مزد یا پیکره اصلی ارزش‌افزایی در اقتصاد کالایی
غلامحسین دوانی
همه ساله در فصول پایانی موضوع تعیین حداقل مزد یکی از مهم‌ترین موضوعات روز به شمار می‌رود. جامعه کار و تولید کشور مشتمل بر حدود ۲۵ میلیون خانوار در نابسامانی اقتصادی کشور غوطه‌ور شده و سلامت فیزیکی – روحی آنان مورد تهدید جدی قرار گرفته تا دولتمردانی یافت شوند که مدعی شوند اساسا در کشور خط فقر نداریم.
خط فقر یک پدیده چندبعدی است که با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و موقعیت زمانی و مکانی هر کشور شامل ناکامی در رضایت‌مندی بر مبنای نیاز و کمبود دستیابی به منابع، تحصیلات، مهارت، سلامتی، تغذیه، پناهگاه و امکانات بهداشتی در نظر گرفته می‌شود که آسیب‌پذیری اجتماعی، خشونت و کمبود آزادی را در پی دارد. اگرچه دولت‌های وظیفه‌مدار مردمی برای حفظ تعادل جامعه و وسعت‌بخشیدن به طبقه متوسط کوشش دارند سیاست‌هایی را اجرا کنند که افراد نزدیک به خط فقر را به بالای خط فقر بکشانند اما با کمال تأسف در دو دهه گذشته با وجود دستیابی دولت به درآمدهای ارزی قابل ملاحظه «دوره احمدی‌نژاد حدود ۷۵۰ میلیارد دلار» و دوره روحانی «حدود ۵۹۰ میلیارد دلار» عملا شاهد گسترده‌شدن خط فقر در جامعه بوده‌ایم، به‌طوری‌که ۶۰ میلیون نفر از افراد جامعه واجد شرایط دریافت یارانه هستند. براساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.
تبصره – کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت‌شده و حداقل مزد جدید است.
نشریات اقتصادی در بررسی تاریخی جایگاه سرمایه بیان می‌دارند که سرمایه عبارت است از مقداری پول که از یک سو صرفِ تدارک شرایط عینی تولید «ساختمان‌ها، مواد خام، ابزار تولید» یا سرمایه ثابت می‌شود و از سوی دیگر برای پرداختِ مزد کارگران «سرمایه متغیر» به کار می‌رود تا با به‌کارگرفتنِ این امکانات، محصولی جهت فروش و کسب سود تولید کنند؛ واقعیت سرمایه همچنین عبارت است از مقداری کالای تولیدشده که دارنده‌شان می‌تواند با فروش آنها سود ببرد و سرمایه عبارت است از مقداری پول که می‌تواند وام داده شود و با مقداری بیشتر به‌عنوان بهره به صاحبش بازگردد. تلقی سرمایه به‌مثابه ارزش، امکان توضیح ارزش اضافی و بنابراین شالوده حقیقیِ چنین مازادی را در شکل‌های سودِ سرمایه بارآور، سودِ سرمایه تجاری، بهره سرمایه اعتباری و رانتِ زمین فراهم می‌آورد.
در همین رابطه مزد کارگران نیز به‌مثابه سرمایه متغیر، خود بخشی از سرمایه و بنابراین یک رابطه اجتماعی است؛ مقداری ارزش است که در ازای نیروی کارِ کارگر معاوضه می‌شود. از این طریق است که آشکار می‌شود، مزد قیمت کار یا سهم کارگر به‌عنوان «سرمایه انسانی»، درآمد یا دارایی او نیست، بلکه بخشی از خود سرمایه است؛ بنابراین افزایش سهم مزد عملا سرمایه را نیز افزایش خواهد داد، البته باید توجه داشت مزد یا کار طاقت‌فرسا منبع تمام ثروت سرمایه‌داران نیست، بلکه طبیعت نیز مانند کار طاقت‌فرسا، در قالب تجلی نیروی طبیعت و توان کار انسانی منبع ارزش‌های مصرفی است.
نگاهی به افزایش قیمت کالاهای مصرفی ضروری و سبد زیست خانوارها نشان می‌دهد که برخلاف عده‌ای حداکثر ۱۰ درصد جمعیت کشور که دارایی‌های مولد و غیرمولد را به فنا داده‌اند، عمده شهروندان کشور در رنج معیشتی به سر می‌برند. تورم و فساد نهادینه‌شده توان جامعه را به‌شدت کاهش داده است. آمار وزارت تعاون بیانگر آن است که جامعه بیمه‌شده حداقل نصف جمعیت کشور را تشکیل داده که متأسفانه ۳۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می‌برند.
یکی از بررسی‌های به‌عمل‌آمده در سازمان برنامه و بودجه که در فصلنامه برنامه و بودجه منعکس شده نشان می‌دهد بررسی رابطه تورم گروه کالاهای مختلف با نابرابری درآمدی بیان‌کننده آن است که تورم گروه خوراکیها، آشامیدنی‌ها و دخانیات اثر نامتقارن و مستقیم و تورم گروه مسکن، سوخت و روشنایی اثر مستقیم و متقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. نکته جالب آنکه اندازه اثرگذاری نامطلوب افزایش‌ها در تورم گروه خوراکیها، آشامیدنی‌ها و دخانیات تقریبا بیش از پنج برابر اندازه‌گیری مطلوب کاهش‌ها در آن است. این به آن معناست که افزایش یک واحد تورم موجب می‌شود نابرابری درآمدی پنج واحد افزایش یابد.
اما کاهش یک‌واحدی تورم موجب می‌شود نابرابری درآمدی یک واحد کاهش یابد. برای یک بررسی جامع باید حداقل سه عامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و درآمد سرانه را با یکدیگر بررسی کرد تا بتوان تصویر بهتری از اوضاع اقتصادی ترسیم کرد.
آنچه مشخص است افزایش تورم رفاه مردم را تهدید می‌کند و افزایش رشد اقتصادی شرط لازم (شرط کافی توزیع متناسب عواید حاصل از رشد است) افزایش رفاه آنهاست؛ بنابراین در جامعه‌ای که نتیجه عملکرد برخی دولت‌ها بعد انقلاب تورم‌های دورقمی بالای ۲۰ و در سالیان اخیر حداقل بالای ۳۰ درصد بوده، موجبات گستره سطح فقر عمومی و آسیب‌های فراوان سلامت عمومی را فراهم کرده که یکی از عارضه‌های تظاهرات‌های سال اخیر بوده است.
با یک بررسی آماری می‌توان دریافت حداقل مزد ماهانه که در سال ۱۳۵۷=۶۳۰ تومان یا ۹۰ دلار بوده، به قیمت اسمی در سال ۱۴۰۱= ۴.۲ میلیون تومان «۶۶۰۰ برابر» رسیده درحالی‌که دلار هفت تومانی به ۵۲ هزار تومان «۷۴۲۸ برابر» و سکه ۴۲۰ تومانی به ۲۵ میلیون تومان «۵۹۵۲۳ برابر» و قیمت هر کیلوگرم گوشت ۱۳۵۷=۲۳ تومان به ۲۳۴ هزارتومان «۱۰.۱۷۳برابر» رسیده و نرخ هر متر مسکن که در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۶۰ بین یک هزار تومان تا دو هزار بوده به متوسط ۳۰ میلیون تومان رسیده و قیمت مسکن به‌عنوان عامل ضروری زیست جامعه کار و تولید در ۴۰ سال گذشته بیش از ۳۰ هزار برابر شده است.
در چنین شرایط نمی‌توان به جامعه کار و تولید کشور وعده پیروزی داد. نقدینگی خانمان‌سوز که تورم را دامن زده است، از ۲۵۰ میلیارد تومان به حدود ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان « ۲۴ هزار برابر» رسیده که کیفیت بد نقدینگی خلق‌شده، نتیجه‌ای جز گسترش دلالی و فقر نداشته، زیرا تسهیلات کلان در اختیار افرادی خاص و از ما بهتران قرار گرفته که به جای سرمایه‌گذاری و تولید، با ورود به بازارهایی مانند طلا، ارز، خودرو و مسکن، به افزایش قیمت در آنها و ایجاد تنش مبادرت کردند.
مضافا این افزایش نقدینگی که با عدم ارتقای تولید هم‌زمان بوده، تورم را به‌شدت دامن زده و موجب افزایش قیمت‌ها و پس‌افتادن قدرت خرید در مقایسه با قیمت‌ها شده و عملا رکود را به دنبال داشته است. یکی دیگر از نتایج اقتصاد موجود عرضه تولید و خدمات کشور با استفاده از تسهیلات رانتی و ارز به قیمت‌های ترجیجی در کشورهای بیگانه به قیمت ارز و خروج ارز از کشور است.
در چنین شرایطی هرگونه مماشات نمایندگان واقعی کارگران در تعیین حداقل مزد یعنی مشارکت در فقیرسازی کارگران به قیمت پولدارشدن بخش فربه اقتصاد، شورای عالی کار موظف است در تعیین حداقل مزد، سبد واقعی کالاهای مصرفی را که شامل سهم مناسب مسکن و اجاره باشد، در نظر بگیرند و از تعیین حداقل مزد دستوری مانند سالیان گذشته خودداری کنند، در واقع اگر بخواهیم حداقل مزد سال ۱۴۰۲ را در حد قدرت خرید سال ۱۳۵۷ حفظ کنیم، بهترین روش تبدیل قدرت خرید ۹۰ دلار حداقل مزد ماهانه در سال ۱۳۵۷ به سال ۲۰۲۳ از طریق استفاده از سایت‌هایی محاسباتی است که نشان می‌دهد قدرت خرید ۹۰ دلار سال ۱۳۵۷ معادل ۴۱۲.۵ دلار در سال جاری یا با نرخ فعلی دلار معادل ۲۰ میلیون تومان است. البته که اگر دانش اقتصادی بر اقتصاد‌نخوانده‌های برنامه‌ریز حاکم بود، راه دیگر رونق اقتصادی و تشدید تولید در مناسبات جهانی که طبیعتا قیمت‌های فعلی را به‌شدت کاهش خواهد داد و ویژه‌خواران و نورچشمی‌های رانت‌خوار ارزی را از معرکه خارج و منابع کشور را صرف بازتولید و گردش خواهد کرد و نیروی کار و تولید نیز با حداقل مزد عادلانه و منصفانه سرعت چرخ اقتصاد را تشدید خواهند کرد.
کارفرمایان و سرمایه‌داران کشور نیز باید بدانند کارگر مریض‌الاحوال یا کارمندی که سلامت روحی و جسمی (به‌دلیل نداشتن تغذیه مناسب) ندارد، قادر به بهره‌وری و کارایی نخواهد بود و درصدد برخواهد آمد تا مکافات زندگی خود را از چرخ تولید یا مالک چرخ بازستاند. در پاسخ به اعتراض منادیان نئولیبرالی که جرئت مقابله با جامعه کار و تولید را ندارند و در پس گفتارها و نوشتارهای سوگیرانه به افزایش حقوق کارگران هشدارهای زنگ‌آلود در رسانه‌ها می‌نویسند، باید تأکید کرد سرمایه‌داری یک رابطه اجتماعی دوسویه کارگر-کارفرما یا سرمایه‌دار است که بدون حضور کارگران و جامعه کار و تولید به‌عنوان سرمایه انسانی پشیزی ارزش به وجود نخواهد آمد.
خیلی عالی
تشکر از جناب استاد دوانی