حرفه حسابرسی نیازمند ادغام
رضا ابوالفتحی‌زاده – حسابرس
در اواخر شهریور ماه ۱۴۰۱ و پس از بر‌گزاری مجمع‌عمومی سه سالانه و سالانه جامعه حسابداران رسمی ایران با حضور اندکی بیش از ۴۰درصد اعضای جامعه در مورخه ۲۳/ ۰۶/ ۱۴۰۱، صورت‌های مالی جامعه و صورت ریز درآمدهای موسسات حسابرسی عضو با جمع درآمدی بیش از ۱۸/ ۸۴۶میلیارد‌تومان انتشار یافت که حاکی از ثبت این میزان درآمد برای ۲۴۷ موسسه عضو جامعه است.
بررسی آمارها و ارقام این حوزه حکایت از این واقعیت دارد که از مجموع ۲۴۷ موسسه جامعه آماری این تحلیل درآمد ۲۰۱ موسسه درسال مالی منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۱ ده‌میلیارد‌تومان و کمتر از آن بوده‌است.این در حالیست که از این تعداد ۱۵ موسسه درآمدی کمتر از یک‌میلیارد‌تومان و از بین آنها یک موسسه طی سال‌مالی مورد اشاره ۱۷میلیون‌تومان درآمد اظهار کرده‌است.
۳۸ موسسه از این ۲۰۱ موسسه درآمدی کمتر از ۲ میلیارد‌تومان، ۳۳ موسسه درآمدی کمتر از ۳ میلیارد‌تومان، ۳۴ موسسه درآمدی کمتر از ۴ میلیارد‌تومان، ۲۳ موسسه درآمدی کمتر از ۵ میلیارد‌تومان، ۲۶ موسسه درآمدی کمتر از ۶ میلیارد‌تومان و ۱۰موسسه درآمدی کمتر از ۷ میلیارد‌تومان و …داشته‌اند.
در بین اطلاعات ارائه‌شده از درآمدهای موسسات طی سال‌مالی ۱۴۰۰، بیشترین تعداد موسسات که درآمد آنها ۴میلیارد‌تومان و کمتر از آن است و فرض بر این است این موسسه دارای ۸۰ کار حسابرسی با میانگین هر کار ۵۰میلیون تومان باشد را ملاک‌عمل و آنالیز کنیم، نتایج زیر به‌دست می‌آید. اگر هزینه‌های ثابت و متغیر هر موسسه که طبق الزامات و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی متشکل از ۳ نفر حسابدار رسمی است، به شرح زیر تفکیک و طبقه‌بندی کنیم، مقایسه این هزینه‌ها با درآمد موسسات فوق نتایج جالب‌توجه و قابل‌تاملی را آشکار می‌کند.
۱- هزینه اجاره دفتر در موقعیت متوسط در شهر تهران (ترکیبی از رهن و اجاره) بالغ بر ماهی ۱۵میلیون تومان و در سال ۱۸۰میلیون تومان
۲- هزینه یک نفر منشی با احتساب هزینه ۲۳درصد حق‌بیمه سهم کارفرما و عیدی و پاداش پایان سال و حقوق و مزایای ناخالص ۸میلیون‌تومان در ماه و در سال‌حدود ۱۳۸ میلیون‌تومان بالغ خواهد شد.
اگر با شرایط این موسسه در حالت عادی با ۸۰ پروژه کاری حسابرسی متوسط فرض شود، هر کار حسابرسی متوسط یک گروه حسابرسی با یک سرپرست و ۲ نفر حسابرس و حداقل در ۱۵ روز و در هر ماه ۲ کار حسابرسی را انجام دهند، پرسنل حرفه‌ای موردنیاز و حقوق و مزایای ایشان به این شرح قابل‌تصور است. در این موسسه مورد مثال فرض بر این است که ۳ نفر از پرسنل با رتبه سرپرست حسابرسی و با میانگین حقوق هر نفر ۱۲میلیون‌تومان حقوق و مزایای ناخالص به‌اضافه ۲۳درصد حق‌بیمه سهم کارفرما و عیدی و پاداش پایان سال و باز خرید سنوات خدمت حدودا ۶۰۵میلیون‌تومان است.
+ (۳*۱۲,۰۰۰,۰۰۰) +(۱۲*%۲۳/ ۱*۳*۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰=( ۳*۱۲,۵۰۰,۰۰۰)
اگر برای این موسسه فرض شود ۱۲ نفر پرسنل حسابرسی با میانگین حقوق و مزایای ناخالص ۸میلیون‌تومان به‌اضافه ۲۳ درصدحق‌بیمه سهم کارفرما و عیدی و پاداش پایان سال و باز‌خرید خدمات حدودا ۱/ ۶۶۳ میلیون‌تومان
+ (۱۲*۸,۰۰۰,۰۰۰) +(۱۲*%۲۳/ ۱*۱۲*۸,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰=(۱۲*۱۲,۵۰۰,۰۰۰)
حال اگر سود باقی‌مانده که حدودا در محاسبات فوق حدود ۸۱۴میلیون‌تومان است بین شرکای موسسه تقسیم شود، می‌شود برای هریک از شرکا حدود ۶/ ۲۲میلیون‌تومان در ماه که در این مثال هزینه بیمه شرکای موسسه و عیدی و پاداش و باز‌خرید خدمت ایشان نیز لحاظ نشده‌است.حال با توجه به موارد مطروحه در فوق که برای اکثر شرکای موسسات کاملا قابل‌لمس است، طبیعی است شرکا تمایل دارند که هزینه‌های موسسه را در هر زمینه‌ای کم کنند و بیشترین رقمی که می‌تواند کم شود، کاهش تعداد پرسنل حرفه‌ای و کم‌پرداخت کردن هزینه‌های حقوق و دستمزد و بعضا با شیوه‌های نامتعارف از جمله پرداخت حقوق به شکل ساعتی، بیمه نکردن برخی از پرسنل، سطحی تکمیل‌کردن پرونده‌های حسابرسی و…تلاش دارند در حرفه باقی‌بمانند و این در حالیست که همین شرکا اگر در کارهای حرفه‌ای دیگری نظیر مشاوره و خدمات مالی، مالیاتی و…مشغول به فعالیت شوند، قطعا درآمد بیشتری کسب می‌کنند.
دردآور آنجاست که این حسابدار رسمی که پس از سال‌ها تلاش و شرکت در آزمون حسابدار رسمی که به‌مراتب قبول‌شدن در آن از آزمون دکترای تخصصی حسابداری سخت‌تر است و در صورت قبول‌شدن با توجه به مصوبات شورای جامعه حسابداران رسمی مبنی‌بر اینکه ایشان حداقل باید ۳سال نیز به‌عنوان مدیر تحت استخدام باشد تا بعد از تایید جامعه بتواند به‌عنوان شریک موسسه قلمداد شود، در صورتی‌که در سالیان اخیر مدیران مالی و حسابداران که تلاش و سختی کمتری نسبت به حسابرسان در دوران حرفه‌ای خود متحمل شده‌اند، به‌مراتب حقوق و مزایای بسیار بیشتری کسب کرده و از آرامش فکری و روانی بهتری نیز نسبت به حسابرسان با توجه به ریسک کار حسابرسی و موسسه‌داری تحمل کرده‌اند.
چالش جذب نیرو
همه این موارد در شرایط عادی است و در صورتی‌که کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی نیز هر ساله پرونده‌های حسابرسی ایشان را به‌صورت نمونه‌ای کنترل کرده و موسسه در رتبه الف و ب قرار داشته باشد و در صورتی‌که به هر دلیلی کنترل کیفیت و وضعیت موسسه به مذاق گروه بررسی‌کننده کنترل کیفیت جامعه خوش نیامده باشد و موسسه در رتبه (ج) و (د) قرار گرفته باشد بدیهی است دستیابی به همین درآمد در سال‌آتی دور از ذهن خواهد بود و موسسه باید پاسخگوی هیات انتظامی و…نیز باشد. از مشکلات دیگر موسسات می‌توان به پذیرش کار با حداقل قیمت ممکن با توجه به نرخ‌شکنی برخی از موسسات و سر و کله زدن با نیروی انسانی و همکاران حسابرسی از یک طرف، وصول مبلغ قرارداد از یک طرف، تامین موجودی جهت پرداخت حقوق همکاران در موعد مقرر، اخذ مفاصاحساب از سازمان تامین‌اجتماعی، ابلاغ برگ تشخیص مالیات عملکرد بالا و ارجاع پرونده
مالیاتی در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر، پرونده ارزش‌افزوده و…تکالیف جدا ناپذیر از فعالیت موسسه است و در صورتی‌که موسسه جزو موسسات معتمد بورس باشد که به‌مراتب انجام تکالیف بورس و اعمال بخشنامه‌های جدید و ارسال گزارش‌ها و تکالیف قانونی و بازرسی و…کار موسسه سخت‌تر خواهد بود. همه این موارد سبب‌شده که اکثر حسابداران رسمی از قید کارت عضویت جامعه گذشته و سعی کنند در فعالیت‌های حرفه‌ای دیگری نظیر خدمات مشاوره مالی و مالیاتی، پذیرش سمت مدیریت مالی و اداری، عضویت در کمیته حسابرسی و…را برگزینند و به‌تبع آن با توجه به جذابیت کار اجرایی، پرسنل حرفه‌ای نیز به‌خصوص در سالیان اخیر جذب بازار کار حسابداری شوند.
جالب است بدانید در سالیان قبل (حداقل ۳ سال‌قبل) در هر‌مرتبه آگهی استخدام همکار حسابرسی در هربار بالغ بر ۱۵۰ رزومه برای موسسه ارسال می‌شد و به‌راحتی هر موسسه‌ای می‌توانست از بین آنها همکاران با شرایط مناسب را جذب کند، این در حالی است که در ۲ سال‌اخیر با هربار آگهی، نهایتا چند رزومه دریافت می‌شود که در بین آنها همکار مناسب بعضا یافت نمی‌شود یا به‌قول معروف چنگی به دل نمی‌زند. اینها بخشی از مشکلات موسسات حسابرسی بود که مختصرا به آن اشاره شد.حال باید این سوال مطرح شد که علت این همه مشکل از کجا ناشی می‌شود و چاره کار چیست؟
پایین‌بودن درآمد موسسات متوسط و کوچک نسبت به هزینه‌های ثابت و متغیر
شاید در همه کشورهای پیشرفته جهان فقط به اندازه کشور خودمان موسسه حسابرسی نداشته باشیم و اگر به درآمد چند موسسه بزرگ دنیا نگاه کنیم، متوجه بالابودن درآمد حسابرسی و سودآوری آنها، تعداد چند‌هزاری شرکا و…شوید. حال این پرسش مطرح می‌شود؛ چرا موسسات در ایران نمی‌توانند بزرگ شوند و اگر در سالیان اخیر تعدادی از موسسات باهم ادغام شده‌اند برخی از این ادغام‌ها با شکست مواجه شده‌است. اگر در مسائل و مشکلات موسساتی که بعد از ادغام، مجددا منفک شده‌اند عمیق‌تر شوید متوجه می‌شوید با امید دستیابی به هم‌افزایی بیشتر، کاهش هزینه‌های ثابت و اداری، اخذ امتیاز بیشتر در کنترل وضعیت و متعاقبا با رتبه بهتر بورس ادغام شده‌اند که ممکن است به برخی از اهداف رسیده‌اند ولی هیچ‌کدام از اهداف فوق در درازمدت باعث عدم‌گسست آنها نشده‌است هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است برخی از اهداف نیز خوشایند بوده؛ مثلا قرارگرفتن موسسه در ردیف موسسات بزرگ از لحاظ درآمدی یا کسب امتیاز کنترل وضعیت بهتر، ولی در عمل هزینه‌ها کاهش نیافته است و بعضا هر مدیری، دفتری در قسمتی از شهر تهیه کرده و هر دفتر منشی و پرسنل و…دارند و بعد از مدتی به دلایل بعضا بی‌اهمیت از هم جدا شده و موسسه‌ای جدید ثبت شده‌است.
ضرورت ادغام
به‌نظر می‌رسد که اگر مشوق‌های ادغام از سوی شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی دلچسب و به قولی متقاعد‌کننده باشد، شرکای موسسات حتی در صورت داشتن اختلاف سلیقه و رای، برخی مشکلات را به جان خریده و روزبه‌روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شده و مثل جهان پیشرفته روزی می‌رسد که ایران هم نهایتا ۱۰ موسسه داشته باشد که در آن صورت بهای تمام‌شده هزینه‌های نظارت و کنترل جامعه حسابداران رسمی بر موسسات نیز کاهش یافته و می‌تواند در راستای اهداف خود از جمله تحقیق و توسعه حسابداری و حسابرسی در ایران گام‌های بلندتری بردارد. حال این مشوق‌ها چه مسائلی می‌توانند باشند.
تغییر رویه ثابت اخذ ۵/ ۱درصد از درآمد موسسات به شکل ثابت به رویه متناسب با حجم و بزرگی موسسات.
در آمد موسسات زیر ۴۰هزار میلیون ریال نیم درصد
در آمد موسسات زیر ۳۰هزار میلیون ریال یک درصد
در آمد موسسات زیر ۲۰هزار میلیون ریال ۵/ ۱ درصد
در آمد موسسات زیر ۱۰هزار میلیون ریال ۲ درصد
در آمد موسسات زیر ۵هزار میلیون ریال ۵/ ۲ درصد
در آمد موسسات زیر ۲هزار میلیون ریال ۳ درصد
تغییر رویه ثابت کنترل و نظارت بر موسسات به‌صورت سالانه و مشابه
مثلا موسسات بزرگ و درآمد بالای ۵۰هزار میلیون‌ریال و دارای رتبه الف جامعه و بورس هر سه سال‌یکبار ولی همانند سامانه بورس موسسات موظفند اطلاعات و شرایط کنترل وضعیت از قبیل تعداد مدیران، سرپرستان، حسابرسان ارشد و حسابرس، نیروی اداری و …متراژ فضای مورد‌استفاده موسسه و تعداد و مبلغ کار موسسه و…را در سامانه جامعه به‌روز کند.
موسسات متوسط و دارای درآمد کمتر از ۲۰هزار میلیون‌ریال یا دارای رتبه ب جامعه و بورس هر دو سال‌یکبار
موسسات کوچک و دارای درآمد کمتر از ۱۰هزار میلیون‌ریال یا دارای رتبه ج جامعه و بورس هریک سال‌یکبار
موسسات کوچک‌تر و دارای درآمد کمتر از ۵هزار میلیون‌ریال یا دارای رتبه ج و کمتر جامعه و بورس هر ۶ ماه یکبار
تعیین محدودیت سقف کارهای واگذاری به موسسات به‌طوری که مثلا مشاهده می‌شود موسسه‌ای با درآمد کمتر از ۵۰هزار میلیون‌ریال کلا ۴۰ کار حسابرسی دارد که ۴کار ۵۰۰میلیون‌تومانی دارد و بقیه کارهای با رقم‌های پایین و بعضا طبق حداقل مبلغ حق‌الزحمه تعیین‌شده توسط جامعه برای انعقاد قرارداد طی سال است، ولی با این تغییر الگو سقف کارها می‌توان مثلا تعیین کرد موسسات متوسط و کوچک حق پذیرش کار از مبلغ معینی به بالاتر را ندارند و همین موضوع سبب بزرگ‌تر شدن موسسات خواهد شد، چون موسسات کوچک می‌دانند در صورت عدم‌بزرگ شدن موسسه ممکن است کارهای بزرگ خود را از دست بدهند.
این موارد اشاره‌شده در فوق و سایر مواردی که می‌توان از طریق نظرسنجی از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عمل آورد، می‌تواند مشوقی شوند که موسسات کوچک و متوسط در آینده نه‌چندان دور درهم ادغام شده و همین ادغام‌های پایدار باعث بقای موسسات و سودآوری آنها شده و در نتیجه موجب جذب همکاران با استعداد، جذب و بازگشت حسابرسان به حرفه اصلی خود شود و مطمئنا داشتن تعداد اندکی موسسات حسابرسی بزرگ خود باعث استقلال واقعی موسسات و باعث شفافیت اطلاعات در جامعه شده و در نهایت باعث جلوگیری از تقلب، فرار مالیاتی و…در سطح کلان کشور شود و به‌مراتب جامعه حسابداران رسمی ایران نیز با درآمد بیشتر، نظارت و کنترل بهتری بر موسسات داشته و موجب سطح دانش موسسات و ترویج و توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور عزیزمان خواهد شد.
