آيین نامه هاي قانون مالیاتها

باتوجه به تصویب و ابلاغ بودجه  سال 98 ، میزان معافیت مالیات حقوق و نیزاشخاص موضوع مواد ۵۷ و۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم براساس تبصره ۶ قانون بودجه 98 به شرح زیر تعیین و قطعی شد.

نحوه ثبت اطلاعات صادرکنندگان و درج مشخصات شماره اختصاصي اشخاص خارجي در سامانه معاملات فصلی ماده 169 ق. م. م اعلام شد.

بخشنامه تسعیر ارز به نرخ های رسمی ،بازار ثانویه و نرخ آزاد و نحوه تسعیر تخصیص یا پرداخت حقوق و مزایای ارزی توسط سازمان امور مالیاتی صادرشد.

 ارزش معاملاتی املاک مناطق 22گانه تهران قابل اجرا از سال 1398 ابلاغ شد.

بخشنامه تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد.

اظهارنظر دفتر فنی مالیاتی در خصوص نحوه شناسایی درآمد موسسات و شرکتهای حمل و نقل کالا منتشر شد.

بخشنامه سازمان مالیاتی درباره بهای انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی موضوع بند ۴ ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۹۴.۰۴.۳۱ ابلاغ شد.

بخشنامه عدم نیاز به صدور فاکتور در خصوص یک در هزار فروش سهم اتاق بازرگانی توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد.

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی ذیربط با بدهی همان اشخاص به سازمان مالیاتی با امضای معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد.

شرط برخورداری شرکت‌های بورسی از نرخ صفر مالیاتی طی بخشنامه مذکور توسط سازمان امورمالیاتی اعلام شد.

 نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی شرکت‌ها همان نرخ مقرر در ماده ی ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم است.

دستورالعمل اعمال مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ، توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد.

سازمان امورمالیاتی ، نظر اکثریت درخصوص مشمولین ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم بودن پارک فناوری پردیس راابلاغ کرد.

بموجب بخشنامه سازمان امورمالیاتی گروه های مشمول و غیر مشمول ملکف به نگهداری دفاتر معرفی شده اند.

دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی نظر خود در خصوص ذخیره مربوط به بیمه قراردادها اعلام کرد.

سازمان امورمالیاتی بند خ ماده ۱ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی را اصلاح کرد.

توسط دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی،اعمال مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل های ارشادی صادره از سال ۶۶ تا به امروز با استفاده از شواهد و قراین مالیاتی تشریح شد.

بنا به مکاتبه دبیرهیات دولت ، عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارک موجب عدم بهره مندی از معافیت ماده  ۱۳۲ قانون مالیاتها و صادرات برای سال ۹۵ و ۹۶  نمیگردد.