نقدی بر افزایش ۱۸ درصدی دستمزد کارکنان دولت

این کاهش نسبی از یکسو به سبب کاهش دستمزد حقیقی دستمزد بگیران و از سوی دیگر به سبب افزایش ناشی از تورم درآمد حقیقی گروه‌های درآمدی دیگر مانند صاحبان کسب و کار اتفاق افتاده است که موقعيت نسبی رفاهی پایین‌تری را برای دستمزد بگیران نسبت به دیگران ایجاد کرده است. اثرات چنین کاهشی می‌تواند اثرات مخرب‌تری، به ویژه بر منزلت اجتماعی دستمزدبگیران داشته باشد. برای به تصویر کشیده شدن این وضعیت کافی است تنها به یک نکته اشاره کرد. اگر روند افزایش قدرت خرید نیروی‌کار مشابه دولت‌های پنجم تا هشتم ادامه می‌یافت، در مقابل افزایش شاخص هزینه زندگی از ۱۰۰ به ۴۵۳،  شاخص دستمزد باید حداقل به ۵/۱برابر شاخص هزینه زندگی می‌رسید، یعنی شاخص دستمزد نسبت به شاخص هزینه زندگی باید ۵۰درصد افزایش داشته و به ۶۸۰ می‌رسید. در این صورت، براساس یک محاسبه ساده تقریبی، در برابر هر ۱۰ میلیون ریال دستمزدی که یک شاغل در سال ۹۲ دریافت می‌کند، علاوه ۵میلیون ریال که قبلا اشاره شد باید برای حفظ قدرت دریافت می‌کرد، همچنین مفروض به افزایش ۵۰درصدی قدرت خرید،  باید ۵/۷میلیون ریال دیگر (رشد ۵۰ درصدی ۱۵ میلیون ریال) دریافت کند. در تحلیل نهایی، امروزه دستمزدبگیران به طور متوسط در مقابل هر ۱۰ میلیون ریال دستمزد خود، معادل ۵/۱۲ میلیون ریال کمتر دریافت می‌کنند [۳].

همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، دولتمردان و برخی از مقامات اقتصادی دولت با طرح دلایلی با افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم مخالفت می‌کنند.

یکی از دلایل مطرح شده این است که افزایش دستمزد‌ها باعث افزایش هزینه تولید شده و به ضرر تولید و تولیدکننده است. این استدلال سازگاری کمتری با نظریه‌های مهم اقتصادی در این حوزه دارد. در چارچوب اين نظریه‌ها، افزايش دستمزد صرفا به معني افزايش هزينه توليد ارزیابی نمی‌شود، بلكه مي‌تواند عاملي براي ارتقای كارآيي و بهره‌وري نیروی‌کار تلقی شود. توضیح مبسوط این نظریه‌ها خارج از حوصله این یادداشت است. به‌عنوان مثال، در نظريه‌هاي «دستمزد كارآيي»، كاهش دستمزد الزاما به نفع بنگاه ارزیابی نمی‌شود؛ چرا که كاهش دستمزد ممكن است نه تنها هزينه‌هاي بنگاه را كاهش ندهد، بلكه هزينه‌هاي ديگري را به بنگاه تحميل‌كند. زیرا تنزل دستمزد ممکن است ميزان تلاش كارگران را كاهش داده و از اين طريق، كارآيي و بهره‌وري را كاهش دهد.

بر این اساس، دستمزد برای بنگاه ابزاری است که با استفاده از آن می‌تواند بهره‌وری و کارآیی بالاتر را تضمین کند؛ چرا که در غیر این صورت، بنگاه مجبور به تحمل هزینه‌های اضافی خواهد بود؛ مانند هزینه بازرسی و نظارت برای جلوگیری از کم‌کاری کارگران یا هزینه اخراج کارگران کم‌کار و ناکارآمد که اغلب به سبب قوانین کار، این هزینه قابل توجه است. از سوی دیگر، پرداخت دستمزد کارآ می‌تواند هزینه فرصت کارگر را در رها کردن کار افزایش دهد. لذا انگیزه آنان را برای کم‌کاری کاهش می‌دهد. به‌ هرحال، منظور این است افزایش دستمزد تنها ماهیتی هزینه‌ای نداشته و در تقابل با منافع تولید‌کنندگان و کارفرمایان قرار ندارد [۴]. شواهد حاصل از مطالعات تجربی در اقتصاد ایران نیز رابطه بین رشد دستمزد حقیقی و رشد بهره‌وری نیروی‌کار را تایید می‌کند [۵].

استدلال دیگر دولتمردان در مخالفت با افزایش دستمزدها متناسب با تورم، جلوگیری از تورم بیشتر در سال آینده است. استدلالی که در سال ۱۳۸۹ توسط وزیر وقت اقتصاد مطرح شد و از آن سال به بعد شاهد کاهش دستمزدهای حقیقی بوده‌ایم. به‌رغم این کاهش، تورم لجام گسیخته مسیر خود را کماکان ادامه داده است. بررسی اینکه تا چه حد این استدلال صحیح است در این یادداشت کوتاه امکان‌پذیر نیست. تنها کافی است اشاره کرد که مساله مارپیچ دستمزد-تورم، متاثر از وجود مجموع شرایطی است که بدون آنها کارکرد این رابطه قابل دفاع نیست.

برای مثال، بر اساس نظریه‌های اقتصادی در شرایط رکود اقتصادی، افزایش دستمزد‌ها تاثیر قابل توجهی بر تورم ندارد، یا اگر اثر افزایش دستمزدها بر بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده بیشتر از اثر آن بر هزینه تولید باشد، چنین رابطه‌ای بسیار ضعیف خواهد بود. به علاوه، مطالعات تجربی در اقتصاد ایران نشان‌دهنده سهم قابل توجه اثر سکون، تورم انتظاری، و کسری مالی دولت و سهم ناچیز یا عدم تاثیر دستمزدها و حداقل دستمزد بر تورم است. این مطالعات همچنین نشان می‌دهند که جهت علیت از تورم به دستمزد است.

به دیگر سخن، اگر دستمزد افزایش می‌یابد به سبب تورمی است که اتفاق افتاده است و نیروی‌کار انتظار دارد در سال آینده نیز اتفاق افتد. درواقع، فرآیند چانه‌زنی نیروی‌کار و اتحادیه‌های کارگری از تورم شروع می‌شود. لذا، به نظر می‌رسد این ادعای دولتمردان قبلی درباره مارپیچ دستمزد-تورم بیشتر تلاشی برای پوشش هزینه ناکارآیی دولت و تصمیمات به‌شدت تورم‌زای آن به‌وسیله سرکوب دستمزدها بوده است. در واقع، چون اثر سیاست‌های مختلف اتخاذ شده به شدت تورمی بوده است، دولت از این طریق سعی نموده بود تا حدی با کنترل دستمزدها تورم را کنترل کند.

توجه به شاخص‌های تورم و رشد دستمزدها (جدول ۱) در دوره دولت‌های هفتم و هشتم نیز تاییدکننده چنین رابطه‌ای نیست. در حالی که در دوره مذکور دستمزدها افزایش قابل‌توجهی داشته، تورم روند کاهشی داشته است.

استدلال عدم توان مالی دولت برای افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم نیز استدلالی منطقی برای سرکوب دستمزد‌ کارمندان نیست. یک راه‌حل، کاهش هزینه‌های دولت، افزایش کارآیی و بهبود عملکرد دولت است. تامین هزینه‌های ناکارآیی دولت‌‌ها، بوروکراسی و سازمان‌های موازی دولتی از جیب نیروی کار، با هیچ منطق اقتصادی و اخلاقی سازگار نیست. البته، اگر قرار بود این اتفاق برای یک سال صورت پذیرد، تحمل آن برای نیروی‌کار آسان و کم صدمه و پیامدهای جانبی آن کمتر بود. اما به تایید شواهد آماری جدول (۲)، که بر اساس آمار رسمی کشور تهیه شده است، از سال ۱۳۸۶ دستمزد‌ها در فشار چنین سرکوبی قرار داشته‌ و کاهش شدید توان مالی نیروی‌کار را موجب شده‌اند. تداوم چنین سیاستی توسط دولت امید، گذشته از آثار مخرب اقتصادی و رفاهی، می‌تواند به کاهش سرمایه اجتماعی کشور منجر شود.  اگر آنطور که جناب آقای دکتر نوبخت، معاون محترم برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری، اشاره کرده‌اند، دولت توان افزایش حقوق کارکنان بیش از رقم پیشنهادی را ندارد و برنامه دولت نیز کنترل تورم در سال آینده است، یک راه حل اساسی این است که دولت با تمکین از قوانین و افزایش حقوق کارکنان  برای این یک سال که فعلا مورد مناقشه است، حداقل بر اساس نرخ تورم، بخشی از افزایش حقوق را پرداخت نموده و بخشی را جزو تعهدات خود تلقی کند تا بتواند در فرصت مناسب یا از روش مناسب، مانند واگذاری سهام، این تعهد را اجرا کند. اگر نرخ تورم در سال آینده به حد قابل قبولی کاهش یافت، طبیعتا در سال‌های بعد مشکلی وجود نخواهد داشت. اجرای چنین روشی حداقل این پیام را به خانواده عظیم کارگران و کارمندان می‌دهد که دولت به قوانین موضوعه کشور و وعده‌های انتخاباتی و مهم‌تر از اینها به حقوق مردم احترام می‌گذارد و به‌هیچ وجه، حتی به سبب ناتوانی مالی حاضر به قانون‌گریزی و عدم رعایت حقوق مردم نیست. چنین اطمینانی می‌تواند روحیه مضاعفی در نیروی‌کار کشور دمیده، نشاط و سرمایه اجتماعی کشور را ارتقا دهد.

در نگاه برخی از کارشناسان اقتصادی، دستمزد، «قیمت نیروی کار» است که باید مانند هر کالای دیگری توسط عرضه و تقاضا تعیین شود. از نظر ایشان، به سبب اینکه اکنون مازاد تقاضا برای مشاغل دولتی وجود دارد، کاهش دستمزد حقیقی (عدم افزایش دستمزد اسمی به اندازه نرخ تورم) روشی منطقی برای تعدیل و تسویه بازار کار است. در این خصوص، اولین نکته مهم که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که در تحلیل بازار کار و تعیین دستمزدها نمی‌توان از همان چارچوب و مفروضاتی استفاده کرد که برای تعیین قیمت سیب یا کفش استفاده می‌شود.

به همین دلیل، در ادبیات نظری و کاربردی بازار کار، سال‌ها است که از نظریه‌های خاص مانند نظریه جست‌وجو در تحلیل رفتار عرضه‌کننده و تقاضاکننده کار استفاده می‌شود. به علاوه، این فرضیه‌ای که بازارهای اقتصادی به خوبی کار می‌کنند، بیشتر در چارچوب کتاب‌های درسی درست است. این تصور، به طور سنتی از دیدگاه کلاسیکی در اقتصاد ناشی می‌شود که اقتصاد را مانند ماشینی می‌دیدند که به خوبی روغن کاری شده است. انگاره «ماشین به خوبی روغن کاری شده»  سال‌ها است که کنار گذاشته شده است. چارچوب بازار و عرضه و تقاضا، به خصوص در توضیح مباحث کار و اشتغال با نارسایی‌های جدی مواجه است. در چنین شرایطی، جایگاه دولت به عنوان برنامه‌ریز اجتماعی حداکثرکننده رفاه جامعه، غیرقابل انکار است و ملاحظات مبتنی بر عدالت باید اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در تصمیمات و سیاست‌های دولت داشته باشد.

 به علاوه، تقاضای قابل توجه برای مشاغل دولتی به جز اینکه ناشی از نقش انحصاری دولت در اقتصاد ایران است، می‌تواند مبتنی بر مبانی نظری محکمی باشد. «فرضیه بازار کار دوگانه» (Dual Labor Markets) می‌تواند یکی از این مبانی باشد. اين نظريه، مبتني بر تفكيك بازار كار براساس توانايي نيروي كار به دو بخش اصلي و فرعی با دستمزدهاي كاملا متفاوت و تحليل اين تفاوت‌ها بر اساس ويژگی‌هاي اين دو بخش است  در ایران، نیروی‌کار بخش دولتی را بخش اصلی تلقی می‌کند،  چون اطمینان و امنیت شغلی بالاتری دارد، به سبب سختی کار و تلاش کمتر، مطلوبیت هر واحد دستمزد آن بالاتر است و در نهایت به جز دستمزد معمول، از شهرت و رانت برخوردار است.

نکته دیگر اینکه، سرکوب دستمزد، گذشته از نقش توزیعی مهمی که در نابرابرتر شدن سهم کار و سرمایه دارد که در جای خود توجه به آن بسیار مهم است، همچنین در بلند‌مدت باعث عدم جذب نیروی‌کار با کیفیت، در سطوح مختلف و کاهش توان نیروی انسانی خواهد شد. اگر دستمزد را قیمت نیروی‌کار می‌دانید، باید نقش تخصیصی آن را بپذیرید. در این شرایط با دستمزد حقیقی پایین‌تر، کسانی در بخش دولتی جذب خواهند شد که جویای کار هستند، نه کسانی که می‌توانند در جاهای دیگر، چه در داخل و چه در خارج، دستمزد بالاتری به‌دست آورند. شرط کارآیی و بقا برای یک بنگاه و نهاد وحتی دولت، توانایی در استخدام نیروی‌کار کارآمد است نه لزوماً کاهش هزینه دستمزد. اگر چنین بود، بنگاه‌ها، همه نیروی‌کار با تجربه خود را که دستمزد‌های بالایی دریافت می‌کنند، اخراج کرده و سپس نیروی جدید جویای کار با دستمزدهای اندک استخدام می‌کردند.

نکته آخر اینکه با توجه به ماهیت نوع محصول تولیدی بخش دولتی که بیشتر از جنس خدمات است و با توجه به تکنولوژی تولید این خدمات که کاربر است، بی شک، هر کاهشی در قدرت خرید نیروی‌کار دولت از طریق تاثیری که بر انگیزه و سطح تلاش ایشان دارد، به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث تنزل کیفیت ارائه خدمات دولتی به شهروندان و در نتیجه کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد. توجه به این واقعیت از این نظر مهم است که اگرچه کاهش دستمزد حقیقی ممکن است به مدیریت کسری مالی دولت کمک کند، اما با توجه به اثر آن، که ممکن است به مساله مخاطره اخلاقی در رفتار نیروی‌کار دولت منجر شود، ظرفیت ارائه خدمات دولتی کاهش یافته که این با اهداف ارائه این خدمات، که افزایش رفاه اجتماعی است، ناسازگار است.

حقوق و دستمزد نیروی‌کار تنها ماهیت وکارکرد اقتصادی ندارد. سرکوب دستمزد‌ها و کاهش قدرت خرید نیروی‌کار برای یک دوره چند ساله علاوه بر مشکلات اقتصادی، می‌تواند منشأ بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی باشد. آثار بسیاری از این مشکلات به هیچ وجه قابل بازیافت و جبران نیستند. لذا مساله دستمزد یک مساله چند بعدی است که باید به‌طور خاص و با دقت مورد توجه قرار گیرد. از این رو، علاوه بر دولت محترم از نمایندگان محترم مجلس نیزانتظار می‌رود، با تاکید بر قوانین موجود که افزایش دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان را حداقل به اندازه تورم مورد تاکید قرار می‌دهند، پیشنهاد دولت در لایحه بودجه را با توجه به مجموعه شرایط به طور مناسب اصلاح نمایند.

ارجاعات:

[۱]: مصاحبه آقای دکتر حسن روحانی با ایلنا در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲

[۲]: در این مقاله منظور از «نیروی‌کار»، نیروی کار دستمزدبگیر است.

[۳]: واضح است که این محاسبات تقریبی است و تنها برای ارائه یک تصویر کلی و تقریبی از مساله سرکوب دستمزد ارائه شده‌اند. محاسبات دقیق‌تر مستلزم مطالعات عمیق اقتصادی است.

[۴]: برای مطالعه بیشتر ر.ک. سوری علی، نظریه دستمزد کارآیی (۱۳۸۹)، انتشارات فرهنگ شناسی

[۵]: کردبچه، حمید و علی سوری (۱۳۹۰) منابع تفاوت بین صنعتی دستمزدها در صنایع بزرگ ایران، مدلسازی اقتصادی،سال پنجم، ۲ (۱۴)

[۶]: مهرگان نادر، رضایی روح اله (۱۳۸۸)، یا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود؟ تحقیقات اقتصادی بهار، ۴۴(۸۶).

* هیات علمی اقتصاد دانشگاه بوعلی همدان

منبع : دنياي اقتصاد

[br]