ACCPress.com – تازه های حسابداری

قانون كار حامي كارگر؟

سال‌هاست که منتقدان اقتصادی قانون کار ایران را به شدت حامی کارگر می‌دانند، تا جایی که این مسأله را عاملی در شکل نگرفتن تولیدات داخلی و رغبت نداشتن کارفرمایان به گسترش تولید و کارآفرینی عنوان می‌کنند، ولی به رغم درستی این مسأله، شرایط کار در عمل به گونه دیگری است.

 

iconادامه مطلب

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۰
  • ۲ نظر
  • آمار : 2,260 بازدید
  • منابع‌ درآمد ـ مأخذ احتساب‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌(مواد۲۸تا۵۰)

    ماده‌ ۲۸ـ

    منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۸۹
  • ۴۸۸ نظر
  • آمار : 116,165 بازدید
  • باب اول اشخاص مشمول مالیات(مواد۱تا۲)

    ماده ۱ : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند :

    ۱- كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم .
    ۲- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
    ۳- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه ايران تحصيل مي كند .
    ۴- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
    ۵- هر شخص غير ايراني ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمائي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد ) از ايران تحصيل مي كند .

    ماده ۲:اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند :
    ۱- وزارتخانه ها و موسسات دولتي
    ۲- دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود .
    ۳- شهرداريها

    تبصره ۱- شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و موسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد , سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود . حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از فعاليت هاي مقرر در اين قانون , حسب مورد, نيست .

    تبصره ۲- درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي , معدني , تجاري , خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده , كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (۱۰۵) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوز طبق مقررات اين قانون خواهند بود . در غير اينصورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .

    تبصره ۳- معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره ) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است .

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۵ شهریور ۱۳۸۹
  • يك نظر
  • آمار : 10,578 بازدید