نرم افزارحسابداری صدگان

الزامی بودن تایید ارزش گذاری آورده غیرنقدی شرکت‌ها از سوی کارشناس رسمی ابطال شد

رای شماره ۲۵۰۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴هیات عمومی دیوان عدالت اداری

0 208

حسابداراپ

شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۴۰۱/۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده است.

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۱۰۲

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد محمدی قلعه

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۴۰۱/۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۴۰۱/۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به عرض می‌رسانم: تقویم و ارزیابی بخش غیر نقدی سرمایه شرکت‌ها، در ۲ صورت متصور است: ۱ـ توسط خود شرکاء و سهامداران ۲ـ توسط کارشناس رسمی دادگستری (به عنوان قاعده آمره و اختصاصی برای شرکت‌های سهامی). تقویم بخش غیر نقدی سرمایه توسط کارشناس رسمی دادگستری، وفق ماده ۷۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت اختصاص به شرکت‌های سهامی دارد. تقویم بخش غیر نقدی سرمایه توسط شرکاء، اختصاص به شرکت‌های غیر سهامی دارد و اگر در شرکت‌های غیر سهامی مقنن، تشریفات ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری را ملحوظ می‌داشت، تخصیصاً آن را ذکر می‌کرد. قرینه دیگر بر صحت تقویم بخش غیر نقدی سرمایه توسط شرکاء در شرکت‌های غیر سهامی، جرم‌انگاری مذکور در بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون تجارت می‌باشد.

تشریفات مذکور در مقرره معترض‌عنه (یعنی ارزیابی بخش غیر نقدی سرمایه توسط کارشناسان رسمی دادگستری) اختصاص به شرکت‌های سهامی دارد و در شرکت‌های غیرسهامی از جمله شرکت‌های مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی و شرکت‌های مختلط غیر سهامی، ارزیابی و تقویم بخش غیر نقدی سرمایه، توسط خود شرکاء و سهامداران صورت می‌پذیرد و در ادامه بخش غیر نقدی تسلیم می‌شود و نسبت به شرکت‌های غیر سهامی، تشریفات زائد و تحمیلی محسوب گشته و خارج از حیطه اختیارات واضع مقرره محسوب می‌شود. به بیان دیگر اطلاق و عموم تعبیر «در انواع شرکت‌های تجاری» در مقرره معترض‌عنه، به لحاظ وجود نصوص قانون تجارت که تا این تاریخ نسخ و اصلاح نگردیده‌اند، مخالفت با قانون تجارت دارد.

دلیل اختصاص تشریفات ارزیابی بخش غیرنقدی سرمایه توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرکت‌های سهامی، ماده ۷۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت می‌باشد که مقرر داشته است: « هرگاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی‌کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس ‌بگذارند» در همین راستا ماده ۹۶ قانون تجارت درباره تقویم و تسلیم بخش غیر نقدی سرمایه در آستانه تاسیس یا افزایش سرمایه اعلام می‌دارد: « شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد . » مضموناً این ماده قانونی بر روی تقویم و تسلیم تاکید دارد و کلمه تقویم، هیچ گونه انصرافی به کارشناس رسمی دادگستری نداشته و ندارد.

همچنین در بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری و جرم‌انگاری کلاهبرداری برای تقویم غیرواقعی و مزور بخش غیر نقدی سرمایه شرکت‌های با مسئولیت محدود برای شرکاء معین شده است.

بند (الف) و (ب) ماده ۱۱۵ همین قانون، رویکرد و نظریه تقویم بخش غیرنقدی توسط شرکاء را تقویت می‌کند. از این حیث تحمیل تشریفات تقویم بخش غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری، خلاف نص ماده ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت است. درخصوص شرکت‌های تضامنی، مقنن ذیل ماده ۱۱۸ قانون تجارت مقرر داشته است: « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد . » در اینجا نیز مقنن بر تقویم و تسلیم تأکید دارد و کلمه تقویم، هیچ گونه انصرافی به کارشناس رسمی دادگستری نداشته و ندارد. درخصوص شرکت‌های نسبی مقنن در ماده ۱۸۵ قانون تجارت مقرر کرده است: «دستور ماده ۱۱۸ ـ ۱۱۹ ـ ۱۲۰ ـ ۱۲۱ ـ ۱۲۲ـ ۱۲۳ در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است .» یعنی در شرکت‌های نسبی نیز تقویم و تسلیم بخش غیر نقدی مانند  شرکت‌های تضامنی رفتار می‌شود. بنا به مراتب فوق، مقرره معترض‌عنه نیاز به نص قانونی دارد و این نحوه تحمیل تشریفات زائد برای شرکت‌های غیر سهامی، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“معاونین محترم سازمان

مدیران کل محترم ستادی و استانی

پندار سیستم

با سلام

پیرو ابلاغیه شماره ۸۲۱۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۸/۵/۱۴۰۱ موضوع نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری در خصوص ساماندهی و پیشگیری از ثبت شرکت‌های صوری با عنایت به نقطه نظرات و پیشنهادات دستگاه‌ها، مراجع مرتبط و بررسی مراتب در شورای هماهنگی امور حقوقی، رعایت موضوعات ذیل در زمان ثبت شرکت‌ها مورد لحاظ قرار گیرد:

۱ـ متن ذیل جایگزین بند ۲ ابلاغیه فوق‌الذکر می‌گردد:

۲ـ در انواع شرکت‌های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیر نقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه هستند می‌بایست مراتب ارزش‌گذاری اموال غیرنقد به تأیید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و به مرجع ثبت شرکت‌ها ارایه شود.

…… ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه‌ای که با شماره ۲۸۷۹۶۶۷ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۲ در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسیده، به طور خلاصه توضیح داده است که:

“همان گونه که مستحضرید قانون راجع به کارشناسان رسمی در ۳۰ ماده و در بهمن ماه ۱۳۱۷ به تصویب رسیده است فلذا به واسطه مؤخرالتصویب بودن قانون اخیرالذکر نسبت به قانون تجارت، به نظر استفاده از عنوان کارشناس رسمی در تدوین قانون تجارت به دلیل عدم پیش‌بینی چنین نهادی در زمان تصویب متصور نبوده است. کما اینکه در خصوص مواد ۲۱ تا ۹۴ قانون تجارت ناظر بر شرکت‌های سهامی نیز که به موجب لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ منسوخ گردیده علیرغم اینکه در لایحه اصلاحی اخیرالذکر موضوع ارجاع به کارشناس پیش‌بینی شده  در ماده ۴۱ قانون تجارت و در خصوص سهم غیرنقد اشاره به لزوم جلب نظر کارشناس نگردیده و در ماده ۴۲ نیز به امکان اقامه دعوی تزویر و تقلب در تقویم سهم غیرنقدی تصریح نموده است. علیهذا آنچه مورد نظر از مراتب معنونه می‌باشد تأکید بر این معناست که اولاً در زمان تصویب قانون تجارت تأسیسی تحت عنوان کارشناسی رسمی یا عناوینی مشابه در امور حقوقی موضوعیت نداشته پس استفاده از این امکان توسط قانون‌گذار در تدوین قانون تجارت منتفی بوده لذا از این جهت است که تدوین موادی از باب ضمانت اجرای تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود و بار نمودن مسئولیت‌های متعدد بر اشخاص دخیل در امر تقویم نظیر مواد ۹۸ـ ۱۰۰ـ ۱۰۱ و ماده ۱۰۹ که نهایتاً منجر به مسئولیت کیفری مندرج در ماده ۱۱۵ می‌گردد مبین اراده قانونگذار در ایجاد اطمینان بر تقویم صورت گرفته در خصوص سهم غیر نقد میباشد که قانونگذار را در خلاء نهادی همچون کارشناسی رسمی ناگزیر به تدوین این چنین مواد سخت‌گیرانه به شرح پیش گفته در شرکت با مسئولیت محدود و سایر قالب‌های نموده است.

در خصوص نوع استدلال صورت گرفته در رابطه با ماده ۱۱۵ قانون تجارت توسط خواهان و مسئولیت کیفری تبیین شده در ماده مزبور معروض می‌دارد بند (الف) ماده مزبور مسئولیت کیفری را متوجه مؤسسین و مدیرانی نموده است که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده‌اند. آنچه می‌توان از این مستفاد نمود بدین معناست که از آنجایی که امر تودیع اوراق و اسناد توسط مدیران و شرکاء صورت می‌پذیرد لذا مسئولیت هرگونه مندرجات خلاف واقع در اوراق و اسناد مزبور مستقیماً متوجه مدیران و شرکای مزبور می‌باشد به بیان دیگر آنچه در فرآیند ثبت شرکت‌ها مورد ممیزی واقع شده و ترتیب اثر داده می‌شود صرفاً مندرجات اسناد و اوراق تسلیمی بوده و هرگونه اظهار خلاف واقع مسئولیت را متوجه ارائه دهندگان اوراق مزبور می‌نماید. از طرفی بند (ب) ماده مورد بحث که عنوان داشته «کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.» ناظر به کلیه اشخاص دخیل در امر تقویم سهم غیرنقدی بوده که این شخص می‌تواند شریک یا مدیر شخص حقوقی و یا شخصی خارج از اشخاص شرکت مانند یک کارشناس رسمی باشد. گویا اراده قانون‌گذار از تفکیک مسئولیت ارائه‌دهندگان اوراق و مستندات به مرجع ثبت شرکت‌ها و مسئولیت کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم می‌نمایند، تلویحاً عدم انحصار امر تقویم به مدیران و شرکا می‌باشد که استفاده از کلمه «کسانی» در بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون تجارت شمول مصادیقی فراتر از مدیران و شرکاء را ایجاب می‌نماید.

از باب تعریض در خصوص تحلیل ارائه شده در قسمت دیگری از متن دادخواست در خصوص ماده ۹۶ قانون تجارت که عنوان داشته «مضموناً این ماده قانونی بر روی تقویم و تسلیم تأکید دارد و کلمه تقویم هیچ گونه انصرافی به کارشناس رسمی دادگستری نداشته و ندارد» معروض می‌دارد ضمن ابرام بر عدم انصراف به کارشناس رسمی طبق مدعای مطروحه توسط خواهان در مقابل می‌توان عنوان داشت مستفاد از بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون تجارت و کلمه «کسانی» می‌توان تصریح نمود که این امر را نمی‌توان منصرف بر شرکاء نیز دانست. لذا امر تقویم می‌تواند توسط اشخاص خبره و متخصص انجام گیرد.

آنچه مورد نظر مکاتبه جاری است اصرار بر این مدعاست که الزام ارائه نظریه کارشناسی تخصصی در خصوص سهم غیرنقدی موضوع بند اول دستورالعمل مورد تعریض که فواید بسیاری بر آن مترتب می‌باشد، هیچ گونه تنافی و مغایرتی با مواد مربوطه در قانون تجارت نداشته و نه تنها نقض اراده قانون‌گذار نیست که موافق اراده قانون‌گذار و تحقق بخش دغدغه وثاقت و استحکام اشخاص حقوقی از باب صحیح و مستند بودن سرمایه ثبت شده می‌باشد.

در شرکت‌های غیر سهامی خصوصاً در شرکت با مسئولیت محدود که تصریح بر محدود بودن مسئولیت شرکاء دارد آنچه نقش اساسی در حفظ حقوق متعاملین و نیز مجموع شرکاء را دارد سرمایه ثبت شده مزبور می‌باشد. فلسفه تدوین مواد سخت‌گیرانه ناظر بر ضمانت اجرای تقصیر یا تخلف در امر تقویم و جرم‌انگاری آن در مواد پیش گفته با همین مبنا قابل توجیه می‌باشد. لذا آنچه از اراده قانونگذار قابل کشف است تصریح بر لزوم واقعی بودن ارزیابی سهم غیر نقد و استفاده از ابزارهای موجود جهت احراز واقعی بودن ارزیابی موصوف است و هر آنچه بتواند قوام بخش و محقق‌کننده این اراده قانون‌گذار باشد و بر خلاف نصوص مصرح قانونی نباشد قابل پذیرش می‌نماید.

در مجموع قوانین بالا دستی نظیر ماده ۱۴ الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۲  با تأکید بر ماده ۲۰ این آیین‌نامه که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف نموده نسبت به ساماندهی پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی با اقلام اطلاعاتی معتبر احصاء شده در تبصره ۱ ماده مزبور به نحوی که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدویت آخرین اطلاعات پایه هویتی اشخاص حقوقی فراهم باشد، اقدام نماید معروض می‌دارد یکی از مهمترین اقلام اطلاعاتی در پایگاه مزبور سرمایه ثبت شده اشخاص حقوقی بوده و لزوم وثاقت و واقعی بودن اطلاعات مالی که مورد بهره‌برداری دستگاه‌های ذیربط عامل در امر مبارزه با پولشویی و شرکت‌های موسوم به صوری و کاغذی می‌باشد بدیهی و ناگزیر می‌نماید.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس دستورالعمل شماره ۱۴۰۱/۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در انواع شرکت‌های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه هستند می‌بایست مراتب ارزش‌گذاری اموال غیرنقدی به تأیید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه شود و این در حالی است که ‌به موجب مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ درخصوص شرکت با مسئولیت محدود در شرکت‌نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است و شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی ‌دارند و براساس حکم مذکور شرکا خود مبادرت به تقویم آورده غیرنقدی می‌کنند و ضرورتی به ارزش‌گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی وجود ندارد و برمبنای ماده ۱۲۲ این قانون که ناظر به شرکت‌های تضامنی است در این شرکت‌ها نیز اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود و براساس ماده ۱۸۵ قانون مزبور حکم مقرر در ماده ۱۲۲ در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است و برمبنای ماده ۱۸۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها صورت کاملی از‌ مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره‌نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه ‌مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و اظهارنامه هیأت مدیره مشعر بر اینکه کلّیه ‌این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شود و لذا در شرکت های سهامی نیز افزایش سرمایه از طریق مطالبات و با تأیید بازرس شرکت کافی است.

نظر به مراتب مذکور، اطلاق حکم مندرج در بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۴۰۱/۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به شرکت‌های فوق که راجع به لزوم تأیید ارزش‌گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی دادگستری است، فراتر از حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم  ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.