.gif)
افشای حقوق مدیران ازاستانداردهای حسابداری ایران حذف شده است
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه افشاي حقوق مديران از استانداردهاي حسابداري ايران حذف شده است، گفت: سازماني كه مديران آن خودشان نجومي‌بگير بودند، چگونه مي‌توانستند جلو حقوق نجومي را بگيرند، اين در حالي است كه در بحث حسابرسي بانك‌هاي دولتي، بانك مركزي شفاف‌سازي كرد، نه سازمان حسابرسي كه زير نظر وزارت اقتصاد و دارايي است.
محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اولين همايش «حسابرسي و نظارت مالي در ايران» با اشاره به وجود مشكلات جدي در بخش حسابرسي دولتي و عمومي كشور، با طرح اين پرسش كه سازمان حسابرسي كه زير نظر وزارت اقتصاد است به چه كسي پاسخگو است و استقلال آن چگونه تأمين مي‌شود، افزود: انجام همزمان «حسابرسي»و«تدوين استانداردهاي حرفه‌اي» تضاد منافع دارد و يك سازمان با عنوان سازمان حسابرسي نمي‌تواند هر دو كار را باهم انجام دهد، از اين رو تفكيك وظايف مذكور ضروري به نظر مي‌رسد.
پورابراهيمي با اشاره به اينكه افشاي حقوق مديران از استانداردهاي حسابداري ايران حذف شده است، گفت: سازماني كه مديران آن خودشان نجومي‌بگير بودند، چگونه مي‌توانستند جلو حقوق نجومي را بگيرند. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه با اشاره به درك بالاتر بانك مركزي جهت ارتقاي استانداردهاي حسابداري در بانك‌ها گفت: در بحث حسابرسي بانك‌هاي دولتي مشكلات جدي وجود داشت ولي بانك مركزي شفاف‌سازي كرد، نه سازمان حسابرسي و حالا اين ساختار بايد تغيير كند.
پورابراهيمي اشاره كرد: در حسابرسي بخش خصوصي هم مشكل داريم و مديران دولتي بدون آزمون و صلاحيت حسابدار رسمي شده‌اند.
پورابراهيمي گفت: مؤسسات بزرگ حسابرسي بايد تشكيل شود زيرا اين تعداد مؤسسه حسابرسي مورد نياز كشور نيست. وي در ادامه با اشاره به اينكه حق‌الزحمه حسابرسي بايد متعارف باشد، گفت: نظارت حرفه‌اي و كنترل جامعه بر اعضايش را بايد تقويت كرد، كنترل كيفيت حسابرسي جامعه بايد گسترش يابد و تنبيه مديران و حسابرسان به‌طور توأمان بايد ديده شود.
پورابراهيمي در بخش ديگري از سخنان خود يكي از اركان اقتصاد را اطلاعات دانست و گفت: هرقدر اطلاع‌رساني گسترده‌تر باشد، شفافيت ايجاد مي‌شود. وي با اشاره به اينكه يكي از برنامه‌هاي مجلس ايجاد شفافيت در اقتصاد است، گفت: رتبه فساد ايران افزايش داشته و در عين حال رتبه پولشويي نيز با افزايش مواجه است كه زيبنده كشورمان نيست، مجلس با قدرت به دنبال افشا و شفاف‌سازي است. افشاي حقوق مديران و افشاي اطلاعات نهادهاي شبه‌دولتي و ايجاد ضمانت اجرايي براي اجرايي‌شدن آن، برنامه اصلي است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در پايان تأكيد كرد: همه اين موارد با قانون نظام جامع حسابرسي و حسابداري كه در كميسيون اقتصادي با همكاري جامعه حسابداران رسمي ايران در دست تدوين است، بايد برطرف شود.
براساس اين گزارش، كارشناسان خبره اقتصادي براين باورند كه تا اقتصاد شفاف نشود و افشاي اطلاعات و پاسخگويي به عنوان يك قانون قوي به مديران دولتي، نيمه دولتي، عمومي و خصوصي تكليف نشود، وجود مفاسد اقتصادي ريز و درشت در كشور طبيعي است اما افرادي كه دهها سال گذشته از حقوق‌هاي نجومي وساير امكانات رانتي برخوردار بودند، مانع از شفاف‌سازي بخش‌هاي مختلف دولتي هستند. در عين حال افشاي مفاسد اقتصادي متعدد و متنوع و رشد نابرابري‌ها و توزيع ناعادلانه ثروت آنقدر به اعتماد عمومي لطمه زده است كه كارشناسان خبره علم مالي و اقتصادي، شفاف‌سازي اقتصاد در اقتصاد ايران را از نان شب واجب‌تر مي‌دانند و كليد اين شفاف‌سازي در گرو اعمال استانداردهاي حسابداري و حسابرسي به‌روز است، از اين رو به نظر مي‌رسد كميته تدوين استانداردهاي حسابداري كه يكي از سه كميته استانداردگذاري سازمان حسابرسي است، بايد از اين سازمان منفك شده و به عنوان يك بخش مستقل به ارتقاي استانداردهاي حسابداري بپردازد تا بخش دولتي، شبه‌دولتي، خصوصي و ساير بخش‌ها از حسابداري‌هايي كه در واقع حساب‌سازي‌هاي مجرمانه تلقي مي‌شود، خلاص شوند.
گفتني است در سال جاري با افشاي دستمزد تعدادي از مديران دولتي و بانك‌ها و بيمه‌ها رسوايي بزرگي در كشور به وقوع پيوست اما براي بازپس‌گيري پول‌هايي كه از بيت المال به باد رفت كارچنداني صورت نگرفت و براي اصلاح اين رويه نيز كار جدي از منظر علم مالي و حسابداري و حسابرسي انجام نشد.
از سوي ديگر در سال جاري بانك مركزي كه غفلت سازمان حسابرسي براي ارتقاي استانداردهاي حسابداري بانك‌ها برايش قابل درك نبود، به‌شخصه وسط ميدان آمد و براي جلوگيري از ارائه سودهاي موهوم فرمت جديد حسابداري را به بانك‌ها ابلاغ كرد تا با جانمايي صحيح مطالبات سررسيد گذشته، معوقه، مشكوك‌الوصول در صورت‌هاي مالي و ذخيره‌گيري بانك‌ها براي مطالبات به درستي اعمال شده و در اين ميان بانك‌ها از شناسايي سودهاي واقعي و غيرواقعي منع شوند.
گفتني است بانك‌هايي چون ملت، صادرات و تجارت با اعمال استانداردهاي حسابداري مدنظر بانك مركزي هزاران ميليارد تومان زيان شناسايي كردند و بهاي سهامشان در بورس نيز همزمان با اولين روز بازگشايي پس از توقف نماد با سقوط قابل ملاحظه همراه شد.
برخي كارشناسان بر اين باورند براي شفافيت در اقتصاد ايران يا بايد سازمان حسابرسي به وزارتخانه تبديل شود يا اينكه آن بخشي كه استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را تدوين مي‌كند، به طور كامل مستقل شود تا حسابداري بخش عمومي و همچنين بخش خصوصي ارتقا يابد و بساط مفاسد اقتصادي ناشي از غيرشفاف بودن اقتصاد براي هميشه جمع شود.