الزام به لغو صدور گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون م م برای صدور و تمدید ضمانت نامه های بانکی ، طی مکاتبه معاون اموراقتصادی و باتوجه به مصوبه شورای گفتگو به سازمان امور مالیاتی اعلام شد.


الزام به لغو صدور گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون م م برای صدور و تمدید ضمانت نامه های بانکی ، طی مکاتبه معاون اموراقتصادی و باتوجه به مصوبه شورای گفتگو به سازمان امور مالیاتی اعلام شد.
تسری مدت اجرای بخشنامه ۱۴/ ۹۵/ ۲۰۰ /ص مورخ ۲۷/ ۰۲/ ۱۳۹۵ موضوع صدور گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م . برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به سال ۱۳۹۶ توسط سازمان امورمالیاتی تنفیذ شد.
سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامهای، برخی از متقاضیان تسهیلات بانکی را از اخذ مفاصاحساب مالیاتی معاف دانست.
ماده یک اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و نامگذاری سال ۹۵ به سال اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل و پیرو شماره ۰۵-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۱/۲۸ بدینوسیله مقرر می گردد:
با توجه به اطلاعات واصله در خصوص نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در صدور گواهی موضوع تبصره (۱) ماده۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و برخی ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه برخورد با موارد نقص در استعلام دریافتی از بانکها/مؤسسات اعتباری، به منظور شفاف سازی فعالیت های اقتصادی مؤدیان، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و نیز تکریم مؤدیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند در فرآیند صدور گواهی فوق الذکر موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند:
به قرار اطلاع در پاسخ به استعلام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، در موارد وجود بدهی، برخی ادارات امور مالیاتی پاسخ لازم را ارسال نکرده و موضوع را منوط به تسویه بدهی و صدور گواهی می نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک های دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه «ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰» به همراه آخرین تغییرات و اصلاحات جهت اجرا ابلاغ کرد.
توضیح سایت: بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۶۵ مورخ ۹۵/۱۰/۱(ابلاغ ماده یک اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم) را اینجا ببینید.
سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،درراستای خط مشی ساماندهی و شفاف سازی و تخصیص بهینه منابع مالی کشوروتآمین اعتبارات هزینه ای جاری دولت از محل مالیات،به منظورتکمیل دامنه شمول و اجرای مؤثر و صحیح ضوابط قانونی ارائه و اخذ مفاصا حساب های مالیاتی در مورد تسهیلات و تعهدات بانکی، نسبت به اصلاح ضوابط اجرائی مربوط اقدام نموده اند.
ماده ۱۸۲: کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد