به رغم آنکه در ارتباط با قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 20/2/1388 مجلس شوراي اسلامي و احياء و برقراري مجدد هيأت هاي حل اختلاف مالياتي تجديدنظر، به موجب بند 4 بخشنامه شماره 51076 مورخ 27/4/88 و تذکرات بعد از آن از جمله بخشنامه شماره 54578/214 مورخ 27/5/88 دفتر نظارت بر هيأت هاي حل اختلاف مالياتي تصريح و تأکيد گرديده به جهت انطباق مراحل بعدي پرونده با قانون جديد و جلوگيري از بروز اشتباه توسط مؤديان محترم مالياتي که منجر به عدم استفاده از حقوق قانوني آنان مي شود لازم است کلمه «بدوي» و نيز متن ماده 247 الحاقي و تبصره هاي 1 و 6 آن به نحو مقتضي در آراء درج و سپس به مؤديان ابلاغ گردند، معهذا مشاهده مي شود
برخي از آراي بدوي صادره از تاريخ 13/4/88 که قابل طرح در مرجع تجديد نظر بوده بدون رعايت مقررات تبصره 1 ماده 208 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر ارائه اطلاعات صحيح به مؤديان در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده، با همان توضيحات و مطالب قانوني مندرج در ظهر آنها به روال قبل و بدون تطبيق دادن با الحاقيه مذکور و اضافه نمودن نکات ياد شده در آنها به مؤديان ابلاغ و موجب گمراهي و محروميت مؤديان مربوطه از حقوق قانوني آنها در اعتراض به موقع به آراي بدوي و مراجعه به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر شده است. عليهذا مؤکداً يادآور مي گردد مسئولين ذيربط مکلفند مادام که اوراق مورد نظر تجديد چاپ نگرديده با استفاده از مهر مخصوص که عندالاقتضاء براي اين امر تهيه مي نمايند و يا به طرق ديگر، نسبت به اصلاح مندرجات فرم آراي قبلي که در مرحله بدوي صادر و بدون رعايت مفاد دستورالعمل هاي فوق الذکر به مؤديان مالياتي ابلاغ شده اقدام و ضمناً در صورتيکه مؤديان نسبت به اين قبيل آراء معترض بوده يا خواهند بود با رعايت ساير مقررات قانون جديد به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر ارجاع تا مورد رسيدگي قرار گيرند. مگر اينکه در متن آراء بدوي ابلاغ شده، تکليف مؤديان از لحاظ نحوه مراجعه به مرجع تجديد نظر صراحتاً نوشته شده باشد.
مديران کل محترم مالياتي ذيربط مسئول حسن اجراي مفاد اين بخشنامه خواهند بود.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور