دبیرکل جامعه حسابداران رسمی طی نامه‌ای خطاب به محمد ابراهیم نکونام، رییس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم شد.
————————————————————————————————————————————————–
شماره: 90/1573
تاريخ: 90/5/4
جناب آقاي محمد نكونام
رئيس محترم كميسيون اصل 90 قانون اساسي
با سلام و احترام
پيرو نامه شماره 366/90 مورخ 29/1/90 پيشنهاد اين جامعه درخصوص اصلاح ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم به پيوست ايفاد مي گردد.
نظام الدين ملك آ رايي
دبيركل
—————————————————————————————————————————————————-
متن زیر جایگزین ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن گردد:
ماده 272
اشخاص زير مكلفند صورتهاي مالي حسابرسي شده منضم به گزارش حسابرسي مربوط را كه حسب مورد توسط موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، سازمان حسابرسي و يا حسابداران رسمي مورد حسابرسي قرار گرفته است، همزمان با تسليم اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي به اداره امور مالياتي تسليم نمايند. صورتهاي مالي حسابرسي شده فوق با توجه به مندرجات گزارش حسابرسي مبنايي قابل اتكاء جهت تعيين درآمد مشمول ماليات مودي مي‌باشد. عدم رعايت موارد مذكور توسط مودي، مشمول جريمه‌اي معادل پنجاه درصد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.
الف-
شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي دولتي و موسسات و شركتهاي فرعي آنها.
ب ـ
نهادهاي عمومي غير دولتي و موسسات و شركتهاي فرعي آنها
ج ـ
شركتهاي سهامي عام و شركتهاي فرعي آنها.
د ـ
شعب و دفاتر نمايندگي شركتهاي خارجي.
هـ-
ساير اشخاص حقوقي و حقيقي كه با در نظر گرفتن عواملي از قبيل درجه اهميت، حساسيت و حجم فعاليت آنها (ميزان درآمد، جمع دارائيها، تعداد پرسنل ) از طريق هماهنگي با جامعه حسابداران رسمي ايران مشخصات آنها توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تا پايان دي ماه هر سال اعلام مي‌گرددنسبت به سال مالي كه از ابتداي فروردين سال بعد شروع مي‌شود.
تبصره:
موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي مجاز به انجام حسابرسي صورتهاي مالي اشخاص مندرج دربندهاي “الف” تا “هـ” و حسابداران رسمي صرفاً مجاز به حسابرسي صورتهاي مالي اشخاص مندرج در بند “هـ” فوق مي‌باشند.
ماده 273
سازمان امورمالياتي كشور مي تواند حسابرسي صورتهاي مالي و مالياتي ، اشخاص حقيقي و حقوقي را به موسسات حسابرسي عضورجامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد .دراين صورت پرداخت حق الزحمه حسابرسي به عهده سازمان امورمالياتي كشور مي باشد.