قانون محاسبات عمومی کشور، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی دخل و خرج قوه مجریه را مشخص می کند که مبنایی برای تنظیم قانون بودجه سنواتی کل کشور است که هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه تنظیم، و توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود تا پس از بررسی و حذف و اضافات، با تایید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شود. اصطلاحات، محدودیت ها، استثنائات، روش ها و تعاریفی که در محاسبات مالی قوه مجریه جریان دارد، در این قانون در قالب ۱۴۰ ماده و ۶۷ تبصره ذکر شده که مصوب سال ۱۳۶۶ است.
ادامه مطلب
نسخه قابل چاپ
برچسب ها: اعتبار, اموال دولتي, امين اموال, اندوخته قانوني, بودجه, بودجه عمومي, بودجه كل, پيش پرداخت, تامين اعتبار, تسجيل, تسعير ارز, تشخيص, تعهد, تفريغ بودجه, تنخواه استان, تنخواه پرداخت, تنخواه خزانه, حواله, خزانه, درآمداختصاصي, درآمدعمومي, درخواست وجه, ديون بلامحل, ذيحساب, سال مالي, سايرمنابع, سپرده, شركت دولتي, عامل ذيحساب, علي الحساب, قانون محاسبات, كارپرداز, معاملات جز, معاملات دولتي, معاملات عمده, معاملات متوسط, معاون ذيحساب, موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي, موسسه دولتي, نصاب معاملات, نمايندگي خزانه, هزينه, همه چیز درباره قانون محاسبات عمومی کشور, وجوه عمومي, وزارتخانه
.gif)
