جنبه های قانونی و فراقانونی دادرسی مالیاتی در ایران

0 389

هوفر

شورای عالی مالیاتی جزو ارکان کلیدی فرایند دادرسی مالیاتی کشور بوده و حضور نخبگان مالیاتی در این شورا، همواره این شورا را به عنوان بازوی مهم قانونگذاری در حوزه مالیات و نیز مرجع مهم حل و فصل دعاوی مالیاتی مطرح نموده است.


با انتصاب اعضای جدید این شورا از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی در تیرماه ۱۳۹۳، عملا شورای عالی مالیاتی سازمان، تحولی اساسی یافته و ترکیب جدید این شورا نویدگر تغییراتی اساسی و افق های روشنی در حوزه قانونگذاری و دادرسی مالیاتی است. به دلیل تحولات اخیر این حوزه ، خبرنگار شادا ، گفتگویی با رئیس شورای عالی مالیاتی داشته که از پیش نگاه شما می گذرد

 شادا: جناب آقای تراب زاده، در ابتدا در خصوص ترکیب اعضای شورای عالی مالیاتی برای ما بگویید؟ این شورا متشکل از چند شعبه و چند نفر است؟
شورای عالی مالیاتی وفق قانون متشکل از ۲۵ نفر از خبرگان مالیاتی است. این اعضا از بین اشخاص صاحبنظر،مطلع و مجرب در امور حقوقی،اقتصادی،مالی،حسابداری و حسابرسی به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال منصوب می شوند. البته بعد از سه سال نیز امکان ابقای مجدد تا هر تعداد دوره وجود دارد. این ۲۵ نفر در هشت شعبه مستقر هستند. ترکیب هر شعبه نیز شامل یک نفر رئیس شعبه و دو نفر عضو شعبه است و از میان این ۲۵ نفر هم یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی مالیاتی انتخاب می شود.
شادا: اصلی ترین وظایف شورای عالی مالیاتی شامل چه مواردی هستند؟
برابر ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم،وظایف و اختیارات این شورا شامل موارد متعددی است. از جمله تنظیم آئین نامه ها، صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها؛ پاسخگویی به ابهاماتی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی به شورا ارجاع داده می شود؛ بررسی و مطالعه در خصوص شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی؛ رسیدگی به آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که وفق ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم از طرف مودی و یا رئیس امور مالیاتی ظرف یک ماه به دلیل نقص رسیدگی و یا نقض مقررات به شورای عالی مالیاتی شکایت می شود.
شادا: جریان یا فرایند دادرسی مالیاتی در ایران به چه ترتیب است؟
فرایند دادرسی مالیاتی در ایران برابر قانون مالیات های مستقیم، از گستردگی و سلسله مراتب خاصی برخوردار است. بدین معنی که وقتی برگ تشخیص به مودی ابلاغ شد، ظرف ۳۰ روز مهلت دارد تا در صورتیکه برگ تشخیص مورد اعتراض اوست، به رئیس امور مالیاتی مراجعه و رفع اختلاف نماید.
شادا: اگر بخواهیم وارد جزئیات جریان دادرسی مالیاتی بشویم، مرحله به مرحله با چه اشکالی از دادرسی روبرو خواهیم بود؟
پیش از شروع به این بحث چون عمده اعتراضات پس از مرحله ابلاغ برگ تشخیص رخ می دهد، یادآور می شوم که ابلاغ اوراق مالیاتی به سه صورت انجام می گیرد:
نخست، ابلاغ به خود مودی و یا نزدیکان وی.

در این حالت اگر مودی به برگ تشخیص صادره اعتراض داشته باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به رئیس امور مالیاتی مراجعه و رفع اختلاف نماید. در صورتیکه رفع اختلاف مورد توافق مودی و رئیس امور مالیاتی قرار گرفت و هر دو ذیل برگ تشخیص را امضا نمودند، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می شود. دومین شکل ابلاغ، ابلاغ  قانونی است به اینصورت که اگر مودی در زمان ابلاغ اوراق مالیاتی در محل نباشد اوراق مالیاتی به درب محل کسب و کار و یا محل سکونت مودی ابلاغ می گردد.

در اینحالت نیز در صورتیکه مودی ظرف مدت ۳۰ روز به رئیس امور مالیاتی مراجعه نماید و منجر به توافق با رئیس امور مالیاتی گردد درآمد مشمول مالیات، قطعی و پرونده مختومه می گردد. حالت سوم ابلاغ نیز به این صورت است که در زمان ابلاغ اوراق مالیاتی اگر نشانی مودی در دست نباشد، یعنی مودی نه مالک محل باشد، نه در محل حضور داشته باشد و نه نشانی دیگری کتبا اعلام کرده باشد، در این صورت ابلاغ توسط روزنامه کثیرالانتشار محل صورت می گیرد. در اینحالت نیز چنانچه مودی یا وکیل وی ظرف ۳۰ روز از ابلاغ برگ تشخیص به رئیس امور مالیاتی مراجعه و اختلاف بین مودی یا کارشناس ارشد مالیاتی یا رئیس گروه مالیاتی توسط امور مالیاتی رفع شود، میزان درآمد مشمول مالیات مختومه خواهد بود؛ ولی چنانچه در سه حالت ابلاغ برگ تشخیص که بدانها اشاره شد مودی با رئیس امور مالیاتی به توافق نرسیدند و یا اینکه در حالت ابلاغ قانونی و ابلاغ روزنامه ای مودی در مهلت ۳۰ روز به رئیس امور مالیاتی مراجعه ننماید، مودی بعنوان معترض شناخته شده و پرونده برای تصمیم گیری به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد.
هیات حل اختلاف مالیاتی نیز مرکب از سه نفر می باشد. یک نفر کارمند دارایی بعنوان نماینده سازمان امور مالیاتی در هیات های حل اختلاف مالیاتی؛ یک نفر قاضی بازنشسته یا شاغل با معرفی رئیس دادگستری محل و یک نفر هم نماینده تشکل های صنفی برحسب نوع فعالیت مودی که در جلسه هیات حضور دارند. هیات حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه نفر رسمیت دارد.

در صورتیکه هیات حل اختلاف مالیاتی با حضور یک یا دو نفر تشکیل شود و مودی که در جلسه حضور دارد در متن اظهارات خود به این موضوع اعتراض ننماید، بعد از ابلاغ رای هیات با امضای سه نفر اعتراض وی مسموع نمی باشد؛ ولی اگر در قسمت اظهارات قید نماید در جلسه حضور پیدا کردم و هیات با حضور یک یا دو نفر تشکیل گردید، اگر احیانا هیات به این موضوع توجه نکند و رای با امضای سه نفر ابلاغ شود این عمل رای تلقی نشده و صورتجلسه تلقی می گردد. پس از ابلاغ رای هیات حل اختلاف مالیاتی در صورتیکه مودی و یا واحد مالیاتی یا هم مودی و هم واحد مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی اعتراض داشته باشند، می توانند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رای هیات بدوی به رای اعتراض نمایند.

در صورتیکه مودی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض نماید، مکلف است ظرف ۲۰ روز مالیات مورد قبول خود را پرداخت نماید. در غیر اینصورت اعتراض وی قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نمی باشد.
هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز مثل هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی متشکل از سه نفر عضو می باشد؛ با این تفاوت که اعضایی که در هیات بدوی سابقه اظهار نظر دارند در هیات تجدید نظر حق امضا ندارند و اگر به این موضوع توجه نشود، رای صادره وجهه قانونی نداشته و صورتجلسه تلقی و مجددا باید هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر دیگری تشکیل شود. رای هیات حل اختلاف مالیاتی که توسط هیات راسا مورد رسیدگی قرار گرفته، یا به استناد قرار یا قرارهای کارشناسی، صادر گردیده، قطعی و لازم الاجرا است مگر اینکه از طرف مودی یا رئیس امور مالیاتی ظرف یکماه به دلیل نقص رسیدگی و یا نقض مقررات قانونی به شورای عالی مالیاتی شکایت ارسال شود. شکایاتی که بدین صورت به شورا رسیده باشد، توسط کارشناسان مسئول بررسی می شود و در صورتیکه پرونده تشکیل شده ، نقص داشته باشد با مکاتبه رفع نقص انجام گرفته و سپس درخواست پرونده از اداره مربوطه خواهد شد.

حسابان وب

پرونده هایی که آماده رسیدگی توسط شعب شورا باشند را رئیس شورای عالی مالیاتی بدون تفکیک منبع مالیاتی( چون اعضای شورای عالی مالیاتی به تمامی منابع مالیاتی اشراف کامل دارند) به شعب ارسال می کند. هر شعبه که متشکل از سه نفر ، یک نفر رئیس شعبه و دو نفر عضو شعبه می باشند به ترتیب، رئیس شعبه یا هر یک از اعضای شعبه، پرونده را مطالعه و نظر خود را مکتوب و پرونده را به نفر دوم که معمولا رئیس شعبه می باشد اعلام می کند. ( مگر اینکه رئیس شعبه خود اولین نفری باشد که پرونده را رسیدگی می کند) نفر دوم هم پرونده را مطالعه و با نظر نفر اول مطابقت می دهد.

در صورتیکه هر دو در صدور رای موافق باشند، پرونده جهت اظهار نظر به نفر سوم شعبه تسلیم می شود. در صورتیکه نفر سوم هم با دو نفر دیگر هم نظر باشد، رای به اتفاق آرای اعضا و در صورتیکه یک نفر از سه نفر نظر مخالف داشته باشد، رای با اکثریت و اقلیت به دفتر رئیس شورا ارسال شده و رئیس شورا جهت بررسی فنی موضوع و جلوگیری از صدور آرای مغایر بین شعب، موضوع را مورد رسیدگی قرار می دهد. در صورت موافقت، دستور تایپ و ثبت داده و سپس دستور ارسال رای و پرونده به اداره مربوطه داده خواهد شد.

نتیجه رای صادره توسط شعب شورا یا رد شکایت مودی، یا رد نظر رئیس امور مالیاتی است. که در اینحالت پرونده جهت ادامه اقدامات اداری از جمله ارسال پرونده جهت وصول مالیات از اداره وصول و اجرا، به اداره مربوطه عودت داده می شود. در حالت، بعدی شعبه رای صادره از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی که از طرف مودی یا رئیس امور مالیاتی و یا هر دو آنها مورد اعتراض قرار گرفته را از یک جهت یا از هر دو جهت نقض می نماید. در صورتیکه شعب شورای عالی مالیاتی رای هیات حل اختلاف مالیاتی را نقض نمایند، پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری تحت عنوان هیات موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم که همانند هیات های حل اختلاف قبلی می باشد،یعنی نماینده دارایی ، نماینده دادگستری و نماینده صنف که هر سه عضو نباید در مراحل قبلی نسبت به موضوع اظهار نظر کرده باشند احاله می گردد.

این هیات، مکلف است براساس نظر شورای عالی مالیاتی به موضوع رسیدگی و رای لازم صادر نماید. با طی این مراحل قبول خواهید کرد در صورتیکه حقی از کسی ضایع شده باشد، می تواند در مهلت مقرر موضوع را اعلام تا احقاق حق شود. لازم به یادآوری است که بعد از طی این مراحل و یا در هر مرحله ای که پرونده قطعی شده باشد، مودی می تواند به دیوان عدالت اداری یا وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلیل بی عدالتی در مطالبه مالیات شکایت نماید.

در صورتیکه کارشناسان مورد تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قبول نمایند حقی از مودی تضییع شده، وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور طرح پرونده در هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر را صادر می نماید. اعضای هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر مثل هیات های حل اختلاف مالیاتی نیستند. یعنی اعضای آن را وزیر محترم به دلخواه انتخاب می نماید. هر رایی که هیات انتخابی وزیر صادر نمایند قابل قبول برای سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
شادا: عمر شورای عالی مالیاتی چقدر است؟ آیا پیش از تاسیس سازمان امور مالیاتی نیز این شورا با همین اختیارات وجود داشته است؟
بیش از ۵۰ سال از عمر قانونی شورای عالی مالیاتی می گذرد. یعنی ایجاد این شورا به سال ۱۳۴۲ باز می گردد. اولین بار شورای عالی مالیاتی با الگوبرداری از دیوان عالی کشور در قانون و البته با اختیاراتی محدود بوجود آمد و صرفا اختیارات آن محدود به رسیدگی به اختلافات مالیاتی بود.
شادا: در حال حاضر نقش پررنگی که ما اکنون از شورای عالی مالیاتی می بینیم همین رسیدگی به شکایات مالیاتی است. آیا بعد از پنج دهه این شورا هیچ تحولی نداشته است؟
متاسفانه اصلاحیه سال ۸۰ قانون مالیات های مستقیم به نوعی زمینه کم رنگ شدن برخی کارکردهای این شورا را فراهم کرد.
شادا : آنطور که اطلاع دارم تا سال ۱۳۸۰ شورای عالی مالیاتی از اختیارات قانونی بالایی برخوردار بود تا بدانجا که بخشنامه های وزیر اقتصاد نیز با تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وجاهت قانونی می یافت. اما در حال حاضر معاونت های سازمان راسا اقدام به اصلاح قوانین و مقررات و تدوین بخشنامه ها و دستورالعمل ها اقدام می کنند و شورای عالی مالیاتی در این زمینه نقشی ندارد.

چرا اختیارات شورای عالی مالیاتی اینگونه روند نزولی پیدا کرده است؟
به موجب بند یک ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶، تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون، همچنین در مواردیکه آئین نامه یا بخشنامه ای از طرف سایر مراجع در امور مالیاتی تهیه می شود قبل از تصویب یا صدور آنها بایستی نظر شورای عالی مالیاتی نسبت به مورد مزبور اخذ شده باشد. این اختیار با اصلاح قانون در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۰، به صورت بند یک ( تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد، و یا در مواردیکه شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کند) تبدیل شد.
شادا: موارد متعددی است که به نوعی نشان می دهد بخشنامه ها در معاونت های سازمان به صورت کارشناسی شده صادر نمی شوند. گاه چندین بخشنامه برای یک موضوع صادر شده و یا یک بخشنامه جدید، بخشنامه های قبلی را نقض کرده است.
مواردی از این دست به چشم می خورد؛ در حالیکه بخشنامه های شورای عالی مالیاتی به ندرت توسط دیوان عدالت اداری نقض می شد؛ چرا که کار کارشناسی خوبی روی آن انجام می گرفت و خبرگان مالیاتی پیرامون آن نظر می دادند. فراموش نکنیم که اعضای شورای عالی مالیاتی همگی سابقه مدیریتی نیز دارند و به تعبیری مغز متفکر سازمان محسوب می شوند. همین حالا اگر مثلا یکی از مدیران باسابقه مالیاتی از سمت اجرایی کنار گذاشته شود، در صورت وجود پست خالی و به عنوان ترفیع به شورای عالی مالیاتی خواهد آمد. در گذشته هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که متشکل از ۹ نفر بود با استناد به قانون بر بخشنامه ها و دستورالعمل ها نظارت داشت ولی اکنون با توجه به آئین نامه ماده ۲۱۹ ، این نقش به صورت مشورتی درآمده است.
شادا: از این عقب گرد تاریخی راضی هستید؟!!
مسلما خیر. اعضای شورا در حال حاضر کاری را انجام می دهند که همکاران ما در هیات های حل اختلاف دارند انجام می دهند. منتها به صورت شکلی. در حالیکه وزن و جایگاه شورای عالی مالیاتی بالاتر از رسیدگی به شکایات مالیاتی است. اگر سازمان به این جمع بندی برسد که انرژی و توانمندی شورا در مسیر اصلی خود بکار گرفته شود، مسلما بازدهی بیشتری را شاهد خواهیم بود. البته با تقویت هیات های حل اختلاف مالیاتی  نیز به نوعی می توان در حوزه رسیدگی به شکایات مالیاتی ( موضوع بند چهار وظایف شورا ) نیز به بازدهی مورد نظر رسید.
شادا: آنچه در خصوص ترکیب هیات های حل اختلاف گفتید، نشان می دهد که فرایند دادرسی مالیاتی از نظر مقوله استقلال دستگاه قضایی، به ایده آل های خود نزدیک شده است. پیش از این ایرادی که می گرفتند آن بود که سیستم قضایی سازمان مالیاتی مستقل نیست. یعنی برگ تشخیص مالیات را یک مامور مالیاتی می کشید و همکار دیگر او هم در هیات های حل اختلاف آن را قطعی می کرد.
این تصور درستی نبود که یک مامور مالیاتی برگ تشخیص صادر می نماید و یک مامور مالیاتی دیگر آن را قطعی می کند. چون هیات متشکل از سه نفر است و هر نفر یک رای دارند. یعنی نماینده دارایی دارای یک رای است و اکثریت با دیگر اعضا می باشد. قبل از اصلاح قانون مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰، در صورتیکه از نماینده صنف ( عضو سوم هیات) دعوت می شد ولی نماینده صنف در هیات حضور پیدا  نمی کرد ، دو نفر دیگر قادر بودند انشای رای نمایند ولی بعد از اصلاحیه یعنی از ابتدای سال ۱۳۸۱، حضور هر سه نماینده، لازمه صدور رای می باشد.
شادا: با توجه به مکانیزه شدن هیات های حل اختلاف، آیا شورای عالی هم به عنوان بخش مهمی از فرایند دادرسی مالیاتی به این سیستم مکانیزه یکپارچه متصل شده است؟
کار شورا با هیات ها متفاوت است و برنامه مکانیزه شده شورا در حال اجرا می باشد. البته در حال حاضر نیز روند کار به صورت مطلوب انجام می شود.
شادا: آمار مربوط به شکایات ارجاعی به شورای عالی مالیاتی در سال ۹۲ چقدر است ؟
سال گذشته در مجموع حدود ۴۰۰۰ واخواهی (شکایت) از سراسر کشور به شورای عالی مالیاتی واصل شده است.
شادا: در حال حاضر مرجع تدوین و اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نظام مالیاتی کدام مرجع است؟
قاعدتا به موجب قانون (ماده ۲۵۵) باید مرجع اصلی این امر شورای عالی مالیاتی باشد که در برخی از موارد جهت تدوین قوانین و  اصلاحیه ها از شورا دعوت می شود و در برخی موارد هم متاسفانه دعوت نمی شود .
شادا: به اعتقاد جنابعالی به عنوان رئیس شورای عالی مالیاتی، آیا قانون فعلی مالیات های مستقیم، قانونی جامع و کامل است؟
قانون فعل مالیات ها از بسیاری جهات کامل و شفاف است اما ما هم قبول داریم که در برخی موارد هنوز آن شفافیت مورد نظر وجود ندارد.
شادا: پیچیده ترین مسایلی که در شورای عالی با آن روبرو هستید مربوط به چه بخش هایی از قانون هستند؟
شورا مشکلی در مسایل قانونی ندارد؛اما گر منظور شما اینست که شکایاتی که به شورا می شود بیشتر در حول چه موضوعاتی است باید بگویم بیشتر شکایات از عدم استنباط صحیح از معافیت مالیاتی ناشی می شود که نسبتا پیچیدگی بیشتری دارند و هنوز ما مشکلاتی در ارتباط با مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم داریم که این مسئله در نحوه رسیدگی به شکایات اثر می گذارد.
شادا: و بیشترین حجم شکایات ارجاعی به شورا مربوط به کدام منابع مالیاتی است؟
منبع اشخاص حقوقی بیشترین موارد شکایت و اعتراضات مالیاتی را به خود اختصاص داده است.
شادا: منتقدین نظام مالیاتی می گویند که عدم شفافیت قانون مالیات ها باعث می شود که مجری قرار در جایگاه مفسر هر طور که می خواهد قانون را تفسیر کند و آمار بالای آیین نامه ها و بخشنامه ها هم گویای همین مسئله است. آیا آنطور که آنها ادعا می کنند سازمان مالیاتی از این عدم شفافیت ها منتفع می شود؟
من با این تعبیر موافق نیستم. هیچگاه عدم شفافیت به نفع سازمان مالیاتی نیست و در بسیاری از موارد حتی برای سازمان مشکل هم ایجاد کرده است. یک نظام مالیاتی طبیعتا برای آنکه سهل تر و کم هزینه تر مالیات وصول کند، به دنبال شفافیت است و هر چه قوانین و مقررات شفاف تر باشد، هزینه وصول مالیات کاهش یافته و کارآیی نظام مالیاتی افزایش می یابد.
شادا: قانون مالیات بر ارزش افزوده که از عمر بسیار کمتری برخوردار است از همان ابتدا با دقت بالا و شفافیت بالایی نگاشته شد. اما به نظر می رسد که اصلاح یا شفاف کردن یک کتابچه قانون ۱۶۰ صفحه ای برای سازمان کار بسیار پیچیده ای است و هر ۱۰ سال یکبار می بینیم یک اندک اصلاحی در آن صورت می گیرد. به نظر می رسد اراده ای برای شفاف سازی کامل این قانون وجود ندارد؟
اولا باید بگویم مالیات بر ارزش افزوده ( مالیات بر مصرف) موضوع ساده ای می باشد که در اغلب کشورها اجرا شده و با مالیات های مستقیم که از منابع مختلفی و طی شرایط خاصی می توان مالیات مطالبه کرد و یا معافیت اعصا نمود تفاوت بسیار دارد؛ ولی در رابطه با اشکال اصلاح هر چند سال یکبار موافقم در موقع اصلاح باید کارشناسی از پایین ترین سطح سازمانی که درگیر با مشکلات اجرا می باشند استفاده شود که اغلب از این نظرات استفاده نمی شود.
شادا: من یک مثال می زنم؛مثلا در خصوص مالیات نقل و انتقال خودرو، نرخ ها به صورت دقیق براساس مدل و نوع خودرو مشخص شده اما در حوزه ای دیگر مثلا مالیات اهالی فرهنگی که اساسا مالیات این بخش هم چندان نیست، سالهاست که مشکل وجود دارد. چرا قانونگذاری در نظام مالیاتی اینقدر نوسان دارد و یک جا اینقدر حساسیت هست و یک جا نیست؟
در ارتباط با مالیات اهالی فرهنگ، موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ یک آئین نامه وجود دارد که عدم اجرای آن آئین نامه منجر به محرومیت بسیاری از اهالی فرهنگ از معافیت مالیاتی مقرر در قانون شده است که البته این موضوع را نمی توان به حساب عدم شفافیت قانون گذاشت.
شادا: اما اگر تمام مواد قانونی که آئین نامه دارند به این شکل به اجرا درآیند، عملا نظام مالیاتی با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد شد.
به هر صورت این مسایل هم در نظام مالیاتی با گستردگی که دارد پیش می آید.
شادا: پیچیدگی و تعدد قوانین یکی از معضلات اساسی کشور ماست. در ایران بیش از ۶۰ نوع قانون مصوب شده و قانون مالیات های مستقیم هم از پیچیدگی های زیادی برخوردار است. علیرغم اینهمه پیچیدگی شواهد امر نشان می دهد که آمار فرار مالیاتی در ایران بسیار بالاست و به گفته رئیس کل سازمان ۶۰ درصد اقتصاد کشور در تور مالیاتی نیستند. پس این همه پیچیدگی چه فایده ای دارد؟
البته من بین این دو مقوله یعنی عدم شفافیت اقتصاد و فرار مالیاتی، تفاوت قائلم. عمده مشکل نظام مالیاتی در خصوص اینکه نمی تواند از حدود نیمی از اقتصاد مالیات بگیرد، عدم شفافیت اقتصاد و یکپارچه نبودن اطلاعات اقتصادی در کشور است که البته به این موضوع باید حجم بالای معافیت های مالیاتی را هم اضافه کرد. بنابراین چنین وضعیتی تنها حاصل پیچیده بودن قوانین مالیاتی نیست.
شادا: نظام های نوین مالیاتی امروزه کارکردهای بسیاری از خود بروز می دهند که یکی از مهمترین آنها شفاف سازی اطلاعات اقتصادی است. اما گویا در ایران این کارکردها چندان نتیجه بخش نبوده اند چرا که محمل های فرار از شناسایی هویت در اختیارمودیان است. من «برج ساز»ی را می شناسم که به گفته خودش، قبل از پایان هر سال نام شرکت خود را عوض می کند و اینکار را برای پاک کردن ردپاها و پنهان سازی درآمدش انجام می دهد. آیا راه دور زدن قانون را ما خود در اختیار مودیان قرار می دهیم؟!
در رابطه با برج سازها باید این توضیح را بدهم که اگر خودشان مالک باشند، مشمول مالیات بر درآمدی که شما تصور می کنید نیستند! درآمد آنها صرفا در زمان نقل و انتقال ملک و با نرخ مقطوع ۵ درصد موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد و اگر دو سال از ساخت و فروش نگذشته باشد، مالیات دیگری تحت عنوان ساخت و فروش موضوع ماده ۷۷ به نرخ مقطوع ۱۰ درصد ارزش معاملاتی اعیان پرداخت می نمایند لاغیر .
شادا: پس در طی سال های ۸۸ تا ۹۲ که قیمت مسکن چند برابر شد، سازندگان مسکن هیچ مالیاتی از بابت افزایش قیمت ها و سود این بخش به دولت نپرداخته اند؟!
خیر؛ البته اگر سازنده مسکن پیمانکار باشد موضوع شکل دیگری پیدا می کند. به همین خاطر هم نیازی به تغییر نام شرکت ندارند. پیمانکار قراردادی را بسته که کارفرما می باید آن را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد تا مالیات آن اخذ شود. بنابر این برج ساز دو حالت دارد. یا برج ساز سرمایه اش مال خودش است یعنی خودش ساختمانی را می سازد و می فروشد که برای این برج ساز مالیات به طور علی الراس براساس دریافتی و اعمال ضریب، درآمد مشمول تعیین و با نرخ مربوطه،در صورتیکه شخص حقوقی باشد مقطوع به شرح سوال قبلی تعلق می گیرد و اگر برج ساز مالک ملک نباشد، اگر دفاتر و اسناد و مدارک داشته باشند از طریق دفاتر در غیر اینصورت از طریق علی الراس مالیات تعیین می شود.
شادا: دقیقا داریم به جایی می رسیم که انتظارش را داشتم. من می گویم حوزه قانونگذاری در سیستم مالیاتی چندان اثربخش نیست. چرا که یک برج ساز مالیات بر درآمد نمی دهد اما من کارمند پیش از دریافت حقوق مالیاتم کسر می شود. آیا این مسئله نشاندهنده ضعف قوانین و مقررات نیست؟
متاسفانه در بخش مسکن که حوزه ای است که چند وزارتخانه در آن نقش دارند،کاستی هایی وجود دارد. ما در بخش مسکن به سه نحو مالیات می گیریم. مالیات مقطوع، مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و مالیات علی الراس. شما اگر یک ملک بخرید ۱۰۰ میلیون تومان و چند ماه بعد بفروشید دو میلیارد تومان و یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان سود کنید، مقطوع ۵ درصد مالیات به ارزش معاملاتی از شما می گیرند. حال اگر فردی این ملک دو میلیارد تومانی را از شما بخرد و چند ماه بعد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بفروشد، در صورتیکه ارزش معاملاتی تغییر نکرده باشد، باز هم همانقدر مالیات می دهد که نفر اول داده است. یعنی قانون فعلی به سود و زیان اشخاص کاری ندارد و فقط ارزش معاملاتی ملک را مبنای محاسبه مالیات قرار می دهد. بنابر این یک برج ساز ، یک مالیات بابت حقوق کارکنانش می دهد، یک مالیات هم در صورتیکه پیمانکار باشد بابت قراردادش کسر می شود و اگر مالک باشد و در  زمان فروش،مالیات نقل و انتقال را می پردازد و مالیات بر درآمدی شامل وی نمی شود. لذا در اینجا یک برج ساز یا سود وی مشمول مالیات نمی شود.
شادا: یکی از مهمترین کارکردهای نظام مالیاتی، کارکرد سیاستگذاری اقتصادی است یعنی در مواقع بحران های اقتصادی همچون رکود، تورم و … مالیات به عنوان ابزار مدیریت اقتصادی عمل می کند.کارکردی که ما در ایران کمتر شاهد آن هستیم.
همانطور که گفتید در کشورهای توسعه یافته قوانین مالیاتی از انعطاف پذیری بالاتری برخوردارند. اصولا مهمترین کارکرد مالیات بعد از تامین بودجه، هماهنگ کردن اقتصاد و انتظام بخشیدن به آن است. اما در این بخش چندان نظام مالیاتی فعال ظاهر نشده و به نوعی قوانین مقطعی در شرایط و اوضاع و احوال نابسامان اقتصادی شکل نمی گیرند و به ثمر نمی نشینند. البته در شرایط عمومی اقتصاد، قوانینی برای بهبود درآمدهای اقتصادی و شفافیت و نظم بخشی به اقتصاد تدوین می شوند که مالیات بر مجموع درآمد، مالیات سبز و مالیات بر سرمایه نمونه ای از آنهاست و در اصلاحیه جدید قانون مالیات ها درج شده است. ولی در شرایط خاص اقتصادی، آن انعطاف پذیری لازم به چشم نمی خورد. البته با اجرای طرح جامع مالیاتی، بخش عمده ای از مشکلات حل می شود و وصول مالیات واقعی منجر به برقراری عدالت، شفافیت و استقلال اقتصادی کشور خواهد شد.
شادا: آمار بالای فرار مالیاتی در کشور را بیشتر به دلیل ضعف قوانین و مقررات مالیاتی می دانید یا نبود یک سیستم اطلاعاتی کارآمد؟
من هر دو عامل را تعیین کننده می دانم.

هر دو این عوامل در کنار یکدیگر منجر به ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد می شوند. البته عوامل دیگر مثل فرهنگسازی مالیاتی، نیروی انسانی کارآمد و آموزش نیز بسیار اثرگذار هستند و با تکیه بر نظریه های علمی موجود، باعث ارتقای تمکین مالیاتی می گردند. در کنار این موارد، وفور قوانین و مقررات مالیاتی نیز به نوعی زمینه ساز پیچیده تر شدن نظام مالیاتی می شود.

در تمام اسناد بالادستی، بندها و موادی در ارتباط با مالیات به چشم می خورد که اگر چه سیاست های کلان اقتصادی را به منصه ظهور می گذارند ولی به هر حال اثر خود را بر نظام مالیاتی می گذارند.
شادا: یکی از مسایل زیربنایی قانونگذاری در حوزه مالیات، عدم تمرکز در این حوزه است. برای مثال وزارت مسکن در خصوص مالیات مسکن قانون گذاری می کند. به اعتقاد جنابعالی تمرکز و یکپارچگی سیاست های مالیاتی به ارتقای کارآیی نظام مالیاتی نمی انجامد؟
من با این عدم تمرکز مخالف هستم. به عقیده من، تمام قوانین مرتبط با مالیات باید در سازمان امور مالیاتی تدوین یابد و سیر قانونی خود را طی کند. سازمان امور مالیاتی باید پیش برنده قوانین مالیاتی در تمامی حوزه های اقتصادی باشد و تلفیق قوانین باید از تصویب قوانین مالیاتی در دیگر دستگاه ها جلوگیری کند.
شادا: ضمانت اجرایی قانون مالیات های مستقیم ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسیاری از کسانیکه به اشکال مختلف از زیر بار مالیات دادن شانه خالی می کنند با جریمه سنگینی روبرو نمی شوند و حتی در برخی موارد شاهد بوده ایم که جرایم آنها کلا بخشیده شده است. حجم بالای بدهی مالیاتی نشان می دهد که ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی چندان اثربخش نیست.نهایت اتفاقی که می افتد محروم شدن از بخشودگی مالیاتی، اعمال جرایمی اندک و  یا ممنوع الخروجی است.
یکی از مشکلات ریشه ای نظام مالیاتی آن است که قوانین مالیاتی از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار نیستند. متاسفانه در برخی از موارد ضعف قوانین و ضمانت اجرایی ناکارآمد قانون به چشم می خورد. مثلا در ارتباط با کارت بازرگانی ( ماده ۱۸۶)  قانون به صراحت اعلام کرده که در زمان صدور کارت بازرگانی یا تمدید آن، از سازمان امور مالیاتی باید گواهینامه خواسته شود که عملا این اتفاق نمی افتد. می بینیم شخصی که هیچ سرمایه ای ندارد و مستخدم شخص دیگری است، کارت بازرگانی برایش گرفته شده و میلیاردها تومان پول رد و بدل می شود و بابت وصول بدهی هم تنها کاری که می توانیم بکنیم ممنوع الخروج کردن فرد است.
شادا: آیا در ایران فرار مالیاتی از نظر قوانین موجود جرم است یا نه؟
البته لفظ جرم برای فرار مالیاتی بکار می رود ولی حداکثر کاری که می شود برای این جرم کرد، ممنوع الخروجی است و چیزی به عنوان بازداشت یا زندان در قانون پیش بینی نشده است.
شادا: در کدام لفظ جرم بکار برده شده است؟
در قانون مالیات بر ارزش افزوده لفظ جرم بکار برده شده ولی در قانون مالیات های مستقیم چنین لفظی به چشم نمی خورد.
شادا: پس یکی از حلقه های مفقوده قانون مالیات ها و مبحث ضمانت اجرایی آن می تواند این باشد که در نظام مالیاتی ایران، فرار مالیاتی «جرم» نیست.
 بله می توان اینطور استنباط کرد.
شادا: به اعتقاد جنابعالی به عنوان یکی از خبرگان مالیاتی، برای ارتقای کارآیی نظام مالیاتی ایران چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
من شخصا به عامل نیروی انسانی و نقش موثر آن در افزایش کارآیی نظام مالیاتی بسیار بها می دهم. در سیستم هایی که اصولا به مرحله قابل قبولی از توسعه یافتگی نرسیده اند، نقش نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمان بسیار پررنگ است. بنابراین هر آنچه باعث بهبود وضعیت نیروی انسانی شود اعم از بودجه، آموزش، انگیزه و سایر عوامل در این رابطه اثرگذار هستند و عامل نیروی انسانی می تواند موفقیت در سایر حوزه ها را در پی آورد.
شادا: مهمترین نقاط ضعف نظام مالیاتی ایران در حال حاضر چه مسایلی هستند؟
من فکر می کنم فقدان اطلاعات کافی و نبود یک سیستم یکپارچه اطلاعات مالیاتی، یکی از مهمترین کاستی های نظام مالیاتی است. البته باز هم تاکید دارم که بسیاری از نقایص نظام مالیاتی ناشی از ناکارآمدی نیروی انسانی است و سازمان باید در این زمینه اقدامات جدی را به انجام برساند.
شادا: در خصوص آخرین وضعیت اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در مجلس توضیح دهید.
کلیات این لایحه در مجلس به تصویب رسیده و جزئیات آن هم درحال تصویب است. می توان گفت بیش از نیمی از این لایحه به تصویب مجلس رسیده است.
شادا: جزئیات اصلاحات قانون مالیات های مستقیم شامل چه مباحثی است ؟
با توجه به اینکه در نهایی سازی این اصلاحیه، شورای عالی مالیاتی چندان نقشی نداشته ، لذا در خصوص جزئیات آن چندان اطلاعات کافی ندارم.
شادا: با تشکر از اینکه در مصاحبه ما شرکت کردید.
من هم از شما و همکارانتان صمیمانه سپاسگزارم .

 


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.