برخی محدودیت‌های حسابرسان در اجرای ماده ۳۳ مبارزه با پولشویی
اکبر هاشمیان – حسابدار رسمی
قانون‌گذار در رابطه با قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحیه و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مسوولیت‌هایی برای حسابداران رسمی (به‌عنوان حسابرس مستقل) پیش‌بینی کرده است. در این راستا اهم وظایف حسابرسان در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری عمدتا موارد زیر است:
۱- کشف نقاط ضعف سیستم که امکان استفاده از آنها برای اعمال مجرمانه وجود دارد.
۲- حصول اطمینان از عدم ایجاد اعتبارات اسنادی برای واردات کالا به قیمتی بیش از ارزش واقعی.
۳- حصول اطمینان از عدم صادرات کالا به قیمتی کمتر از ارزش واقعی و اعتبار صوری.
۴- بررسی رعایت مقررات مبارزه با پولشویی که بنگاه اقتصادی را ملزم می‌کند تا برای انجام معامله با مشتری، هویت فردی را که انتظار می‌رود منفعت انجام معامله متعلق به او باشد، شناسایی کند.
۵- کنترل رعایت سقف پرداخت و دریافت نقد.
برخی از محدودیت‌ها که مانع از کسب شواهد کافی و مورد نیاز حسابرسان در انجام وظایف قانونی می‌شو‌د به قرار زیر است.
الف- ناقص بودن شرح رویدادهای مالی در صورت‌حساب‌های بانکی: در برخی موارد وجوه واریزی به و برداشتی از حساب‌های بانکی فاقد اطلاعات مرتبط با هویت واریزکننده یا برداشت‌کننده وجه است و به‌دلیل محدودیت‌های موجود در فضای ایجادشده برای شرح، صرفا به شماره و تاریخ چک اعم از وصولی یا پرداختی بسنده شده است و اخذ اطلاعات مربوط به ذی‌نفع چک از بانک صرفا با حکم مراجع قضایی میسر است. (عدم تشکیل سامانه شناسایی روابط اشخاص موضوع ماده۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده۱۴ الحاقی قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
ب- ضعف در اجرای ماده۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و جرایم ناچیز عدم رعایت آن و بخشودگی جرایم: از مهم‌ترین عواملی که نه تنها موجبات تسهیل پولشویی را فراهم می‌کند، بلکه به‌دلیل نبود ابزارهای مورد لزوم حسابرسان در استخراج موارد اعلام‌نشده، انجام وظایف پیش‌بینی‌شده در قانون را با دشواری مواجه می‌سازد. عدم برخورد قاطع اداره امور مالیاتی با اشخاصی است که اطلاعات مرتبط با ماده۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم را اعلام نمی‌کنند یا اطلاعات خلاف واقع بارگذاری می‌کنند.
ج- محدودیت‌های موجود برای کنترل مراودات مالی با خارج از کشور (صادرات و واردات): به‌دلیل ایجاد نشدن ابزارهای مورد لزوم (موارد مندرج در فصل سوم از آیین‌نامه اجرایی ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات وزیران (۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸) و همچنین همکاری‌هایی که طرف معاملات برون‌مرزی با مشتریان خود برای گسترش فعالیت خود انجام می‌دهند. حسابرسان را در وظایف محوطه با چالش جدی مواجه کرده است.
د) گستردگی دامنه بررسی رعایت قانون مبارزه با پولشویی: بر خلاف سایر وظایف حسابرسان در بررسی‌های رعایت، دامنه بررسی رعایت قانون مبارزه با پولشویی تقریبا کلیه رویدادهای مالی واحدهای مورد رسیدگی را دربرمی‌گیرد. لذا انجام وظایف مرتبط مستلزم صرف زمانی بیش از انجام عملیات حسابرسی است و بنگاه‌های اقتصادی تحت رسیدگی، حاضر به تقبل هزینه اضافی ناشی از این امر نیستند و رسیدگی‌های نمونه‌ای حسابرسان ممکن است پوشش اظهانظر قطعی در خصوص رعایت قانون را نکند.
موارد ضعف اجرایی قانون به مراتب بیش از آنچه گفته شد، است و انتظار می‌رفت تا زمانی که زیرساخت‌های مورد لزوم که در قانون پیش‌بینی شده است، ایجاد نشده‌اند، متولیان امر از پذیرش مسوولیت سر باز می‌زنند. لیکن اشاره به مصادیقی از محدودیت‌ها صرفا برای آگاهی‌رسانی به آن دسته از هم‌پیشگانی است که در گزارش‌های حسابرسی به عدم برخورد با موارد با اهمیت اجرای قانون اشاره می‌کنند و تا زمانی که وفق ماده۲۳ قانون، دسترسی‌های لازم و کافی را در محدوده حسابرسان مشمول برای انجام وظایف نداشته باشیم ضرورت دارد به محدودیت‌های موجود اشاره و از اظهارنظر صریح پرهیز کنیم.
