.gif)
تصويبنامه شماره : ۱۷۸۷۹۵/ت۴۴۵۸۶هـ مورخ ۹۰/۹/۱۲ (آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس و اداره مدارس، مراکز آموزشي و مراکز پرورشي غيردولتي)
وزارت آموزش و پرورش ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران – معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ بنا به پيشنهاد شماره ۱۰/۵۰۶/۳۱۰ مورخ ۶/۲/۱۳۸۹ وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (۴۱) قانون تأسيس و اداره مدارس، مراکز آموزشي و مراکز پرورشي غيردولتي ـ مصوب ۱۳۸۷ـ آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
.
آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس و اداره مدارس، مراکز آموزشي و مراکز پرورشي غيردولتي
.
فصل اول ـ تعاريف
.
ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه در معاني مشروح ذيل به کار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون تأسيـس و اداره مدارس، مراکز آموزشي و مراکز پرورشي غيردولتي ـ مصوب ۱۳۸۷ـ
ب ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش
ج ـ سازمان: سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکتهاي مردمي
د ـ شوراي نظارت مرکزي: شوراي نظارت مرکزي موضوع ماده (۴) قانون
هـ ـ صندوق: صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي
و ـ مدارس:واحدهاي آموزشي و پرورشي که آ موزشهاي رسمي را مطابق دوره‌هاي تحصيلي (پيش دبستاني، ابتدايي، راهنمايي، تحصيلي، متوسطه و پيش دانشگاهي) ارايه مي‌نمايند.
ز ـ مراکز: مراکز آموزشي و مراکز پرورشي غيردولتي
ح ـ متقاضي: اشخاص حقيقي و حقوقي که متقاضي تأسيس مدرسه، مرکز آموزشي يا مرکز پرورشي غيردولتي (اعم از داخل يا خارج از کشور) مي‌باشند.
ط ـ مراجع قانوني ذي‌ربط (موضوع بند (۲) ماده (۵) قانون): نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، حراست و گزينش وزارت.
ي ـ مجوز تأسيس: مجوزي که مطابق بند (۳) ماده (۵) قانون توسط شوراي نظارت مرکزي پس از تصويب وزير آموزش و پرورش براي متقاضي صادر مي‌شود.
ک ـ مجوز رسمي فعاليت: مجوزي که دارندگان مجوز تأسيس در صورت احراز شرايط قانوني فعاليت و منوط به استمرار شرايط مذکور در ماده (۸) قانون در چارچوب ماده (۸) اين آيين‌نامه از وزارت دريافت مي‌نمايند.
ل ـ اداره: اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و ناحيه
م ـ مؤسس: متقاضي که موفق به اخذ مجوز تأسيس و يا مجوز رسمي فعاليت مدرسه يا مرکز شده است.
.
فصل دوم ـ صدور مجوز تأسيس و مجوز رسمي فعاليت
.
ماده۲ـ مجوز تأسيس مدارس و مراکز حسب درخواست متقاضي به صورت جداگانه و به تفکيک جنسيت صادر مي‌شود.
.
ماده۳ـ به منظور تحقق شرايط مندرج در ماده (۹) قانون و تمهيد مقدمات فعاليت رسمي مدارس و مراکز، شوراي نظارت مرکزي مي‌تواند مهلت معيني را در مجوز تأسيس تعيين نمايد.
تبصره۱ـ تمديد مجوز موضوع اين ماده صرفاً براي يک بار و به مدت يک سال امکان‌پذير است.
تبصره۲ـ موافقت‌هاي اصولي که قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه صادر شده و تاکنون اجرايي نشده‌اند، حداکثر تا يک سال پس از ابلاغ اين آيين‌نامه اعتبار خواهند داشت و پس از مهلت ياد شده متقاضيان بايد مجدداً مطابق ضوابط اين آيين‌نامه، درخواست صدور مجوز تأسيس نمايند.
.
ماده۴ـ مراجع قانوني ذي‌ربط مکلفند پاسخ استعلام شوراي نظارت مرکزي را ظرف يک ماه اعلام نمايند. شوراي نظارت مرکزي موظف است در صورت تکميل مدارک متقاضيان و مثبت بودن پاسخ استعلام، ظرف بيست روز نسبت به بررسي و صدور مجوز تأسيس مدارس و مراکز اقدام نمايد.
.
ماده۵ ـ اشخاص حقوقي غيردولتي منوط به اينکه در اساسنامه آنها، تأسيس مدارس يا مراکز جزء موضوع فعاليت آنها پيش‌بيني شده باشد، براي اخذ مجوز تأسيس مدارس يا مراکز مکلف به ارايه مدارک زير مي‌باشند:
الف ـ درخواست کتبي با امضاي مقام مجاز شخص حقوقي
ب ـ اساسنامه
ج ـ آگهي روزنامه رسمي
د ـ معرفي‌نامه نماينده حقوقي واجد شرايط مطابق تبصره (۱) ماده (۸) قانون
.
ماده۶ ـ اشخاص حقوقي غيردولتي داراي مجوز مي‌توانند با رعايت مفاد ماده (۹) قانون و نيز آيين‌نامه استقرار مدارس غيردولتي و حسب مورد تأييد شوراي نظارت مرکزي يا شوراي نظارت استان نسبت به تأسيس و راه‌اندازي مدارس يا مراکز در خارج از استان يا داخل استان اقدام نمايند.
.
ماده۷ـ مجوز تأسيس و مجوز فعاليت رسمي مدارس و مراکز به نام متقاضي صادر مي‌شود و قابل واگذاري به غير نيست. در صورت تخلف متقاضي از مفاد اين ماده، مجوز وي توسط شوراي نظارت مرکزي لغو مي‌شود.
.
ماده۸ ـ صدور مجوز رسمي فعاليت مدارس يا مراکز منوط به ارايه درخواست کتبي و مجوز تأسيس و نيز ارايه مدارک
مربوط به موضوعات زير به اداره مربوط خواهد بود:
الف ـ تأمين نيرو، فضا و امکانات لازم مطابق ضوابط وزارت
ب ـ تضمين منابع مالي (در قالب وثيقه ملکي يا تضمين بانکي) جهت تأمين هزينه‌هاي مدرسه يا مرکز حداقل براي مدت يک سال
پ ـ پيشنهاد دو نفر واجد شرايط مديريت يا مرکز
تبصره۱ـ وزارت مکلف است ضوابط موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده را ظرف سه ماه تهيه و به تأييد شوراي نظارت مرکزي برساند.
تبصره۲ـ سازمان موظف است برنامه توسعه متوازن تأسيس مدارس و مراکز در سطوح استان، شهرستان و منطقه را ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه با رعايت آيين‌نامه استقرار مدارس غيردولتي در مناطق و محلات مختلف موضوع تصويبنامه شماره ۵۷۸۳۹/۴۲۸۱۳ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹ تدوين و ابلاغ نمايد.
تبصره۳ـ رعايت مفاد برنامه موضوع تبصره (۲) اين ماده براي اخذ مجوز تأسيس و مجوز رسمي فعاليت ضروري است.
.
ماده۹ـ مؤسس موظف است ظرف سه سال پس از کسب مجوز رسمي فعاليت، گواهي درجه کيفيت مدرسه يا مرکز و گواهي صلاحيت حرفه‌اي مديران، معلمان و کارکنان مدارس و مراکز را مطابق شاخص‌هاي تعيين شده از سوي وزارت، از مراجع تعيين شده توسط شوراي نظارت مرکزي دريافت نمايد.
تبصره ـ چنانچه مؤسس موفق به دريافت گواهي‌هاي موضوع اين ماده نشود، نحوه استمرار فعاليت مدارس و مراکز در شوراي نظارت مرکزي مطرح و تصميم‌گيري خواهد شد.
.
ماده۱۰ـ آموزشگاههاي علمي آزاد و آموزشگاههاي زبان خارجي براي آموزش افراد زير بيست سال و نيز مراکز آموزش پيش دبستاني براي کودکان پنج ساله که با مجوز ساير دستگاهها و نهادها ايجاد شده‌اند، موظفند جهت ادامه فعاليت حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ اين آييـن‌نامه از وزارت مجوز لازم را اخذ نمـايند. در غير اين صورت، براساس قانون تعـطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهـنگي که بدون اخذ مجوز قانوني داير شده يا مي‌شود ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و آيين‌نامه اجرايي آن با آنان برخورد خواهد شد.
.
فصل سوم ـ ثبت‌نام و تعيين شهريه
.
ماده۱۱ـ نحوه و شرايط ثبت‌نام در مدارس و مراکز، تابع قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل‌هاي شوراي نظارت مرکزي و سياستها و ضوابط ابلاغي وزارت خواهد بود.
تبـصره ـ ثبـت‌نام دانـش‌آمـوزان اتبـاع خـارجي و اقـليت‌هاي دينـي در مـدارس و مـراکز داخـل و خارج از کشور براساس قوانين و مقررات مربوط انجام مي‌گيرد.
.
ماده۱۲ـ اداره موظف است همه ساله و قبل از شروع ثبت‌نام، محدوده جغرافيايي و شرايط پيشنهادي هر مدرسه براي ثبت‌نام را بررسي و پس از تأييد به مدارس ابلاغ نمايد.
.
ماده۱۳ـ شوراي نظارت مرکزي موظف است ظرف چهار ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، الگوي تعيين شهريه را براساس مفاد قانون و اين آيين‌نامه تدوين و پس از تصويب وزير آموزش و پرورش ابلاغ نمايد.
.
ماده۱۴ـ مؤسس يا نماينده حقوقي وي با توجه به الگوي تعيين شهريه مدارس و مراکز موظفند تا پايان ارديبهشت هر سال ميزان شهريه پيشنهادي خود را به شوراي موضوع ماده (۱۶) قانون ارايه و شوراي ياد شده موظف است تا پايان خرداد همان سال، ميزان شهريه مدارس و مراکز را تعيين نمايد.
.
ماده۱۵ـ به منظور تسريع در رسيدگي به تعيين شهريه مدارس و مراکز، شوراي موضوع ماده (۱۶) قانون مي‌تواند کارگروه يا کارگروه‌هايي با ترکيب متخصصان امور آموزشي،پرورشي، اداري و مالي تشکيل دهد. کارگروه‌هاي مذکور نتيجه بررسي را به منظور تصميم‌گيري به شوراي ياد شده منعکس مي‌نمايند.
.
ماده۱۶ـ مؤسسان در صورت اعتراض نسبت به شهريه تعيين شده، مي‌توانند مطابقتبصره ماده (۱۶) قانون، اعتراض خود را به صورت مستدل و مستند تا دهم تير ماه به سازمان آموزش و پرورش استان تقديم نمايند و اين شورا موظف است ظرف يک ماه بهاعتراض رسيدگي و مراتب را جهت تأييد وزير آموزش و پرورش به سازمان ارسال نمايد. تصميم وزير آموزش و پرورش در مورد شهريه، قطعي و لازم‌الاجرا است.
ماده۱۷ـ مؤسسان يا نماينده حقوقي ايشان مکلفند جهت واريز وجوه دريافتي موضوع ماده (۱۷) قانون نسبت به افتتاح حساب در يکي از بانکها اقدام نمايند. وجوه مربوط به شهريه مدارس و مراکز با تشخيص مؤسس يا نماينده حقوقي ايشان، مطابق دستورالعمل‌هاي وزارت هزينه مي‌شود. ساير وجوه دريافتي موضوع بندهاي « ب» و « ج» ماده (۱۴) قانون زير نظر شورايي مرکب از نماينده مؤسسان، مدير، دو نفر نماينده انجمن اوليا و مربيان و نماينده معلمان مدرسه صرفاً در جهت بهبود کيفيت خدمات آموزشي و پرورشي هزينه مي‌شود.
.
ماده۱۸ـ دستورالعمل ساماندهي آگهي‌هاي تبليغاتي مدارس و مراکز با هماهنگي مراجع مربوط، توسط شوراي نظارت مرکزي تدوين و پس از تصويب وزير آموزش و پرورش، ابلاغ مي‌شود.
.
ماده۱۹ـ سال مالي مدارس و مراکز منطبق با سال تحصيلي بوده و درآمدها و هزينه‌ها بايد در دفاتر رسمي (روزنامه و کل) ثبت شود. عملکرد مالي مدرسه يا مرکز حداقل در دو نوبت در سال از سوي ادارات آموزش و پرورش بازرسي مي‌شود. مدير مدرسه يا مرکز مکلف است تراز مالي هر سال تحصيلي مدرسه يا مرکز را تا پايان مهر ماه سال تحصيلي جديد پس از تصويب مؤسسان، جهت رسيدگي و تأييد نهايي به اداره مربوط تقديم نمايد. اداره پس از رسيدگي و تأييد، مراتب را تا پايان آذرماه همان سال به اداره امور اقتصادي و دارايي مربوط ارسال مي‌نمايد.
.
فصل چهارم ـ امور مالي و تسهيلات
.
ماده۲۰ـ بانکهاي کشور موظفند تسهيلات موضوع ماده (۱۰) قانون را سه ماه پس از تکميل پرونده توسط مؤسس معرفي شده از سوي سازمان آموزش و پرورش استان مربوط با رعايت مقررات پرداخت نمايند.
.
ماده۲۱ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (۱۰) قانون موظف است هماهنگي لازم را با شوراي پول و اعتبار معمول و گزارش عملکرد اين ماده و ماده (۲۰) را به صورت سالانه به هيئت وزيران ارايه نمايد.
.
ماده۲۲ـ مدارس موضوع اين آيين‌نامه در برخورداري از تخفيفات، ترجيحات و معافيتهاي مالياتي و عوارض در حکم مدارس دولتي هستند.
.
ماده۲۳ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اعتبارات مربوط به يارانه موضوع ماده (۱۱) قانون را در بودجه سالانه کل کشور پيش‌بيني مي‌نمايد.
.
فصل پنجم ـ مديريت و نيروي انساني
.
ماده۲۴ـ بکارگيري کارکنان مدارس و مراکز موضوع ماده (۲۳) قانون، براساس ضوابط علمي و گزينشي آموزش و پرورش و منوط به پيشنهاد مدير و تأييد مؤسسان يا نماينده حقوقي مؤسسان و اعلام نظر گزينش آموزش و پرورش است.
.
ماده۲۵ـ مؤسسان بايد تا پايان ارديبهشت ماه هر سال، معادل يک و نيم برابر نيروي انساني مورد نياز واجد شرايط (اعم از نيروهاي آموزشي، پرورشي، اداري و خدماتي) سال بعد مدرسه يا مرکز را برحسب ضوابط علمي و گزينش آموزش و پرورش به اداره معرفي نمايند. اداره مربوط موظف است تا پانزدهم خرداد ماه هر سال افراد معرفي شده را به هسته گزينش استان معرفي نمايد. هسته‌هاي گزينش موظفند تا پانزدهم مرداد ماه هر سال نتيجه بررسي‌ها را به اداره مربوط اعلام نمايند.
تبصره ـ شوراي نظارت مرکزي موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيتهاي علمي کارکنان و همچنين دستورالعمل شرايط سابقه آموزشي يا پرورشي مديران مراکز و نحوه محاسبه آن، موضوع تبصره (۲) ماده (۲۱) قانون را تهيه و پس از تأييد وزير آموزش و پرورش ابلاغ نمايد. نيروهايي که قبل از تصويب دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيتهاي علمي کارکنان بکار گرفته شده‌اند، موظفند تا سه سال شرايط خود را با دستورالعمل مذکور تطبيق دهند، در غير اين صورت ادامه فعاليت آنان ممنوع خواهد بود.
.
ماده۲۶ـ ساعات کار تدريس کارکنان آموزشي تمام‌وقت غيررسمي مدارس بيست و چهار ساعت و ساعات کار مديران، معاونان و کادر اداري و دفتري و خدماتي مدارس، سي و شش ساعت در هفته تعيين مي‌شود.
تبصره۱ـ شاغلاني که کمتر از ساعات تعيين شده در اين ماده انجام وظيفه مي‌نمايند، پاره‌وقت تلقي مي‌شوند.
تبصره۲ـ آموزگاران پايه‌هاي دوره تحصيلي آموزش ابتدايي، تمام‌وقت محسوب مي‌شوند.
.
ماده۲۷ـ مؤسس موظف است دو نفر واجد شرايط مديريت مدرسه يا مرکز را تا پايان خرداد ماه به اداره مربوط معرفي نمايد. در صورتي که مؤسس فرد واجد شرايط مديريت را از بين مستخدمان رسمي آموزش و پرورش پيشنهاد نمايد، وزارت مي‌تواند حسب ماده (۲۴) قانون با مأموريت فرد تأييد شده موافقت نمايد. در صورتي که مدير پيشنهادي از بين نيروهاي غيررسمي باشد، رعايت تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون الزامي است.
.
ماده۲۸ـ در اجراي ماده (۲۷) قانون، وزارت موظف است همه ساله مطابق قوانين و مقررات مربوط، برنامه دوره‌هاي آموزشي تکميلي، بدو خدمت يا ضمن خدمت معلمان، مربيان و ساير کارکنان مدارس و مراکز را طراحي و ابلاغ نمايد و افراد مذکور موظفند با اعلام وزارت در زمان مقرر، دوره‌هاي ياد شده را بگذرانند. هزينه اين دوره‌ها توسط مؤسسان و افراد اشاره شده براساس دستورالعمل وزارت پرداخت مي‌شود.
تبصره ـ وزارت، مطابق دستورالعمل ابلاغي وزير آموزش و پرورش مي‌تواند تمام يا بخشي از هزينه‌هاي موضوع اين ماده را با اولويت مناطق محروم از محل منابع مصوب مربوط پرداخت نمايد.
.
ماده۲۹ـ ضوابط و مقررات مربوط به ساختار تفصيلي و درجه‌بندي پست‌هاي سازماني مدارس و مراکز ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، توسط وزارت تدوين و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ مؤسسان مدارس و مراکز موظفند سازمان تفصيلي مدارس و مراکز خود را براساس ضوابط و مقررات موضوع اين ماده تدوين و تأييديه اداره مربوط را اخذ نمايند.
.
ماده۳۰ـ در صـورتي که هـيچکدام از مـؤسسان واجـد شـرايط يا اداره مـربوط، آمادگي خريد و بهره‌برداري موارد مذکور در بندهاي (الف) و (ب) ماده (۳۱) قانون را نداشته باشند، موضوع با رعايت قوانين و مقررات مربوط در شوراي نظارت مرکزي مطرح و با رعايت آن ماده تعيين تکليف مي‌شود.
.
ماده۳۱ـ به وزارت اجازه داده مي‌شود که از محل اعتبارات صندوق و در سقف اعتبارات مصوب، بخشي از حق بيمه کارکنان غيررسمي مدارس را پرداخت نمايد.
.
ماده۳۲ـ سازمان موظف است آيين‌نامه آموزشي و پرورشي مراکز را ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه تدوين و به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش برساند.
.
ماده۳۳ـ در صورت ضرورت، سازمان مي‌تواند بخشي از منابع مالي مورد نياز براي نظارت بر مراکز آموزشي غيردولتي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط از محل اعتبارات موضوع ماده (۲۰) قانون تأمين نمايد.
.
ماده۳۴ـ نظارت بر حسن اجراي قانون، برعهده شوراهاي نظارت مرکزي، استاني و در صورت لزوم شهرستاني و منطقه‌اي مي‌باشد. سازمان مکلف است اقدامات هر يک از ادارات مذکور در قانون را در حدود وظايف و مأموريت‌هاي تعيين شده به شوراي نظارت مرکزي گزارش نمايد.
.
ماده۳۵ـ به منظور نظارت و ارزيابي عملکرد مدارس، مراکز و شوراهاي نظارت استان، شهرستان و منطقه، الگوي مشخصي توسط شوراي نظارت مرکزي تدوين و پس از تصويب وزير آموزش و پرورش ابلاغ مي‌شود.
.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس‌جمهور