هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۱ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب نمود:
.
بندهای (۲) ،(۳)،(۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۷/ ت ۴۹۰۴۰ مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می شود.
.
۲ـ ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۲ به میزان یک هزار و شش (۱۰۰۶) تعیین می شود.
.
۳ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۲ به میزان یک هزار و شش ( ۱۰۰۶)ریال تعیین می شود.
.
۴ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۲ به میزان یک هزار و شش (۱۰۰۶) ریال تعیین می شود.
.
۵ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۵ درصد (۲۵%) نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش می یابد.
.
۶ـ حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (۸) این تصویب نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان چهار میلیون و نهصد هزار ریال ( ۴۹۰۰۰۰۰) و حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.
.
۷ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان چهارمیلیون و نهصد هزار ریال (۴/۹۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می شود.
.
۸ ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (۳) این تصویب نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان سه میلیون و سیصد و بیست هزار ریال (۳/۳۲۰/۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.
.
۹ـ پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می نمایند، با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود.
.
منبع : ایرنا
.