سریال قرار های دیوان عدالت اداری/چهارمین قرار طی یک هفته

ریاست محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احترماً به استحضار می رساند .
1- مطابق بند (ت) ماده(80) قانون دیوان عدالت اداری ، تصریح دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده برای تقاضای ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان ضروری خواهد بود.
2- مطابق مفاد ماده(85) قانون دیوان عدالت اداری « در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعا ً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده(۱۲)این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر میکند. این قرار قطعی است.
براساس رویه جاری در دیوان عدالت اداری ، درصورت وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت ، فارغ از اینکه دلایل و جهات تصریح شده در دادخواست شاکی جدید ، متمایز از دلایل و جهات دادخواستی باشد که برای آن دادنامه صادر گردید، موضوع شکایت را واجد اعتبار مختوم قلمداد و با استناد به ماده(85) قانون دیوان عدالت اداری قرار قطعی رد دادخواست از جانب رئیس دیوان عدالت اداری برای آن صادر می گردد.
الف – مطابق تصریح بعمل آمده در مفاد ماده(85) قانون دیوان عدالت اداری ، «وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت » ، منحصر به تشخیص رئیس دیوان خواهد بود . براین اساس تاکید قانونگذار بر تشخیص رئیس دیوان بعنوان عالی ترین مقام این مرجع نسبت به وجود رأی قبلی ناظر بر بررسی تمایز و یاتشابه دلایل و جهات تصریح شده در دادخواست ها بوده و بدون تردید تفسیر مفاد این ماده به بررسی صرفاً شکلی وجود سابقه رای در دیوان عدالت اداری برای مصوبه مورد شکایت، تنزل جایگاه عالی ترین منصب قضایی این مرجع خواهد بود.
ب – مطابق مفاد بند (ت) ماده (80) قانون دیوان ادالت اداری ، دادخواست ابطال مصوبات باید با تصریح دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده ، ارائه گردد براین اساس رسیدگی دیوان عدالت اداری به دادخواست نیز در قلمرو خواسته و دلایل و جهات ارائه شده برای آن انجام می پذیرد. بدیهی است دلایل و جهات تصریح شده در دادخواست ارائه شده برای ابطال مصوبه هرگز جامع الاطراف نخواهد بود و به همین دلیل جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که در رسیدگی دیوان عدالت اداری در رد شکایت یا وارد دانستن آن ملحوظ می گردد در قلمرو دادخواست و خواسته مطروحه در آن خواهد بود .
بنابر این بررسی تمایز دلایل و جهات تصریح شده در دادخواست ها ، وفق مفاد ماده(85) قانون دیوان عدالت اداری از جانب ریاست دیوان ، از ضروریات اجرای اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و بدرستی در ماده(85) قانون دیوان عدالت اداری به آن تاکید شده است .
چگونه می پذیرید دادخواست ارائه شده با تصریح دلایل و جهات متمایز از دادخواستی که مبنای صدور رای در دیوان عدالت اداری قرار گرفته بدلیل قاعده شکلی تفسیر شده (سابقه رای ) واجد اعتبار مختوم قلمداد و قرار قطعی رد دادخواست برای آن صادر گردد .
آیا با این تفسیراز ماده(85) قانون دیوان عدالت اداری ، اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلااثر بلکه معطل نمی گردد
پ – مطابق تصریح بعمل آمده در مفاد ماده(85) قانون دیوان عدالت اداری ، «وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت » ، منحصر به تشخیص رئیس دیوان بوده و بر اساس تبصره ماده (5) همین قانون این اختیار قابل تفویض به معاونین قضایی خواهد بود ، این تصریح در تفویض اختیار مؤید بررسی دادخواست ها از منظر تمایز و یاتشابه دلایل و جهات تصریح شده در آنها توسط مقام عالی منصب قضایی بوده ، و تقلیل صلاحیت مقام عالی قضایی( براساس قاعده شکلی تفسیر شده)به بررسی صرفاً شکلی وجود سابقه رای در دیوان عدالت اداری برای مصوبه مورد شکایت، تحقیقاً موافق نظر قانونگذار نمی باشد.
ت – مطابق تصریح بعمل آمده در مفاد ماده(85) قانون دیوان عدالت اداری ، تشخیص رئیس دیوان مبنای صدور قرار قطعی رد دادخواست خواهد بود ، بدیهی است عبارت « تشخیص رئیس دیوان » ناظر بر فعل قضاوت است که از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری بعنوان عالی ترین منصب قضایی این مرجع انجام می پذیرد و مفهوم آن نیز بررسی دادخواست ارائه شده از حیث تمایز و یاتشابه دلایل و جهات تصریح شده در آن با دادخواستی که مبنای صدور رای در دیوان عدالت اداری قرارگرفته ، برای تشخیص امکان طرح دادخواست یا واجد اعتبار مختوم بودن آن،خواهد بود .
ج – بررسی صرفاً شکلی وجود سابقه رای در دیوان عدالت اداری برای مصوبه مورد شکایت براساس قاعده شکلی تفسیر شده از مفاد ماده (85) قانون دیوان عدالت اداری ، با توجه به تاریخ آخرین اصلاحات این قانون (13/02/1402) ، قانونگذار ازتوسعه و گسترش فناوری های نوین و بکارگیری هوش مصنوعی در فرآیند ها مطلع و آگاهی داشته ، بر این اساس چنانچه اجرای مفاد ماده (85) قانون دیوان عدالت اداری براساس قاعده شکلی تفسیر شده منظور نظر قانونگذار می بود بکارگیری فناوری های یاد شده در ماده مذکور تلویحاً و تصریحاً مورد اشاره یا تاکید قرار می گرفت . به همین دلیل قاعده شکلی تفسیر شده از مفاد ماده (85) قانون دیوان عدالت اداری ، نمی تواند موافق نظر قانونگذار باشد
چ – مطابق تصریح بعمل آمده در مفاد تبصره ماده (5) قانون دیوان عدالت اداری اختیار تصریح شده در ماده(85) این قانون منحصراً قابل تفویض به معاونین قضایی خواهد بود ، بنابراین صدور دادنامه «عدم صلاحیت هیأت عمومی دیوان» و «نظریه ماده ۸۵ قانون» توسط هیات های تخصصی برمبنای بند (د) ماده (15) آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 05/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه و تبصره (1)آن ، اساساً خارج از اختیار و فاقد وجاهت قانونی می باشد.
ح – مطابق تصریح بعمل آمده در مفاد مواد (82) و (84) قانون دیوان عدالت اداری ، دادخواست هایی که با تشخیص رئیس محترم دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به هیات های تخصصی ارجاع می گردد . لزوماً باید مورد رسیدگی ماهوی قرارگرفته و نسبت به شکایت وارده برابر مفاد بند (الف) یا بند(ب) ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری تصمیم اتخاذ گردد. بنابراین در قانون اختصاصی دیوان عدالت اداری علی رغم رویه جاری ، شق سومی برای موضوع پیش بینی نگردیده است.
بنابه مراتب مذکور تفسیراز ماده(85) قانون دیوان عدالت اداری ، موجب بلااثر شدن و بلکه معطل شدن اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گردید . خواهشمند است دستور فرمائید با اصلاح رویه و یا تفسیر قانون ، از بلااثر شدن و بلکه معطل شدن اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بعمل آید.