ساز و کار قانونی تهاتر بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات قطعی آنان از دولت، صرفا در اجرای بندهای الف و ب ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴۰۲۰۱ و به موجب مفاد بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور از طریق “” امکان پذیر می باشد.

