عضویت کارشناسان حقوقی در رسیدگی به تخلفات اداری الزامی است

نمایندگان محترم وزیران (رییسان سازمان‌ها)

و مسئولین محترم هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

با سلام و احترام؛

یکی از تکالیف فصل ۲۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت (فصل تحول قضایی و حقوقی که از تاریخ ۳/۵/۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده)، حکم بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه، مبنی بر عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به‌استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، می‌باشد.

لذا با توجه به تکلیف قانون‌گذار محترم و از سویی با عنایت به قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ (بالاخص ماده ۲ و ماده ۶) نسبت به رعایت و عضویت یک کارشناس حقوقی از بین کارکنان در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اعم از هیئت بدوی و هیئت تجدیدنظر، اقدام لازم صورت پذیرد.