ماده ۲۷ قانون کار

اختیارات قانونی کارفرما در مقابل قصور و بی‌انضباطی کارگر چگونه است؟

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: نسبت به حذف ماده ۲۷ در اصلاحیه جدید قانون کار حساسیتی ندارد چون این ماده در شرایطی کارساز بود که ۸۰ درصد کارگران رسمی باشند.

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، نقش نهادهای صنفی در جریان اختلافات روابط کار و فسخ قراردادها، حذف شده است.

تغییر شرایط اقتصادی یا اوضاع مالی کارفرما یا شرایط دیگر هرکدام می‌تواند دلیلی باشد تا کارفرما تصمیم به کاهش هزینه‌ها و تعدیل کارگران بگیرد.