شاکی به موجب دادخواستی ادعا کرده است که مطابق بندهای ۱۲ و ۱۰، ۹ از اصل سوم و اصول چهلم و پنجاه و یکم قانون اساسی، دولت مکلف است نیازهای اساسی مردم را تأمین کند. از سویی مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه از مردم توسط دولت باید مستند به حکم مقنن باشد.
ادامه مطلب
نسخه قابل چاپ
برچسب ها: دادنامه 605, دریافت هرگونه وجه یا کالا از اشخاص توسط وزارتخانه‌ها ممنوع است, دریافت وجه توسط دستگاه اجرایی, دریافت وجه توسط دستگاه دولتی, دریافت وجه یا کالا از اشخاص توسط وزارتخانه‌ها, قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت, کلاسه پرونده: 39/90
.gif)
