سرانجام در پایان ماراتنی طولانی و رکوردشکن، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار برای سال ۹۷ تعیین و تصویب شد؛ اتفاقی که بیش از ۶۰ درصد کل شاغلان کشور چشم انتظار وقوعش بودند.

به گزارش «تابناک»، شورای عالی کار -که هر ساله یک هفته مانده به پایان سال، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را تعیین و ابلاغ می‌کرد- امسال با دیرکردی عجیب و در واپسین ساعات کاریِ سال، موفق به انجام این کار شد و ۱۱.۱۴۱.۴۰۰ ریال (یک میلیون و یکصد و چهارده هزار و یکصد و چهل تومان) را حداقل حقوق کارگری سال ۹۷ اعلام کرد که نسبت به سال گذشته ۱۸۴ هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد.

ماده ۴۱ قانون کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران می‌گوید: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.»

آن گونه که در متن قانون نیز آمده، میزان افزایش سالانه مزد کارگران تابع درصد تورم رسمی کشور است، اما در ادامه قانون توضیحاتی آمده که موجب می‌شود، اکتفا به نرخ تورم سالانه مطلوب نباشد و کفاف زندگی حداقلی کارگران و خانواده هایشان را ندهد. نکته‌ای کلیدی و اساسی که در نشست‌های روز‌های اخیر شورای عالی کار به محل بحث و مجادله تبدیل شد و تعیین میزان افزایش دستمزد سال ۹۷ را دشوارتر از همیشه کرد.

[br]

[br]

سرانجام بر پایه مصوبه شورا حداقل دستمزد کارگران ۱۹.۸ درصد افزایش یافت؛ رقمی که برای بخش‌های دیگر کمی تفاوت دارد و برای سایر سطوح افزایش ۱۲ درصدی به علاوه ۲۴ هزار ۱۸۸ ریال مورد تصویب شورای عالی کار قرار گرفت؛ مصوبه‌ای که برای نهایی شدن به تصویب در دولت نیاز دارد.

میزان افزایش حقوق کارگران در حالی مشخص می‌شود که برخی بر این باورند، تفاوت چشمگیر و آسیب‌زایی میان حقوق کارگران و حداقل هزینه‌های خانوار وجود دارد که تنها راه رفع آن، افزایش چند برابری حقوق قانون کار است؛ وضعیتی که نتیجه کوتاهی دولتمردان در سال‌های گذشته است و از این روی، جبران آن تنها زمانی ممکن خواهد بود که دولتمردان هم پای کار آمده و جبران بخشی از قصور رفته بر کارگران را متعهد شوند؛ اتفاقی که بعید است روزی شاهد وقوع آن باشیم!

[br]

در جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار با افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده توافق شد.

[br]

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای کارگری، دولت و کارفرمایی شورای‌عالی کار با افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ و همچنین افزایش ۱۲ درصدی مزد برای سایر سطوح به علاوه ۲۴۱۸۸ ریالی روزانه مزد به‌طور کلی توافق کردند.(توضیح سایت: طبق اظهارات وزیر کار ، تغییرات  سایر سطوح مزد در سال بعد ابلاغ میشود.)

گرچه این توافق هنوز توسط وزرا امضا نشده اما توسط نمایندگان شورای عالی کار مصوب و نهایی شده است.

پس از امضای این مصوبه توسط وزرای مربوطه خبرهای تکمیلی ارسال می‌شود.

[br]

حداقل دستمزد ۲۰ درصد افزایش یافت

پس از تشکیل چندین نشست شورای عالی کار با دستور کار دستمزد ۹۷، سرانجام پس از نشست‌های متعدد شرکای اجتماعی، دستمزد حداقلی بگیران ۲۰ درصد افزایش یافت.

[br]

حداقل دستمزد کارگران دارای دو فرزند یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان خواهد بود

حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند برای سال آینده بیش از یک میلیون و پانصد و سی هزار تومان خواهد بود.

علی ربیعی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه حدود ۲۰ درصد به دستمزد کارگران در سال ۹۷ اضافه خواهد شد، تصریح کرد: حدود ۲۳۰ هزار تومان به حداقل دریافتی کارگران دارای دو فرزند در سال ۹۷ افزوده می‌شود.

وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انجام مذاکرات فشرده مزدی طی روزهای گذشته در شورای عالی کار گفت: هنوز تا رسیدن به وضعیت رضایت‌بخش معیشتی کارگران و همچنین افزایش قدرت خرید نیروی کار باید تلاش مجدانه به عمل آوریم چراکه هنوز با وضعیت نسبتا مطلوب در این زمینه فاصله داریم.

ربیعی تاکید کرد: دستمزد کارگران در سال ۹۷ حدود ۱۳۰ درصد نسبت به تورم جلوتر خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تاکید کرد: توافق بر سر افزایش سایر سطوح مزدی تا پیش از پایان فروردین انجام می‌شود.

به گفته ربیعی، شورای عالی کار در نشست سه‌جانبه امشب تنها بر سر افزایش حداقل مزد به توافق رسیده و رقم افزایش ۱۹،۸ درصدی مزد؛ حدود ۱۳۰ درصد بالاتر از تورم اعلامی تعیین شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرد که در فروردین ماه بخشنامه مزد ۹۷ را منتشر می‌کند.

[br]

[hr]

[br]

۹۷/۱/۲

جدول غیررسمی نرخ افزایش حقوق سال ۹۷ / بدون افزایش سایر سطوح مزدی

[br]

در حالی که مطابق گفته های وزیر کار دهها هزار بنگاه در ایران ۲۰ درصد افزایش حقوق که وی به همراه نمایندگان کارگران تصویب کرده اند را باید پرداخت کنند اما کارفرمایان پرشماری این عدد را قبول ندارند. در صورتی که کارفرمایان از پرداخت این میزان افزایش حقوق درخواستی دولت اجتناب کنند آیا با آنها برخورد قانونی خواهد شد . این برخورد قانونی با استدلال به کدام قانون خواهد بود ؟ ایا نهادهای کارگری می توانند ضمانت اجرایی مصوبه برخلاف خواست کارفرمایان باشند و کارگران را برای اجرای خواست خود به تحرکی وادار کنند؟
ابزار مدرن نبرد
روزنامه شرق در گزارشی که امروز منتشر کرده است به نبرد قلمی آمده در صفحه های توییتر نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران در باره مسایل پیدا و پنهان نرخ مزد ۱۳۹۷ را به اطلاع افکار عمومی رسانده است. در این گزارش آمده است : تنها ساعاتی پس از آنکه وزیر کار از توافق کارگران و کارفرمایان بر سر افزایش ١٩,٨درصدی حداقل دستمزد خبر داد، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، رئیس کانون کارآفرینی ایران و یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار اولین واکنش را به سخنان علی ربیعی نشان داد و به‌کل منکر هرگونه توافقی با کارگران و کارفرمایان بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد شد. حسین سلاح‌ورزی در توییتر نوشت: «برخلاف آنچه  وزیر محترم کار در مصاحبه تلویزیون فرمودند، هیچ توافقی از طرف گروه کارفرمایی در شورای عالی کار اعلام نشده است. گروه کارفرمایی معتقد به افزایش حداکثر ١٢درصدی متوسط هزینه‌های مربوط به دستمزد در سال ٩٧ است». سلاح‌ورزی در ادامه نوشت: «اصرار دولت به افزایش ٢٠درصدی مزد، حتما به تقویت اقتصاد غیررسمی منجر خواهد شد». و اضافه کرد: «در جلسه امشب شورای عالی کار نمایندگان بخش کارفرمایی حضور نداشتند، تفاهم افزایش ٢٠درصدی مزد با چه کسانی صورت گرفته است؟».  این توییت سلاح‌ورزی آغازی بر جدال نمایندگان کارگری و کارفرمایی در توییتر بود. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در واکنش به سلاح‌ورزی نوشت: «آقایی که در مذاکرات مزدی حاضر نبوده و حتی تلفن همکاران خودش رو هم جواب نمی‌داد، تفاهم درمورد حداقل مزد رو تکذیب کرده، امان از انتخابات اتاق» و سپس اضافه کرد: «به‌ نظر نماینده غایب کارفرمایی ملاک تعیین دستمزد نه نرخ تورم است و نه بند۲ ماده۴۱ بلکه نظر ایشان و دوستانشان و هزینه‌هایشان ملاک است! ممنون از اعتراف صریح». این واکنش خدایی بی‌جواب نماند و سلاح‌ورزی ساعاتی بعد در توییتر توافق بر سر حداقل دستمزد بدون توافق بر سر سایر سطوح را غیرقابل‌قبول دانست و نوشت: «توافق و تعیین حداقل دستمزد، سایر سطوح مزدی و اجزای مزد فقط به‌صورت مرتبط و ‌هم‌زمان پذیرفته است. تفکیک مذاکره و توافق درمورد حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی از نظر بخش کارفرمایی قابل قبول نیست». روز بعد این خدایی، نماینده کارگران بود که در پاسخ به سلاح‌ورزی نوشت: «تصمیمات شورای عالی کار با رأی اکثریت اتخاذ می‌شود ولی ظاهرا گروه کارفرمایی برای خود حق وتو قائل است». او اضافه کرد: «ترک جلسه و امضانکردن توافق، ابزار ما [کارگران] در مذاکرات سه‌جانبه نابرابر است که کارفرماها آن را هم مصادره می‌کنند. مثلا ما باور کردیم آنها و دولت اختلاف دارند». جدل توییتری نمایندگان کارگری و کارفرمایی به همین‌جا ختم نشد و سلاح‌ورزی روز بعد در توییتر نوشت: «از دو ماه پیش در یادداشت‌های مختلفی عرض کرده بودم که دولت در راستای کسب محبوبیت قصد افزایش چشمگیر دستمزدها را دارد، پیام نوروزی رئیس‌جمهور محترم هم ریشه اصلی این تصمیم را عیان کرد. به هر صورت رفتار دولت با نیت حمایت از تولید و توسعه اشتغال همخوانی ندارد». علی خدایی نیز واکنش نشان داد و نوشت: «مزد تعیین‌شده نصف حق قانونی کارگران هم نیست آن‌وقت وارداتچی‌ها مصیبت تولید گرفته‌اند. دست پیش را گرفته‌اند که پس نیفتند وگرنه سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا پنج درصد است». او اضافه کرد: «دولت، یعنی شریک شما [کارفرمایان] در سالی که برای کسب رأی نیاز به محبوبیت داشت به اهداف مشترکتان پشت نکرد، امسال سال دروکردن کاشته‌هایتان بود نه کسب محبوبیت». خدایی در ادامه دو توییت دیگر نیز نوشت و به کاهش قدرت خرید کارگران اشاره کرد و گفت: «قرار است از تولید حمایت شود ولی کسی نمی‌گوید این تولیدات را چه کسی می‌خواهد بخرد. سرکوب مزدی سال‌های اخیر مهم‌ترین عامل رکود است. سرانه مصرف شیر صد کیلو کاهش یافته است».

او با طعنه‌ای آشکار اضافه کرد: «نرخ بالای سود بانکی، قاچاق، واردات بی‌رویه کالا و بوروکراسی‌ اداری مانع تولید نیست و فقط دستمزد با سهم پنج‌درصدی، قرار است به تولید لطمه بزند!».
سلاح‌ورزی نیز به وضعیت نابسامان صنایع کشور اشاره کرد و نوشت: «در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در سال ۹۶ توان پرداخت حقوق را نداشته و اغلب کارگاه‌ها مشکل معوق‌شدن چندماهه حقوق را دارند و بانک مرکزی تورم اسفندماه را ٨,٢ درصد اعلام کرده، افزایش ۲۰‌درصدی مزد بیشتر به شوخی شبیه است، مگر اینکه نیتی غیر از نیت اقتصادی در آن دخیل باشد». نماینده کارگران نیز ساکت نماند و نوشت: «آقای نگران تولید، ۱۷ توییت راجع به بالابودن دستمزد و قانون کار داشته و حتی یک اشاره به نرخ سود بانکی، قاچاق کالا و هزینه مبادله و… ندارد». سپس اضافه کرد: «شما تصور کن دولتی که تئوریسین اقتصادی آن «نیلی» باشد و معاون اقتصادی رئیس‌جمهورش «نهاوندیان»، علیه اتاق بازرگانی و به نفع کارگر تصمیم بگیرد». در پایان نیز بار دیگر این سلاح‌ورزی بود که هرگونه توافق بر سر حداقل دستمزد را تکذیب کرد و نوشت: «در پاسخ به نگرانی تولیدکنندگان ایرانی بار دیگر با تأکید عرض می‌کنم، تکلیف مزد ٩٧ هنوز نهایی نشده و نمایندگان کارفرما در شورای‌عالی کار صرفا درباره حداقل دستمزد، دیگر سطوح و اجزا به صورت هم‌زمان بحث و توافق خواهند کرد».
کیک کوچک و دهانهای باز
واقعیت این است که کیک تولید ناخالص داخلی ایران روندی «ا آرام و در مجموع آهسته دارد و به همین دلیل و به دلیل اینکه نرخ رشد از فعالیتهایی به دست می آید که به استفاده از نیروری کار برنمی گردد اندازه آن به اندازه مورد نیاز بزرگ نمی شود . کیک کوچکتولید درایران با هانهیی اباز مواجه شده است که هرقشر و گروهی خود را مستحق اندازه بیشتری از آن می دانند. نماینده کارگران به سرکوب مزدی در دهه های گذشته اشاره می کند ومعتقد است این سرکوب مزدها به دلایل گوناگون رخ داده و متوسط رشد دستمزد از رشد نرخ تورم عقب افتاده استو باید این عقب افتادگی جران شود. از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایان باوردارند که نهاددولت با اشتهایی که درخرج دارد باعث رشد تورم می شود و نباید هزینه  مخارج ناشناس دولت از جیب کارفرمایییان پرداخت شود. هردو گروه اما باوردارند کیک کوچک تولید را باید در مسیر رشدهای بالا قرارداد تا هرگروه اجتماعی سهم مناسبی از یک کیک بزرگتررا به دست آورد.