به استناد ماده ۱ آئين نامه اجرائي جزء ۳ماده ۱۲قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت وتبصره ۲ ذيل ماده ۱۴ قانون امورگمركي وبه منظورتسهيل وتسريع درترخيص كالاهاي وارداتي وجبران كمبود نقدينگي فعالان اقتصادي (توليد كنندگان ، تجاروصاحبان كالا) اجازه داده ميشود ضمن رعايت دقيق قوانين ومقررات مربوطه وبراساس شرايط ذيل ،‌حقوق ورودي كالاي مربوطه راحسب درخواست صاحب كالايا نماينده قانوني ايشان بااخذضمانت نامه بانكي معتبرومطابق بافرم مورد قبول گمرك ايران اخذنمايند.

ادامه مطلب

قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶

        ماده واحده ـ به دولت  اجازه  داده  می شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت  سه سال  کارکنان  رسمـی،  پیمانی وقراردادی  وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول  داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی  بدون  شرط سنی در صورت  تقاضای   کارکنان  و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمایـد. پـاداش پایـان خدمـت  این قبیل  کارکنان   براساس  سی سال پرداخت  خواهد  شـد . حداقـل  سنوات  قابل  قبول  برای استفاده  بانوان  شاغل  از  این  حکم  بیست  سال  بوده  و  حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود .

ادامه مطلب

كلاسه پرونده : ۹۸،۷۵

‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عالي اداري

‌شاكي ـ آقاي احمد علي حميتي واقف

‌موضوع شكايت وخواسته ـ ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد سازمان تأمين اجتماعي.

ادامه مطلب

ادامه مطلب

مرجع رسيدگي:

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکی:

آقای سیدحسن حسینی.

موضوع شكايت و خواسته:

 ابطال بخشنامه ‎های شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ و شماره ۸۶۶۷۹ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۸ وزارت کار و امور اجتماعی.

ادامه مطلب

مرجع رسیدگی:

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی:

آقای اسدا… محمودی
موضوع شكايت و خواسته:

 ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار

ادامه مطلب

‌آیین‌نامه اجرای تبصره ماده۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ درباره نحوه‌انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام‌مصوب ۱۳۴۹.۱۱.۱۳ کمیسیون اقتصاد مجلسین

‌ماده ۱ – شرایط لازم برای بازرسان شرکتهای سهامی عام به شرح زیر است:

ادامه مطلب

سیاست های پولی، ‌اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور(مصوب ۹۰/۱۱/۵)

فصل اول: تعاريف

ماده ۱- در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

ادامه مطلب

۱- از اول سال ۱۳۹۰حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ ۱۱۰.۱۰۰ ریال (یکصد و ۱۰ هزار و یکصد ریال) تعیین می شود. همچنین از اول سال ۱۳۹۰ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۶ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۳۰۴۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۸۹ افزایش می‌یابد.

ادامه مطلب

* ماده‌ واحده‌. حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ سوابق‌ خدمت‌ اشخاصي‌ كه‌ وجوهي‌ را به‌ هر يك‌ از صندوقهاي‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ يا صندوقهاي‌ مشابه‌ پرداخت‌ نموده‌اند در صورتيكه‌ محل‌ كار يا خدمت‌ آنان‌ تغيير نموده‌ و به‌ تبع‌ آن‌ از شمول‌ خدمات‌ صندوق‌ مربوط‌ خارج‌ شده‌ باشند، يا طبق‌ ضوابط‌ قانوني‌، مشترك‌ صندوق‌ ديگري‌ شده‌اند، به‌ ميزان‌ ۴ درصد آخرين‌ حقوق‌ و مزاياي‌ آنان‌ كه‌ مبناي‌ برداشت‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ قرار گرفته‌ است‌ بابت‌ هر ماه‌ به‌ صندوقي‌ كه‌ مشمول‌، به‌ تبع‌ شغل‌ خود مشترك‌ آن‌ شده‌ است‌ منتقل‌ مي‌شود.

ادامه مطلب

هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار ، موضوع نامه شماره ۷۶۱۷۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي ، امور اقتصادي و دارايي ، بازرگاني ، صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (۱۹۱) قانون كار– مصوب ۱۳۶۹- تصويب نمود :

ادامه مطلب

ادامه مطلب

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: ۱- شرکت الکتریک ایران – رشت ۲- آقای جهانگیر رحیم‎پور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، به موجب ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی «تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نمی‎باشد.» و اختیارات قانونی دیگر برای سازمان پیش‎بینی شده تا از آن طریق با تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما برخورد نماید.

ادامه مطلب