تحلیلی بر حسابرسی عملیاتی شرکت‌های دولتی
حسین شهبازی رز – حسابدار رسمی
در ۱۰سال اخیر انجام حسابرسی عملیاتی شرکت‌ها در قوانین مختلف، ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قوانین بودجه بعضی از سال‌ها الزامی شده است و به موجب جزء «۸» بند «ج» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شرکت‌های دولتی مکلفند تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ از طریق سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. صرف‌نظر از کیفیت انجام حسابرسی عملیاتی و نتایج حاصل از آن، صرفا تعدادی از شرکت‌های مشمول، حسابرسی عملیاتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و تعداد زیادی از شرکت‌ها از انجام آن امتناع کرده‌اند.
بر این اساس در ۱۰سال گذشته برای ده‌ها شرکت گزارش حسابرسی عملیاتی صادر شده است؛ ولی مشخص نیست که این اقدام تا چه میزان در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، به‌خصوص ارتقای بهره‌وری (کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی) شرکت‌ها کمک‌کننده بوده است. بنابراین وضعیت موجود و سود و زیان تعدادی از شرکت‌های دولتی را براساس صورت‌های مالی منتشرشده در سامانه کدال مرور می‌کنیم:
• شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک شرکت دولتی، ده‌ها سال است که مورد تحریم است و به‌رغم وجود بازار ۸۰میلیونی داخلی و بازارهای بین‌المللی اجازه خرید هواپیما را ندارد؛ فاقد نقدینگی است؛ با هواپیماهای دست‌دوم خارجی یا فرسوده به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ هزاران میلیارد تومان زیان انباشته دارد و براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰، کل فعالیت‌های آن حدود ۵درصد فعالیت شرکت‌های هواپیمایی مطرح منطقه است.
• شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان شرکتی شبه‌دولتی، یکی از بزرگ‌ترین ناوگان کشتیرانی دنیا را دارد؛ شرکتی که میزان درآمد، سود‌آوری و میزان حمل بار آن تحت‌تاثیر تحریم‌ها بوده و سال‌هاست بخش قابل‌ملاحظه‌ای از ظرفیت ناوگان آن بلااستفاده باقی مانده است.
• بانک‌های ملی و سایر بانک‌های دولتی با وظایف عمدتا دستوری، دور باطل نکول تعهدات بدهکاران و سود بالا به سپرده‌گذاران، کارکنان مازاد، هزینه‌ها و تعهدات شناسایی‌نشده، عملیات بانکی زیان‌ده، سرمایه‌گذاری با بازدهی پایین و زیان انباشته سنگینی دارند.
• شرکت‌های بزرگ خودرو‌سازی با مدل سهامداری خاص، مدیریت دولتی و سیاسی بی‌ثبات، تکنولوژی قدیمی و تحریم‌های مستمر، کارکنان مازاد و زیان انباشته سنگین دارند.
• شرکت‌های آب منطقه‌ای با هزینه‌های سنگین، اقتصاد دستوری، نیاز به سرمایه‌گذاری بالا در زیرساخت‌ها و زیان انباشته بالا و کمبود نقدینگی مواجه‌اند.
• شرکت توانیر و شرکت‌های منطقه‌ای با نرخ‌های فروش دستوری و زیان‌دهی بالا، نیاز به سرمایه‌گذاری بالا و زیان انباشته سنگین روبه‌رو هستند.
• شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) فعالیتی ندارد و اراده‌ای برای فروش اموال مازاد توسط بانک‌ها مشاهده نمی‌شود.
• عمده شرکت‌های توسعه گردشگری استانی به دلیل عدم‌ارتباط با دنیا و نبود توریست داخلی و خارجی، غیر‌فعال هستند.
• صندوق ضمانت صادرات ایران با امکانات و منابع زیاد به نظر به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و روابط بین‌الملل بخش ناچیزی از صادرات غیرنفتی را پوشش می‌دهد.
• شرکت‌های کشت و صنعت بزرگ که در سطح بین‌المللی مطرح هستند و چند میلیارد دلار ارزش دارند، توسط مدیران سیاسی و بدون بهره‌وری و بازدهی اداره می‌شوند و هزاران میلیارد تومان زیان انباشته دارند.
• شرکت‌های اتوبوسرانی، مترو، پست، سازمان راهداری، صندوق بیمه کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی که هریک خدمات خاصی ارائه می‌کنند، عمدتا نرخ درآمد خدماتشان پایین‌تر از بهای تمام‌شده فعالیت آنهاست و زیان انباشته دارند و همواره از دولت کمک مالی دریافت می‌کنند.
• صدها شرکت کوچک و بزرگ دولتی دیگر با بهره‌وری بسیار پایین فعالیت می‌کنند، سیستم کنترل داخلی ضعیفی دارند و مورد توجه شرکت‌های مادر و دولت نیستند.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود:
• شرکت‌های دولتی، اعم از بزرگ، متوسط و کوچک، تحت‌تاثیر موضوعات بعضا خارج از کنترل مدیریت و موضوعات سیاسی و تحریم‌های خارجی، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.
• راهبری شرکتی ضعیف (معمولا مدیران سیاسی هستند و انتصاب آنها در چارچوب نظام‌های نوین حاکمیت شرکتی صورت نمی‌گیرد)، عدم‌پاسخگویی، بهره‌وری و بازدهی پایین، مدیریت منابع انسانی ضعیف و عدم‌سرمایه‌گذاری لازم در سیستم‌های نوین اطلاعاتی از ویژگی‌های شرکت‌های دولتی است.
• جبران خدمات اعضای هیات‌مدیره، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی در چارچوب قوانین و مقررات بوده و با شرایط اقتصادی کشور تناسبی ندارد و طبیعی است که انگیزه‌ای برای سرمایه انسانی باقی نمی‌ماند.
• شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی متولی بسیاری هم در کشور داریم که حقوق و مزایای پرداختی قابل قبول و بالایی پرداخت می‌کنند یا امکانات جانبی خوبی برای کارکنان فراهم می‌سازند که این دوگانگی در نظام پرداخت‌ها، سبب تبعیض و بی‌عدالتی شده است.
هرچند ارائه خدمات حسابرسی عملیاتی در بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی لازم و ضروری است و نتایج خوبی به‌دنبال خواهد داشت؛ اما در تعدادی دیگر از شرکت‌ها به دلیل وجود مشکلات ساختاری و مزمن، انجام حسابرسی عملیاتی به‌تنهایی نمی‌تواند تغییر یا بهبود قابل قبولی در شرکت‌های بزرگ دولتی ایجاد کند و نیازمند عزم جدی دولت است. ضمن اینکه اگر جواب سوالات زیر منفی باشد اثربخشی خدمات حسابرسی عملیاتی به‌شدت کاهش خواهد یافت.
آیا سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه مانند موسسات حسابرسی بین‌المللی یا موسسات مشاوره مدیریت مطرح دنیا، ظرفیت‌های لازم را ایجاد و خدمات حسابرسی عملیاتی را با کیفیت قابل قبولی ارائه کرده‌اند؟
آیا به‌رغم دستوری بودن این نوع حسابرسی، ارکان راهبری شرکت‌ها مقدمات انجام آن را در این سال‌ها فراهم کرده و اطلاعات لازم در اختیارحسابرسان قرار گرفته است؟
آیا مجامع عمومی شرکت‌ها، وظایف قانونی را در خصوص یافته‌ها و پیشنهادهای مندرج در گزارشهای صادره، انجام داده‌اند؟
آیا این نوع حسابرسی، اطلاعات جدیدی از شرکت‌ها ارائه کرده و ارزش افزوده لازم را داشته و ارکان راهبری شرکت را متقاعد به انجام اصلاحات اساسی کرده است؟
آیا شرکت‌های دولتی یا تحت پوشش، ساختار مدیریتی و سازمانی مناسب را دارا بوده و قوانین و مقررات حاکم بر آنها بلوغ لازم را داشته است و مدیران با شایستگی انتخاب می‌شوند؟
