماليات بخش خصوصي گفت: براساس ماده 131 قانون ماليات‌هاي مستقيم، ماليات بر حقوق بخش خصوصي به صورت پلكاني از 15 تا سقف 35 درصد كسر مي‌شود. يعني نسبت به مازاد حقوق دريافتي بر معافيت ماهانه 485 هزار تومان، به ازاي هر پله 5 درصد ماليات از دريافتي كسر مي‌شود. وي افزود: حال بايد ما به يك نرخ يكسان براي هر دو گروه برسيم تا اين اختلاف 25درصدي رفع شود. وي به رقم اين ماليات اشاره‌اي نكرد، اما اگر بخواهيم متوسطي براي دو رقم 10 و 35 درصد درنظر بگيريم، ميانگين آن بين 20 تا 22 درصد خواهد بود كه در اين صورت ماليات بر حقوق بخش دولتي حدودا 2 برابر شده، اما از ماليات بخش خصوصي 10تا 15 درصد كم خواهد شد.