اگر این امر عملیاتی شود، دولت باید برای دریافت مالیات سقف بگذارد و برای سپردههای کلان مالیات ببرد، نه سپردههای خرد مردم که تمام سرمایه و داراییآنها به حساب میآید.
مستندات قانونی رسیدگی به تراکنش هاي بانکی و جهات و دلایل قانونی عطف به ماسبق شدن آن جهت جلوگیری از نقض آراء در شعب دیوان عدالت اداری توسط دفتر بازرسی ویژه،مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تشریح شد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی از تشخیص ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از تراکنشهای مشکوک بانکی سنگین با ارقام بالا و شناسایی ۳ هزار و ۲۰۰ مودی مالیاتی حقیقی و حقوقی خبر داد.
حسابهای بانکی با گردش سالانه ۵ میلیارد تومان، اکنون زیر ذرهبین سازمان امور مالیاتی است. کار رصد حسابها آغاز شده و تراکنشهای مشکوک بانکی به دقت دنبال میشوند.
آستانه تراکنش مالیاتی ۵۰ میلیارد ریال سالانه است و طبق دستورالعمل سازمان به تراکنش های بانکی زیر ۵۰ میلیارد ریال یک فعال اقتصادی از سال ۹۱ تا ۹۴ را فعلا ورود نمی کند.
دکتر بیات در خصوص ۲۴ ساعته شدن تسویه حسابها در شاپرک که بانک مرکزی به تازگی آن را اجرایی کرده است می گوید: اگرچه برخی اصناف با افزایش مدت زمان تراکنش مخالف هستند، با این وجود باید این مساله را بپذیریم که این اقدام بانک مرکزی سالهاست که در…
رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت: اینکه فقط گفته شود که افراد پردرآمد بدون ساز و کار از دریافت یارانه نقدی حذف شوند، عملیاتی نیست، به همین دلیل سال آینده پرداخت یارانهها متفاوت از استمرار سالجاری نیست.
نرخ سود بانکی مدت ها است که به عنوان رقیبی برای سرمایه گذاری در تولید مطرح شده است. بانک مرکزی نیز در این زمینه قدم هایی را برداشته است اما این قدم ها کافی نیست. حالا دولت دوباره پروژه گرفتن مالیات از سپرده های بانکی را کلید زده است و…
حد آستانه بررسي اطلاعات پولي از ٥٠٠ ميليون تومان به پنج ميليارد تومان افزايش يافت. اين اصلاحي است که در توافق اخیر وزراي اقتصادي و دارايي و دادگستري انجام شده و به موجب آن حداقل ميزان گردش حسابي که مورد بررسي سازمان امور مالياتي قرار…
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بحث افزایش پایههای مالیاتی اطلاع داریم که دولت بنا دارد یک پایه مالیاتی را تحت عنوان «مالیات بر سود سپرده بانکی» مدنظر قرار دهد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامهای به دادستان کل کشور خواستار رسیدگی قوه قضائیه به موضوع ورود سازمان امور مالیاتی به حسابهای فعالان اقتصادی شد.
اتاق اصناف ایران در واکنش به تصمیم سازمان امور مالیاتی مبنی بر بررسی تراکنشهای مالی مودیان مالیاتی از سال ۹۱ با غیر قانونی خواندن این تصمیم، خواستار ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۹۵ شد.