شرکت‌های دولتی در مسیر زیان
با تصویب قانون الحاق یک تبصره ب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مردادماه ۱۳۹۸، دولت مکلف شد گزارش عملکرد بودجه سال گذشته، صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه ۶ ماهه اول سال جاری همه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کالن بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس تسلیم کند.
به موجب این تکلیف، صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ شرکت‌های دولتی در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد. در میان اطلاعات ارائه شده، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌ها از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است به سبب آنکه
اولا، حاوی ارقام عملکردی بوده و بالطبع مشکلات مربوط به ارقام پیوست سه لایحه بودجه (از نظر دقت و صحت پایین) درخصوص آنها مصداق نخواهد داشت.
ثانیا، حاوی جزییات کاملی از عملیات شرکت در سال مالی مربوطه است و ثالثا، اظهارنظر حسابرس رسمی ضمیمه آن است. بخش اخیر، یعنی اظهارنظر حسابرس رسمی، دارای دلالت‌های بسیار مهمی برای آسیب‌شناسی عملیات این شرکت‌ها و ارائه پیشنهاد اصلاحی است. اگرچه ممکن است به هر دلیلی، تذکرات حسابرسان، در زمان تصویب صورت‌های مالی در مجامع عمومی بعضا مورد توجه جدی قرار نگیرند، اما همین تذکرات می‌توانند مبنای خوبی برای ورود موثر مجلس به موضوع شرکت‌های دولتی در بودجه و سیاستگذاری بهینه برای ارتقای عملکرد آنها باشند.
اطلاعات ارائه‌شده در سال ۱۴۰۰
سازمان برنامه و بودجه در اجرای قانون «الحاق یک تبصره ب ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس» در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰، صورت‌های مالی ۲۸۱ شرکت از مجموع ۳۸۰ شرکت درج شده در پیوست ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به مجلس ارائه کرد. پس از آن سازمان حسابرسی امکان دسترسی به صورت‌های مالی حسابرسی شده ۳۰۹ شرکت دولتی را فراهم کرد (سایر صورت‌های مالی به دلایل مختلف ازجمله عدم اتمام حسابرسی یا عدم تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی، دارای اظهارنظر حسابرس نبوده است).
بنابراین درنهایت ۷۱ صورت مالی ارائه نشده که از این تعداد، امکان دسترسی به صورت‌های مالی ۱۷ شرکت به دلیل محرمانه بودن اطلاعات (۱۶ شرکت دفاعی و امنیتی و شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران که در سه سال اجرای قانون، صورت‌های مالی خود را به همین دلیل ارائه نکرده‌اند)، ۱۴ شرکت غله و خدمات بازرگانی و ۴۰ شرکت دیگر به دلیل آماده نبودن صورت‌های مالی (شرکت‌هایی نظیر ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، پالایش نفت آبادان، سهامی نفت ایران- نیکو، صدا و سیما، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و …) میسر نبوده است.
شایان ذکر است از بین ۳۸۰ شرکت دولتی، ۳۷۷ شرکت بودجه تفصیلی خود را ارائه کرده‌اند و تنها سه شرکت بودجه تفصیلی ندارند. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش ارزی برمبنای شاخص‌های مالی و عملکردی را برای ۸۵ شرکت دولتی ارائه کرده است.
شایع‌ترین تذکرات مطرح‌شده توسط حسابرسان
در بررسی نکات مطرح شده ازسوی حسابرسان در بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۲۰ شرکت دولتی، بیش از ۱۰۰ کد مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات یا عدم ارائه مدارکی دال بر رعایت شناسایی شده است.
در ادامه بخشی از نکات مطرح شده که از تواتر بالایی (تکرار در بیش از ۲۰ شرکت) برخوردار بوده‌اند، آمده است: عدم استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام‌شده در راستای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد؛ عدم افشای آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی؛ عدم ثبت حقوق و مزایای کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا و عدم ارائه اطلاعات پرداختی به مدیران به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور؛ عدم ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات شرکت‌ها و موسسات تابعه در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹؛ عدم ارائه گزارش عملکرد مواد (۳ ،۴ ،۵،۷،۱۶ و ۱۷) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» هر سه ماه یک بار به هیات نظارت قانون مذکور؛ عدم ارسال تصمیمات مجمع عمومی به اداره ثبت شرکت‌ها زمانی که متضمن انتخاب مدیر و بازرس (بازرسان)، تصویب ترازنامه، تغییر در اساسنامه و انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن بوده است؛ عدم پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری به صورت مستقل و تصویب آن در قالب بودجه سالانه در مجامع عمومی شرکت‌ها و ارسال گزارش به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور؛ عدم اعلام اسامی پیمانکاران طرح‌های (پروژه‌های) شرکت به وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله پس از تعیین؛ عدم ارجاع کار از سوی شرکت‌های دولتی به صرفا موسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت‌شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه متمرکز فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی؛ عدم ثبت اموال غیرمنقول در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول؛ عدم تعیین استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز، اعلام آن در سامانه متمرکز فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی و ارائه پیشنهاد تدوین یا انطباق آن به سازمان ملی استاندارد در صورت عدم استاندارد مدون؛ عدم انتشار فهرست و مشخصات طرح‌ها (پروژه) در سامانه متمرکز فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی حداکثر یک ماه پس از تصویب در مرجع ذیربط؛ وجود حجم بالای زیان انباشته نسبت به سرمایه شرکت‌ها (موضوع ماده (۱۴۱) قانون تجارت که در ۵۲ شرکت از ۱۲۰ شرکت مورد بررسی تکرار شده است)؛ عدم تحقق سود پیش‌بینی شده و اضافه کردن آن به حساب بدهکار دولت.
تخلفات پرتکرار شرکت‌های دولتی
بررسی‌ها نشان می‌دهد اولین تخلف پرتکرار سال ۱۳۹۹ شرکت‌های دولتی که در سال ۱۳۹۸ نیز اولین تخلف بوده است، عدم استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام‌شده در راستای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است که در بند «الف» تبصره «۲۰» قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مورد توجه قرار گرفته است. دومین تخلف پرتکرار صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ شرکت‌های دولتی که در صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نبوده، مربوط به عدم رعایت جزء «۸» بند «ی» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.
در حکم مذکور (که برای اولین بار در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل در صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منعکس نشده است)، شرکت‌هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند، باید خالص آثار کمی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزییات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی افشا کنند. با توجه به اینکه صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ شرکت‌های دولتی در تیر ماه سال ۱۴۰۰ نهایی و تصویب می‌شوند، مشمول حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شده و عدم رعایت جزء «۸» بند «ی» تبصره «۲»، به عنوان موردی از عدم رعایت قوانین در اظهارنظر حسابرسی صورت‌های مالی مذکور آمده است.
بر اساس جزء «۲» بند «د» تبصره «۲۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش‌بینی شده متناسب با جدول ۲ ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی کرده و در قالب بودجه سالیانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذیربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند.
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۹، نشان می‌دهد که از حدود ۱۲۰ شرکت مورد بررسی در این گزارش، ۲۹ شرکت حکم مذکور را اجرا نکرده‌اند و با توجه به اینکه حکم مذکور در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز مورد توجه قرار گرفته بود، عدم رعایت جزء «۲» بند «د» تبصره «۲۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ماده ۱۷ ضوابط اجرایی قانون بودجه مذکور، در نکات حسابرسان ذکر شده است.
یکی دیگر از مشکلات اساسی در شرکت‌های دولتی که از موارد پرتکرار نکات حسابرسی است، انباشت زیان در شرکت‌های مذکور است و اگر مقدار زیان بیش از نیمی از سرمایه شرکت باشد، آنها را مشمول ماده (۱۴۱) اصلاحی قانون تجارت می‌کند. براساس این ماده، اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده (۶) قانون تجارت، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
با توجه به اینکه در برخی از شرکت‌های دولتی مورد بررسی در این گزارش، زیان انباشته حدود ۴۰ برابر سرمایه شرکت است، ماده (۱۴۱) قانون تجارت بر آنها حاکم است و در صورت عدم اجرای آن، به عنوان نکات حسابرس در صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس می‌شود. شایان ذکر است که موضوع زیان انباشته در شرکت‌های دولتی و عدم رعایت ماده (۱۴۱) اصلاحی قانون تجارت، از تخلفات پرتکرار در صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز بوده است.
در مجموع مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌ها در دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، موید افزایش تعداد شرکت‌هایی است که دارای زیان انباشته هستند.
بخشی از این افزایش متوجه رجوع به صورت سود و زیان شرکت‌ها و عدم اکتفا به تذکرات حسابرسان است. به این معنا که در حسابرسی صورت‌های مالی برخی از شرکت‌ها، به زیان انباشته اشاره نمی‌شود زیرا میزان زیان به اندازه‌ای نیست که شرکت مشمول ماده (۱۴۱) اصلاحی قانون تجارت و عدم اجرای آن باشد. به همین دلیل در بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ شرکت‌های دولتی، صورت سود و زیان شرکت‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه این بررسی، مشخص شد که تعداد شرکت‌هایی که زیان انباشته دارند، با افزایش چشمگیری همراه بوده است.
منبع: روزنامه جهان صنعت
