مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه ۲۳۰/۹۵/۵۲۱ مورخ ۹۵/۱۱/۲۴(الزام ارائه تصویر کلیه اطلاعیه های خرید و فروش و واردات و صادرات و سایر موارد مربوط به…

الزام به ارائه تصویر کلیه اطلاعیه های خرید و فروش و واردات و صادرات و سایر موارد مربوط به سال مورد رسیدگی به مودی ، بموجب بخشنامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۳۱ مورخ ۹۷/۹/۱۸(هزینه تنزیل اسناد خزانه به عنوان هزینه ی قابل قبول مالیاتی)

اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 درخصوص هزینه تنزیل اسناد خزانه به عنوان هزینه ی قابل قبول مالیاتی توسط  سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد.

بخشنامه ۱۲۱۰۵۴مورخ ۹۷/۹/۱۵(افزایش نصاب مقرر در ضوابط اجرایی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم)

افزایش نصاب مقرر ( ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی و ۱۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی ) در ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای دریافت گواهی مالیاتی موضوع…

نامه شماره۲۳۲/۱۳۸۲۴مورخ ۹۷/۳/۲۲(اجرای تبصره یک ماده ۱۸۶ اصلاحیه سال ۹۴ قانون مالیاتها)

اجرای تبصره یک ماده 186 اصلاحیه سال 94 قانون مالیاتها در موردرد دفاتر یاعدم ارائه اسناد و مدارک بطور کامل، بهره مندی از هرگونه معافیت و نرخ صفر بدین شرح می باشد:

نامه شماره ۲۳۱/۴۷۵۲۱ مورخ ۹۷/۹/۱۱(ارسال فهرست معاملات اجاره املاک و نقل و انتقال املاک )

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به نامه ای ، مشمول ارسال فهرست معاملات نبودن اجاره املاک و نقل و انتقال املاک سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ را تشریح کزد.

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۲۰مورخ ۹۷/۸/۲۳(پذیریش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی)

 نظر اکثریت اعضا درارتباط با پذیریش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی جهت اجرا ابلاغ می گردد.

نامه شماره ۷۳۸۷/۲۳۲/ص مورخ ۹۶/۵/۱۷(عدم تطبیق اطلاعات اظهارنامه و گزارش‌های فصلی)

عدم تطبیق اطلاعات اظهارنامه و گزارش‌های فصلی دلیلی بر عدم اعطای معافیت به شرکت‌های معاف از مالیات نیست. این موضوع توسط دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

بخشنامه ۲۳۰/۹۷/۱۱۲ مورخ ۹۷/۸/۷(ارسال قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)

بموجب بخشنامه سازمان امورمالیاتی،  مشمول مالیات بودن صد در صدی سهام موسسات اعتباری (موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون) مربوط به فروش سهام مازاد و حق تقدم سهام ، ابلاغ شد.