پـيـرو بـخـشـنامـه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85، با توجه به مـوافـقت وزيـر مـحـترم امـور اقـتصـادي و دارايـي هامـش نـامـه شماره 3893/200-21- 3754 مورخ 21/2/90 و در اجراي تبصره يک ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم متن ذيل از تاريخ 6/3/1390 جايگزين حکم بند (ج) بخشنامه موصوف مي گردد.
ج- سقف پذيرش هزينه مزبور نرخ libor به علاوه 2،5 درصد و در صورت افزايش نرخ مذکور با تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افزايش خواهد يافت.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
———————————————————————————————————————————————
شماره:3893/200-21- 3754
تاريخ:21/02/1390
جناب آقاي دکتر سيد شمس الدين حسيني وزير محترم امور اقتصادي و دارايي
موضوع:گزارش در خصوص پذيرش نرخ سود تسهيلات مالي خارجي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي
با سلام
احتراماً، همانگونه که استحضار دارند بر اساس بخشنامه شماره 24831/2125/211 مورخ 27/6/1385 سازمان امور مالياتي کشور، سود پرداختي بابت تسهيلات مالي دريافتي از بانکهاي خارجي که منابع مالي آن در سرمايه در گردش و يا ايجاد دارائي ثابت مشهود مؤديان مالياتي بکار گرفته مي شود تا سقف حداکثر Libor به علاوه 0.75 درصد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي شرکت اعتبار گيرنده محاسبه مي گردد که اين موضوع باعث شده است تعدادي از شرکتهاي ايراني با توجه به سقف پيش بيني شده در زمينه هزينه هاي قابل قبول مالياتي بابت سود تسهيلات مالي از بانکهاي خارجي با مشکل مواجه شوند.
با توجه به بحران مالي جهاني از يک طرف و اعمال تحريم هاي بين المللي بر عليه کشورمان از سوي ديگر، ريسک اخذ تسهيلات و اعتبارات مالي خارجي و در نتيجه هزينه هاي تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري از جمله حاشيه سود مربوطه افزايش يافته است و مؤسسات مالي بين المللي در شرايط کنوني، زماني حاضر به ارائه تسهيلات مالي خواهند بود که بتوانند براي بحران ريسکهاي مربوطه نرخ بهره بالاتري را دريافت نمايند.
مزيد استحضار اينکه در شرايط فعلي حتي اعتبارات دريافتي از بانک توسعه اسلامي نيز که ايران به عنوان دومين سهامدار بزرگ آن مي باشد،با نرخ تقريبي Libor به علاوه 4 درصد ارائه مي شود لذا به نظر مي رسد محاسبه هزينه هاي قابل قبول مالياتي بابت سود تسهيلات مالي از بـانکـهاي خـارجـي بـر مبـناي شـرايـط سـال 1385 و بـا نـرخ حـداکثـر Libor بـه عـلاوه 0.75 درصـد مـلاک مناسبي نبوده و امکان تأمين منابع مالي خارجي در شرايط فعلي با نرخ ياد شده وجود ندارد.
در اين راستا، با توجه به اينکه بخشنامه صادره فوق الذکر با دستور و تاييد وزير وقت امور اقتصادي و دارايي صادر گرديده است، خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمايند بند ج بخشنامه فوق به شرح” سقف پذيرش هزينه مزبور نرخ Libor به علاوه2،5% درصد و در صورت افزايش نرخ مذکور با تاييد بانک مرکزي ج.ا.ا افزايش خواهد يافت” اصلاح گردد.
علي عسکري بهروز عليشيري
معاون وزير معاون وزير
و رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و رئيس کل سازمان سرمايه گذاري
———————————————————————————————————————————————–
شماره:24831/2125/211
تاريخ:27/06/1385
در اجراي تبصره 1 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به پيشنهاد شماره 11554 مورخ 3/4/85 اين سازمان و موافقت مقام عالي وزارت بدينوسيله اعلام مي دارد:
سود و کارمزد پرداختي بابت تسهيلات دريافتي از بانکهاي خارجي که منابع مالي آن در سرمايه در گردش و يا ايجاد دارائي ثابت مشهود مؤديان مالياتي بکار گرفته مي شود، با رعايت استانداردهاي حسابداري جزء هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد مشروط بر اينکه:
الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عمليات بانکي طبق مستندات و مدارک رسمي صادره کشور محل پايگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. اين مدارک بايد به تأييد مقامات داراي امضاء مجاز سفارت جمهوري اسلامي در آن کشور و مقامات ذيربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. براي مواردي که مجوز لازم توسط سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني صادر مي شود،تأييد مراتب فوق با سازمان مزبور است.
ب- مستندات مربوط به استفاده از اين منابع مالي(تسهيلات) در سرمايه در گردش و يا خريد دارائي ثابت مؤديان به تأييد حسابدار رسمي(حسب مورد مؤسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي و يا سازمان حسابرسي) مسئول حسابرسي صورتهاي مالي مؤدي برسد.(اصلاح شد)
ج- سقف پذيرش هزينه مزبور نرخ libor به علاوه2،5 درصد و در صورت افزايش نرخ مذکور با تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افزايش خواهد يافت.
علي اکبر عرب مازار
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
.
——————————————————————————————
لينك مرتبط:
بخشنامه شماره ۳۵۶۲۵/۲۳۰/د مورخ ۸/۱۱/۹۱(سود و کارمزد تسهیلات خارجی)
.