عباس هشي، كارشناس پولي و بانكي در خصوص تغيير رييس كل بانك مركزي به «اعتماد» گفت:
وظيفه اصلي بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي است و آنچه در دو دهه اخير اتفاق افتاده نشان داده افرادي كه در مسند رياست بانك مركزي قرار گرفتهاند يا الفباي اوليه در اين زمينه را نميدانستند يا در اجراي آن رودربايستي داشتند.
ريشه اين مساله هم به استقراض از بانك مركزي از دهه ۶۰ تاكنون برميگردد و اينكه بانك مركزي را به اداره زيردست رييسجمهور تبديل كردهاند. هشي ادامه داد: در ۴ دهه اخير كارنامه رييس بانك مركزي خوب بوده كه توانسته كاهش ارزش پول ملي را به صورت تدريجي حفظ كند، اين در حالي است كه از همان سال ۱۳۶۸ و رياست محمدحسين عادلي بر بانك مركزي هم شاهد ارزفروشي در كنار خيابان و بازار موازي بوديم و در زمان محسن نوربخش هم ارز را در دوبي به يكي از شركتهاي خصولتي ميفروختند و به بازار ارز تزريق ميشد.
تا سال ۱۳۸۰ كه ارز چندنرخي بود روساي بانك مركزي هم بازار موازي ارز را كنار بانك مركزي راه انداخته بودند و ارزفروشي افزايش پيدا كرد؛ در حالي كه معيشت اقتصادي ايران همواره با دلار مشخص شده و نرخ كالاي مصرفي را تعيين ميكرده و ميكند و همه تورمهاي تحميلي هم ريشه در قيمتگذاري دلار دارد.
اين كارشناس پولي و بانكي با اشاره به اقدامات گذشته روساي بانك مركزي گفت: آن زمان در بازار ارز يك بازار اوليه بود كه با تحريمها بازار ثانويه راهاندازي شد و در سال ۱۳۸۴ يكي از روساي بانك مركزي ۳۴۰ مجوز صرافي صادر كرد در حالي كه تنها ۱۰۰ صرافي حايز شرايط صرافي بودند
پس از آن و در زمان رياست محمود بهمني دهنه سكهفروشي هم در كنار بانك مركزي ايجاد شد و جز فروش ارز، سكه را هم قرار دادند و پس از آن آقايان سيف و همتي آمدند كه بايد گفت ارزش پولي ملي باز هم افت داشت.
دولت را امام صادقيها در دست دارند
او افزود: به مرور و با گسترش تحريمها عرضه ارز هم در كشور كاسته شد. با روي كار آمدن آقاي صالحآبادي كه تجربه خوبي در بازار سرمايه داشت و از كارمندي و رييس اداره در كرج كار خود را آغاز كرده بود و بعد اولين دبيركل بازار سرمايه شد قانونمنديها را به خوبي انجام داد و در بورس كارنامه موفقي داشت و پس از آنكه رييس بانك توسعه صادرات شد، ديديم كه هر چند تجربه كار در بانك را نداشت، اما در كنار بانك توسعه صادرات يك نهاد تامين سرمايه هم راهاندازي كرد و از روزي هم كه در بانك مركزي مشغول به كار شد همچنان با تيم بازار سرمايه فعاليت داشت كه اين مساله باعث شد رويكرد بانك مركزي به بازار سرمايه تبديل شد و تبعات تصميمات بانك مركزي منشعب از بازار سرمايه شدند.
هشي تصريح كرد: موضوع ديگري كه وجود دارد، اين است كه گرايشي در مملكت ايجاد شده كه گروهگرايي دانشگاه از امام صادقيها شدت يافته و تيمي كه اخيرا آمده هم سعي دارند دانشآموختگان امام صادق را بر سر كار بياورند كه ممكن است حرفهاي باشند يا نباشند و بدنه اجرايي اينگونه شده است. اين در حالي است كه حفظ ارزش پول سياستهاي اجرايي ميخواهد و حمايتهاي دولت را ميطلبد تا استقراضهاي مستقيم و غيرمستقيم از بانك مركزي نگيرد.
او افزود: تجربه نشان داده تنها افرادي در راس مديريت بانك مركزي موفق عمل كردهاند كه داراي دكتراي اقتصاد و تجربه كاري و از تئوريسينها و محققين اقتصادي بودهاند كه متاسفانه در دو، سه دهه اخير هيچ كدام از روساي بانك مركزي چنين صلاحيتي را داشتهاند. هشي ادامه داد: ابزار كنترل ارز عرضه و تقاضاست و امروز كه قيمت ارز رشد كرده و به مرز ۵۰ هزار تومان رسيده به اين معني است كه كل هزينههاي زندگي مردم سه برابر شده آن هم بدون آنكه درآمدهاي حقوقبگيران تغييري كرده باشد.
براي كنترل بازار بايد به تقاضا پاسخ داد
اين كارشناس حوزه پولي و بانكي گفت: شانسي كه دولت قبل آورد، اين بود كه زماني كه دولت را از احمدينژاد تحويل گرفت قيمت دلار ۴۵۰۰ بود و با داستان گشايشهاي تحريمي قيمت دلار افت كرد و به زير ۳ هزار تومان رسيد و صادركنندگان با اين نرخ مخالفت كردند. وليالله سيف، رييس پيشين بانك مركزي اعلام كرد كه قيمت ۲۷۰۰ مناسب است و اجازه نداد اين نرخ كمتر شود.
آن زمان ارز مبادلاتي ۲۵۰۰ بود و ارز مرجع ۱۲۰۰ تومان و ارز توافقاتي صرافيها ۳۰۰۰ تومان بود و در دولت اول روحاني هر قدر ميشد ارز تزريق كردند، اما در دوره دوم دولت روحاني ديگر چندان موفق نبودند و آن هم به اين دليل بود كه ديگر منابعي نداشتند.
او خاطرنشان كرد: براي كنترل بازار بايد به تقاضا پاسخ داد. درآمدهاي ارزي كشور هم مربوط به فروش نفت و سود حاصل از صادرات است كه آمار فروش نفت را بانك مركزي دارد، اما اغلب صادركنندگان ارزهاي حاصل از فروش خود را وارد كشور نميكنند. هشي با اشاره به مشكلات در تجارت تصريح كرد: Over in voiceو Under in voice معضل و فساد امروز تجارت است كه در كشور وجود دارد.
در بخش صادرات زير قيمت فاكتور ميكنند و كالا را در كشور ديگر با تغيير بارنامه و… تحويل ميدهند و با تفاوت نرخ در حسابها ميريزند كه همه خارج از اختيار دولت است. ضمن آنكه تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي با وزارت اقتصاد است و متاسفانه استانداردهاي مناسبي براي خريد و فروش صادراتي وجود ندارد و اين فساد ادامه يافته و يكي از نمونههاي اخير كه ديديم، فساد فولاد مباركه بود.
سه مشكل اصلي بانك مركزي در كنترل ارزي
اين كارشناس پولي و بانكي افزود: اولين مشكل بانك مركزي در شرايط كنوني اين است كه ارزي براي كنترل عرضه و تقاضا ندارد و دوم اينكه تقاضا براي ارز به اقتصاد زيرزميني منجرشده است و سوم اينكه ارزهاي خارج از كشور خارج از كنترل نظام هستند. بنابراين هر فردي هم كه سكان بانك مركزي را به دست بگيرد قادر به كنترل بانك مركزي نخواهد بود.
او گفت: آقاي فرزين با آقاي صالحآبادي چند تفاوت دارد؛ فرزين با عجله تصميم نميگيرد و به دليل اينكه رييس بانك كارآفرين بوده كارهاي اجرايي كرده و در طول مدتي كه در دولت بوده نشان داده جاهطلب نيست و انسان خونسردي است و اين ويژگي هم كه همدانشگاهيهاي خود را وارد ميدان كند، ندارد. ضمن اينكه فرزين معتقد به كارهاي كارشناسي است و تجربه كاري دارد. هشي گفت: امروز بايد بدنه مديريتي بانك مركزي مجددا بازسازي شود تا در كنار فرزين قرار بگيرند و البته بگذارند او كار خود را انجام بدهد.
به نقل از روزنامهی اعتماد