نگاهی به «لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن»مالیات بر ارث

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره مالیات بر ارث لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن اظهارنظر کارشناسی کرده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: در قانون مالیات های مستقیم بر مجموع ماترک متوفی مالیات وضع می شود و هریک از وراث به نسبت سهم شان از ارث، مشمول مالیات می شوند. این نظام چند ایراد اساسی دارد که در نهایت باعث شده است درآمد حاصل از این مالیات برابر هزینه جمع آوری آن شود. با این ملاحظه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم رویکرد جدیدی را نسبت به مبحث ارث اتخاذ کرده و بنا دارد انتقال اموال و دارایی های متوفی به وراث را مشابه انتقال اختیاری مشمول مالیات قرار دهد. هر چند مالیات بر ارث و مالیات بر نقل و انتقال هر دو از مصادیق مالیات بر ثروت محسوب می شوند و به دلیل فقدان پشتوانه علمی و عدم موفقیت تجربی می توانند حذف شوند اما تغییر رویکرد پیشنهادی می تواند از بوروکراسی سنگین نظام موجود، برای سازمان امور مالیاتی و مودیان ارث بکاهد. مهمترین اشکالی که در زمینه اصلاح مالیات بر ارث مطرح شده این است که بدهی ها و سایر واجبات مالی را پیش از وضع مالیات از ماترک متوفی کسر نکرده است. این گزارش ضمن تایید رویکرد پیشنهادی لایحه، دو سناریو را برای رفع مشکل بدهی های متوفی مطرح و متناسب با آنها احکامی را در راستای اصلاح لایحه پیشنهاد کرده است.
به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است در نظام مالیات بر ارث تجدیدنظر شود. در نظام کنونی درآمدهای حاصل از ارث، تکافوی هزینه های اداری جمع آوری مالیات را نمی کند، چه رسد به اینکه بتواند هزینه های تمکین مودیان را پوشش دهد. لذا مالیات بر ارث در وضع کنونی صرفه اقتصادی ندارد. مهمترین مشکلات مالیات بر ارث این است که نرخ هایش بالا و تصاعدی است و با معرفی اموال و دارایی های جدید، متوسط نرخ آن افزایش می یابد. لذا افراد تمایل دارند تا حد ممکن از ارائه اظهارنامه کامل اموال خودداری کنند . وقتی که مالی از اموال متوفی اظهار و شناسایی نمی شود پرونده وی باز می ماند، زیرا به محض شناسایی اموال لازم می آید مالیات متعلق به هر وارث مجددا حساب شود. وقتی که مالیات مجددا محاسبه می شود باید به ارزش روز فوت مورد محاسبه قرار گیرد که این کار اولا دشوار و ثانیا زمینه ساز فساد است. در مورد بدهی های متوفی هم بحث مشابهی مطرح است. هرگاه بدهی جدیدی شناسایی شود، ولو پس از چند سال، باید از اموال متوفی کسر و مالیات مجددا به ارزش روز فوت حساب شود. این امر خود زمینه حساب سازی های جدی و گسترده ای است که با افزایش آشنایی با قانون میزان آن نیز افزایش می یابد.

به نظر می رسد لایحه مالیات های مستقیم کوشیده که به طور ضمنی مالیات بر ارث را حذف کند و به جای آن نوعی مالیات بر نقل و انتقال قرار دهد تا بتواند با حفظ درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی، هزینه های آن را کاهش دهد. در این نظام، حفظ سوابق لازم نیست . هر گاه پس از انحصار وراثت یکی از وراث بخواهد سهم خویش را به نام خود ثبت یا به فرد ثالثی منتقل کند باید مالیات آن را در چارچوب قوانین نقل و انتقال بپردازد (البته با نرخ های متفاوت) . این نظام منجر به حذف بوروکراسی پرهزینه مالیات بر ارث می شود و تمکین را برای مودیان تسهیل می کند.
شاید مهمترین مشکل نظام ساده شده لایحه، کم توجهی آن به بدهی های متوفی است. در این گزارش دو پیشنهاد برای رفع مشکل پیشنهاد شده است. پیشنهاد اول آن است که در صورتی که مجموع بدهی های متوفی از اموال و دارایی های وی کمتر باشد، حسب اظهار وراث یا نماینده قانونی آنها، معافیت از مالیات بر ارث مقرر شود. پیشنهاد دوم این که بدهی متوفی از دارایی های نقد وی کسر شود حتی اگر مجموع بدهی ها کمتر از مجموع اموال و دارایی های متوفی باشد ، در صورتی که دارایی های نقد، کفایت از مقصود نکند از دارایی های دیگر متوفی استفاده خواهد شد.
هر دو روش پیشنهادی ایجاب می کنند که متقاضیان کسر بدهی های متوفی از اموال و دارایی های وی ، اظهارنامه مربوط را در یک مدت معین تکمیل و به یکی از ادارات سازمان امور مالیاتی تحویل دهند و ادارات امور مالیاتی هم باید ترتیباتی را برای رسیدگی به آن اتخاذ کنند با این حال، بار اداری پیشنهاد اول کمتر است و از نظر اقتصادی می توان توصیه کرد که از پیشنهاد اول به منظور اصلاح لایحه استفاده شود.