سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۳/۹/۹۰ با عنوان رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکتهای تجاری و با استنباط نادرست از مقررات موضوعه از جمله مفاد قانون تجارت ، شرایطی را برای تصدی مدیریت در شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت مقرر نموده است.

ادامه مطلب

مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: گزارش سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ بانک جهانی درباره وضعیت کسب و کار نشان دهنده سقوط یک پله ای ایران است و بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک درباره الزام ارائه عدم سوء پیشینه برای داوطلبان ثبت شرکت؛ عامل اصلی سقوط رتبه کشورمان شناخته شد.

ادامه مطلب

 نخستين جلسه كميته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم در سال جديد و سومين جلسه آن از زمان آغاز به كار كميته، در اتاق ايران با حضور نمايندگان سه قوه و رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران برگزار شد.

ادامه مطلب

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

بخشنامه

.

معاونت محترم امور اسناد

اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها

دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

.

سلام علیکم

….پیرو بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۳/۰۹/۹۰ راجع به رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکتهای تجاری ، به منظور رفع ابهامات مطروحه و تسریع در فرایند ثبت شرکتها مقرر می گردد:

ادامه مطلب

جناب آقاي آدابي

مشاور محترم رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ومدير كل ثبت شركت ها و موسسات تجاري

با سلام واحترام

.

اطلاعيه جديد آن اداره محترم در خصوص ثبت صورتجلسات مجامع عمومي در ارتباط با انتخاب بازرس قانوني و علي البدل ، مشكلاتي را براي اعضاي اين جامعه كه به عنوان بازرس اصلي و يا علي البدل تعيين ميشوند بوجود آورده است .

ادامه مطلب

اخيرا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب بخشنامه‌اي (به تاريخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۰) بر تشريفات ثبت صورتجلسات مجامع عمومي شركت‌هاي تجاري در مرجع ثبت شركت‌ها افزوده است و تسليم مدارك و اقرارنامه‌هاي جديدي را علاوه بر موارد مصرح در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ايران مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷و قانون ثبت شركت‌ها اجباري دانسته است.

ادامه مطلب

معاون محترم امور اسناد

مدیرکل محترم ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها

 .

سلام علیکم

…. با عنایت به اینکه مشاهده  شده است در مواردی اشخاصی که واجد شرایط قانونی لازم برای مدیریت شرکتهای تجارتی نمی باشند بدون رعایت موازین قانونی اسامی آنها به عنوان مدیر عامل و یا عضو هیئت مدیره و بازرس پیشنهاد و به ثبت می رسد لذا در اجرای اصل یکصد و چهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و مواد ۱۴۷ ، ۱۲۶ ، ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد:

ادامه مطلب