طرح ملی چکاوک با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، ولی اله سیف ، تنی چند از نمایندگان مجلس و مدیران عامل بانک های کشور افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ افزایش چکهای برگشتی طی سالهای اخیر، صدور دستهچکهاي متنوع، استاندارد نبودن جاگذاري، ابعاد و محتواي چکها در بانکهاي مختلف، محدوديت در پايش و نيز کندي پردازش چکها و سوء مدیریت نقدینگی توسط بانکها و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و در نهايت کاهش اعتماد به چک بهعنوان ابزار مهم پرداخت از چالشهای شیوه سنتی پردازش چک در ایران بود.
بر همین اساس بانک مرکزی با توجه به وظیفه قانونی خود مبنی بر تسهیل مبادلات، سامانه تصویربرداری فیزیک چک (چکاوک) را با بهرهگیری از الگوهای جهانی راهاندازی کرد.
با ايجاد زيرساخت پردازش و پذيرش الکترونيکي چک، دريافت آمار و اطلاعات دقيق، کامل و به موقع و همچنين استفاده از ظرفيتهاي موجود برای طراحي و پيادهسازي تمامي ابزارهاي کارا در قالب مقررات حسابجاري و نیز در صورت التزام عملي نظام بانکي کشور به اجراي صحيح و دقيق مقررات، شخص صادرکننده چک يقين پيدا خواهد کرد با صدور چک بلامحل يا عدم اقدام برای رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتي خود، از طيف گستردهاي از خدمات بانکي محروم خواهد شد.
بنابراین صادرکننده چک اقدامات لازم در اين خصوص را اجرايی کرده و بدين ترتيب بسياری از مشکلات شیوه سنتی مرتفع خواهد شد.
سامانه چکاوک، فرايند صدور، تبادل و پرداخت چکهاي جاري مردم را از ابتدا تا انتها تحت مجموعهاي متحد و متشکل مديريت کرده و از پرداخت چکهاي با ارقام درشت بين بانکي و بين افراد و بانکها در مورد بانکهاي بدهکار ممانعت بهعمل آورده و در ضمن يکي از ابزارهاي جلوگيري از اضافه برداشت بانکها ميباشد.
براساس زمانبندي اعلام شده سامانه چکاوک در اوایل خرداد ماه ۱۳۹۴ در کل کشور عملياتي شده است و با پيادهسازي آن مردم، بانکها و بانک مرکزي از عوايد و ثمرات آن بهرهمند خواهند شد. ليکن حصول اهداف اساسي و کسب دستاوردهاي حداکثري از پيادهسازي چکاوک منوط به حذف موانع و عملياتي شدن سامانه صدور يکپارچه الکترونيک دسته چک (صياد) خواهد بود.
بانک مرکزي با پذيرش و پردازش عمليات چک و رصد آن در سامانه چکاوک و بهکارگيري ويژگيهاي امنيتي در چاپ و اعتباربخشي به برگه چک و نیز احراز هويت و اعتبارسنجي دارندگان دستهچک، بازگشت اعتبار و کارايي لازم به چک را دنبال می کند.
بر اساس این گزارش، از اهداف و آثار راهاندازی چکاوک، ايجاد يک سامانه متمرکز برای پردازش چکهاي بانکي (چکاوک) با فراهم آوردن مديريت يکپارچه و با در دسترس قرار دادن اطلاعات به موقع و کامل که منجر به نظارت به هنگام و مؤثر از سوي نهادهاي متولي سياستگذاري و نظارت شده، مزاياي متعددي از جمله موارد ذيل را نيز در بر خواهد داشت:
• شفافسازي و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چکهای اشخاص
• امکان رهگيری لحظهای وضعيت چکهای اشخاص
• اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتريان
• تسويه عمليات چک رمزدار در همان روز و جلوگيري از خلق پول بيضابطه
• امکان تغيير مدت زمان عمليات پاياپای و تسويه چکها
• ابلاغ سريع چکهای برگشتی به سامانه متمرکز چک برگشتي
• حذف عمليات حمل و نقل چک به صورت فيزيکي يا انتقال اطلاعات مربوطه به روشهاي نامتعارف و غير استاندارد
• ارتقای امنيت با استفاده از گواهی ديجيتال
• توانايی توليد گزارشهای متنوع از روند تسويه و برگشتی چکهای اشخاص به صورت متمرکز و آني
• حذف روش پردازش دستي و کاهش هزينههای پردازش چکها (زماني، مالي و انساني)
• استفاده از زيرساختهای موجود برای پردازش چکهاي اشخاص
• صدور متمرکز و يکپارچه دستهچک و استانداردسازی چکها (صياد)
• عدم نياز به دستگاه و ابزار خاص بهمنظور راهاندازي سامانه
• کارکرد سامانه در محيط امن و درنظر گرفتن ساز و کار لازم برای مقابله با شرايط بحراني
• ساير اقدامات انجام شده برای جلوگيري از صدور چکهاي بلامحل
چکاوک؛ الگوی موفق توانمندی های فنی و اجرایی نظام بانکی
رییس کل بانک مرکزی اجرای طرح ملی چکاوک را یکی از افتخارات نظام بانکی و الگویی موفق برای توانمندی های اجرایی و فنی در جهت پیشبرد طرح های ملی در کشور عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ولی اله سیف در مراسم افتتاح طرح ملی چکاوک که با حضور دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مدیران و اعضای هیات مدیره بانک های کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بر اهمیت بانکداری و پرداخت الکترونیکی تاکید کرد و گفت: بانکداری مرکزی نوین به سه رکن اساسی سیاست پولی، نظارت بانکی و نظام های پرداخت تقسیم می شود که دو رکن اول بر حفظ ارزش پول، ثبات مالی و ارتقای اعتماد عمومی در سطح نظام بانکی تمرکز دارند و در رکن سوم، تسهیلات مبادلات پولی و سهولت گردش پول در اقتصاد و نظارت بر روند و جریان مبادلات پولی مدنظر است.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه نظام های پرداخت در عملکرد بانک های مرکزی نوین گفت: اولین شبکههای ارتباطی مالی جهان در اوایل دهه ۷۰ میلادی ایجاد شدند و از همان آغاز، بانکهای مرکزي نقش اصلی و محوري در تسويه وجوه و نظارت بر توسعه سامانههاي گوناگون پرداخت را بر عهده داشتهاند. این نقش به همراه انتشار اصول دهگانه کمیته بال در خصوص سامانههای تسویه و پرداخت در سال ۲۰۰۱ و متعاقب آن اصول زیرساخت بازارهای مالی در سال ۲۰۱۲ ترسیم و به شکل امروزی توسعه یافت.
رییسکل بانک مرکزی به جايگاه و نقش بانکهاي مرکزي در توسعه و نظارت بر سامانههاي پرداخت و حفظ پايداري و امنيت آنها اشاره و خاطرنشان کرد: توسعه طرحهاي جامع نظام پرداخت در کشورهاي مختلف دنيا و حتي ايجاد نظامهاي پرداخت منطقهاي نظير SEPA در حوزه يورو توسط بانک مرکزي اروپا و CUP در حوزه شرق و جنوب شرق آسيا با محوريت بانک مرکزي چين، نمونههايي موفق از اين رويکرد به شمار ميآيند.
سیف با تاکید بر اینکه امروزه تصور نظام پرداخت و ارائه خدمات بانکی در کشور بدون بهکارگیری سامانههای«شتاب» ، «ساتنا»، «پايا»، «سحاب»، «تابا»، «سپام» و «شاپرک» غيرممکن است، تصریح کرد: در سالهاي اخیر، انتقال وجه الکترونيکي، به بخشي لاينفک و حياتي از خدمات بانکي تبديل شده و يکي از پرکاربردترين و حساسترين خدمات در سطح ملي است که به حق نظام بانکی کشور نیز به خوبی از عهده انجام آن برآمده است.
رییس شورای پول و اعتبار، رسیدن به جایگاه اول در خاورمیانه و شمال آفریقا به لحاظ حجم تراکنشهای الکترونیکی را دستاورد مهمی دانست و افزود: این مهم نظام پرداخت کشور را ۱۰ سال زودتر از سند چشمانداز بیست ساله نظام، به سرمنزل مقصود میرساند.
سیف در ادامه همچنین با تاکید بر اهمیت عملیاتیشدن چکاوک به عنوان آخرین حلقه تکمیلکننده زنجیره پرداختهای غیرنقدی در منظومه سامانههای الکترونیکی افزود: با راهاندازي چکاوک در استان خراسان رضوي که در پنجم خرداد ماه صورت گرفت، تمام چکهاي بين بانکي در سراسر کشور در چارچوب طرح نظام جامع پرداخت و به صورت الکترونيکي، مبادله، پاياپاي و تسويه ميشوند.
وی با اشاره به اینکه عدم پردازش الکترونيکي چکها موجب شده سطح کيفي خدمات چک با ساير ابزارهاي پرداخت کشور فاصله قابل توجهي داشته باشد، گفت: کندي فرآیند کارسازي چکها، بهویژه چکهاي بين استاني، از یکسو مانعی مهم در سهولتپذيري پرداختهاي تجاري محسوب شده و از سوی دیگر، از دلايل اصلیِ تمرکزِ فعاليتهاي اقتصادي در پايتخت به شمار ميآمد. همچنين نظارت بر جريان مبادلات و پاياپاي چکهاي بين بانکي در فرآيندهاي دستي و کاغذي غيرممکن بوده و به برخي از اعوجاجات محتمل، نظير اضافهبرداشت بانکها دامن ميزد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین بر کاربرد چک در نظام تجاری کشور تاکید کرد و افزود: اگرچه، فعاليتهاي پيشين صورت گرفته در خصوص عدم جابهجايي لاشه فيزيکي چک در اتاقهاي پاياپاي در نوع خود فعاليتي مشکل و قابل تقدیر بوده، ليکن با توجه به معماري و ساختار آن، توسعه بيشتر و نظارت بر مبادلات را با دشواري همراه بود بنابراین بانکمرکزی اجرای پردازش چک در نظام پرداخت الکترونیکی را از مدت ها قبل در دستور کار قرار داد.
سیف ایجاد سامانه چکاوک را طرحي بلندپروازانه با زمان بندي کوتاهمدت توصیف کرد و گفت: در طراحي سامانه چکاوک که ظرف پنج ماه صورت گرفت و در مرداد سال ۱۳۹۲ مستند رابط کاربري آن براي بانکها تنظيم و منتشر شد، مطابق با آخرين دستاوردهاي فني در سطح بينالملل، تصويربرداري از چک و انتقال داده و تصاوير بين واحدهاي بانکي در ساختاري متمرکز و يکپارچه در سراسر کشور با استفاده از زيرساخت قدرتمند شبکه ارتباطي بين بانکي مد نظر قرار گرفت.
رییسکل بانکمرکزی اجرای طرح ملی چکاوک را یکی از افتخارات نظام بانکی در به رخ کشیدن توانمندیهای اجرایی و فنی در جهت پیشبرد طرح های ملی عنوان و خاطرنشان کرد: عملياتيشدن اين طرح ملي با هماهنگي، تعامل و راهاندازي سامانه در بیش از ۲۰ هزار شعبه و واحد بانکي، آموزش بیش از ۵۰هزار نفر از کارکنان بانکها و تعداد کثيري از همکاران ستادي نظام بانکي، بانک مرکزي و شرکت خدمات انفورماتيک تنها در مدت هشت ماه صورت گرفته است.
سیف افزود: ظرف شش ماه ابعاد اجرايي طرح همزمان با توسعه سامانههاي نرمافزاري و با همکاري کمنظير مديران و کارشناسان نظام بانکي بررسي و راهکارها و فرايندهاي جديد تدوين شد. در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۳، نسخه اوليه سامانه چکاوک در ۲۲ بانک مورد آزمون قرار گرفت. با رفع اشکالات و مسايل اجرايي، نسخه نهايي نیز در مهرماه ۱۳۹۳ در چهار استان زنجان، قزوين، قم و البرز عملياتي و اتاقهاي پاياپاي اسناد بانکي در اين استانها تعطيل شد.
سیف اظهارداشت: عملياتيکردن سامانه چکاوک بر مبناي دستهبندي استانها و مطابق با کسب نظرات دقيق کارشناسي و اجرايي بانکها صورت گرفت که نقطه عطف اين فرايند، عملياتي کردن «چکاوک» در دي ماه سال ۱۳۹۳ در استان تهران بود.
وی افزود: تکميل پوشش ملي سامانه در پنجم خرداد سال جاري و با الحاق استان خراسان رضوي به طور کامل صورت گرفت. بيش از ۲۰۰ واحد پاياپاي در کشور که چندين دهه امور مربوط به مبادلات چکهاي بين بانکي را به صورت دستي انجام ميدادند، طی اين مدت به صورت کامل تعطيل شدند و تمام فرايندهاي پاياپاي چک به صورت الکترونيکي درآمد.