اطلاعات مشتريان را به هر سازماني نمي دهيم

پس از حذف مجازات حبس فرارمالياتي ازماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند1366 درآخرين اصلاحيه ي اين قانون( مصوب 27 بهمن 1380) ، جاي خالي جرم انگاري براي اين بزه اقتصادي…

افزايش فشار سازمان امور مالياتي، بانکها را به نامه نگاري وا داشته تا سرنوشت محرمانه بودن اطلاعات مشتريان بانکها با دستور وزير امور اقتصادي و دارايي مشخص شود.