ماده 97ـ
هركس به استناد اسناد و گواهيهاي خلاف واقع يا با توسل به عناوين و وسايل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا شخص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تأمين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار به حبس جنحهاي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. (با توجه به انحلال سازمان تأمين خدمات درماني، در حال حاضر متن ماده فوقالذكر صرفاً مربوط به سازمان تأمين اجتماعي ميباشد)
(مواد 98 الي 100 لازمالاجرا نيست به توضيح ذيل ماده 100 رجوع شود)
ماده 98ـ
كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه حق بيمه به پرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير ملزم خواهند بود. اين خسارت نيز به ترتيب مقرر در ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.
ماده 99ـ
كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق به قبل از فروردين 1354 خود با سازمان توافق نمايند از تأديه خسارت تأخير و جرايم معاف خواهند بود. همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان به پرداخت بدهيهاي سابق خود معترض ميباشند و يا آنكه كارگران آنان عملاً امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشتهاند ميتوانند به هيأتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمايند. هيأتهاي مذكور به دلايل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز ميشود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد.
در مورد بدهيهاي زايد بر دويست هزار ريال به تقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيأت تجديدنظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازمالاجرا است. هيأتهاي فوقالذكر ميتوانند به درخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايد به ميزان 12 درصد نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد. در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيأتهاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون بوده و مربوط به قبل از فروردين 1354 باشد، در صورتي كه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تأديه خسارت تأخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود. در مورد ديون مربوط به قبل از فروردين 1354 در صورتي كه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرايم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
ماده 100ـ
كارفرماياني كه از تنظيم صورت مزد يا حقوق به ترتيب مذكور در قانون و آييننامه مربوط خودداري كنند و كارفرماياني كه در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بيمهشدگان را به سازمان ارسال ندارند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين ميشود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند به پرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد ندادهاند ملزم خواهند بود، اين خسارت طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
(مواد 98، 99 و 100 طبق قانون منع دريافت خسارات و جرايم بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب 13/4/1361 (متن قانون در زير ماده 46 آمده است) لغو شد و قانون دريافت جرايم مصوب 9/5/1373 (متن قانون در زير ماده 46 آمده است) جايگزين گرديده است).
ماده 101ـ
سازمان مكلف است به صورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف ششماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتي كه از لحاظ تعداد بيمهشدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتي كه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد ميتواند از هيأتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند. هرگاه رأي هيأت مبني بر تأييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه به تأديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابهالتفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
(خسارات موضوع اين ماده طبق قانون منع دريافت خسارات …. مصوب 13/4/68 حذف شده است و قانون دريافت جرايم نقدي مصوب 5/9/73 مجلس شوراي اسلامي جايگزين آن شده است كه هر دو قانون مذكور در ذيل ماده 46 آمده است).
ماده 102ـ
در صورتي كه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارايه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها به بازرس خودداري كند به جزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد. گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است.
ماده 103ـ
كارفرماياني كه عمداً وجوهي زايد بر ميزان مقرر در اين قانون به عنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمهشدگان برداشت نمايند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور به حبس جنحهاي از 61 روز تا ششماه محكوم خواهند شد.
ماده 104ـ
وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي ميباشد و هرگونه برداشت غيرقانوني از وجوه مذكور و تصرف غيرمجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غيرقانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
ماده 105ـ
كليه كساني كه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون ميباشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحهاي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهند شد.
ماده 106ـ
كليه خسارات و وجوه حاصل از جرايم نقدي مقرر در اين قانون به حساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد.
ماده 107ـ
به شكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضايي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 108ـ
كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمهشدگان را ظرف يكماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيب براي پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دوبرابر خسارت مذكور در ماده 97 اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده 109ـ
در صورتي كه كارفرما شخص حقوقي باشد، مسووليتهاي جزايي مقرر در اين قانون متوجه مديرعامل شركت يا هر شخص ديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل او موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمهشدگان فراهم شده است.
با سلام
اینجانب از27 آبان93 تمشغول به کار در موسسه چند منظوره شدم ودر حال حاضر هم در این موسسه شاغلم و تمام وقت.از ابتدا به صورت قردادی استخدام شدم.باگذشت این مدت در خصوص بیمه اقدامی از سوی کار فرما صورت نگرفته است .حتی از بازرسان بیمه واهمه دارند.لطفا با وضع موجود راهنمایی کنید.
باتشکر
با سلام
اینجانب در یکی از کارخانجات دولتی مشغول به کار میباشم بعد از گذشت حدودا 11سال خدمت با توجه به وضعیت رکود که تمام کارخانجات را بامشکلات روبرو ساخته کارخانه ما بابیش از 700 نفر پرسنل حق بیمه ای که در ماهای سال 95 پرداخت کرده بیشتر از حقوق واقعی ما میباشد به عبارتی شخصی طبق فیش 1.5میلیون حقوق دریافت کرده ونسبت به این حقوق ازش حق بیمه کسر شده ولی طبق استعلام از بیمه براش واسه حقوق 2 میلیون وهشت بیمه پرداخت کردن تا به امروزم مشخص نیست که کی به کی
برای ما مشکل ساز نباشه؟