تصمیمات اخیر مالیاتی با علم اقتصاد در تضاد است
غلامرضا سلامی در مصاحبه با جهان صنعت گفت: همه تصمیماتی که حداقل در زمینه مالیات در مجلس گرفته شده و همراهی دولت را نیز به دنبال داشته است تماما با علم اقتصاد در تضاد است.
مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و خودرو و خانه‌های لوکس مصداق روشنی از این مساله است که تعریف درستی در خصوص آن نیز وجود ندارد. برای مثال فردی خودرویی را سال‌ها پیش با قیمت ۲۵۰ میلیون تومان خریداری کرده که قیمت همین خودرو در سایه رشد فزاینده تورم به ۳ میلیارد تومان رسیده است. در بازار مسکن نیز ما شاهد این هستیم که تعداد زیادی از خانه‌ها با ارزش حدودی یک میلیارد تومان در سال‌های گذشته به دلیل تورم به بیش از ۱۰ میلیارد تومان رسیده است. حال سوال این است که آیا این خودروها و خانه‌ها را باید لوکس قلمداد کرد؟
به گفته وی، به طور کلی اخذ مالیات سالانه از خانه‌ها و خودروهای لوکس سیاست امتحان‌شده‌ای در جهان است و عمده کشورها از آن به عنوان راهی برای کسب درآمد دولت استفاده می‌کنند. از آنجا که در این کشورها مالیات بر تراکم و شهرفروشی وجود ندارد عمده‌ترین منبع درآمد شهرداری‌ها مالیات سالانه بر املاک است.
بنابراین این شیوه مالیات‌ستانی در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته در حال اجراست و ماهیت آن نیز از سوی سیاستگذاران تایید شده است اما اینکه بخواهیم با تکیه بر این سیاست مالیاتی خانه‌ها و خودروهای شخصی افراد را جزو دارایی‌های لوکس طبقه‌بندی کنیم و از آنها کسب درآمد کنیم تطابق چندانی با اصل سیاست‌های مالیاتی ندارد. بنابراین با تغییر تعریف‌های مالیاتی و سیاست‌های اینچنینی تنها شعار دادن است و با اصول علم اقتصاد بیگانه است.
سلامی ادامه داد: اگر شیوه‌هایی که در دنیا امتحان شده است در ایران نیز به کار گرفته شود همه آحاد جامعه برای مشارکت در آبادانی شهر خود باید مالیات بپردازند. اما تفکیک صورت گرفته در دارایی افراد و مشمول مالیات کردن خانه‌ها و خودروهایی که در سایه تورم ارزش پیدا کرده‌اند باعث ایجاد جبهه‌گیری از سوی افراد می‌شود. بدیهی است در این شرایط افراد عنوان می‌کنند که اگر ارزش ملک و خودروی شخصی‌ام بالا رفته به همان میزان نیز استهلاک و هزینه‌های تعمیر و نگهداری آن با رشد همراه شده است.
ضمن آنکه در همین مدت نیز رشد چندانی در درآمدها ایجاد نشده است. بسیاری از افرادی که خانه‌های با ارزش بالای ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان دارند حتی توان پرداخت شارژ ماهانه ساختمان و یا تعمیرات آن را ندارند. بنابراین چنین اقدامات و سیاست‌هایی بیشتر شعارگونه است و ناشی از ناآگاهی افرادی است که اقدام به تصویب آن می‌کنند.
به باور این اقتصاددان، افرادی که در کشور سرمایه‌هایی در اختیار دارند به طرق مختلف تحت فشار هستند. از یک‌سو سود سپرده در اقتصاد ایران ۱۸ درصد است حال آنکه تورم به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و از سوی دیگر حساب افراد از طریق نظارت بر نقل و انتقال پول آنها از سوی سازمان مالیاتی به طور مستمر وارسی می‌شود. این مسائل راه سرمایه‌گذاری در کشور را بسته است.
اگر افراد احساس کنند که با سرمایه‌های خود می‌توانند در سایر کشورها مانند ترکیه درآمد ایجاد کنند به راحتی اقدام به خروج سرمایه‌های خود از کشور می‌کنند.
کمااینکه در طول این سال‌ها نیز سرمایه‌های زیادی از اقتصاد خارج شده است و حتی آمارهای رسمی نیز این مساله را تایید می‌کند.
سلامی تاکید کرد: مقامات مسوول به طور مستمر اعلام می‌کنند که بازار مسکن سود زیادی ایجاد می‌کند اما سوال این است که چرا پروانه ساخت مسکن تا این اندازه افت کرده است؟ آمارها نیز نشان می‌دهد که در ۱۸ سال گذشته پایین‌ترین میزان درخواست پروانه ساخت و ساز را در کشور داشته‌ایم.
این مساله نشان می‌دهد که سرمایه‌ها در حال فرار از بازار مسکن هستند و برخلاف گفته‌های مسوولان که سرمایه‌گذاران سودهای هنگفتی نصیب خود می‌کنند به نظر می‌رسد که میزان مشارکت آنها در ساخت مسکن به حداقل ممکن رسیده است.
عمده سرمایه این افراد یا به خارج از کشور منتقل می‌شود و یا صرف ساخت و ساز در مناطق ییلاقی می‌شود. بنابراین در خصوص دلایل منفی بودن رشد سرمایه‌گذاری باید به بوروکراسی پیچیده اداری و کج‌کارکردی در سیاست‌های دولت‌ها اشاره کنیم. محصول این مسائل و مشکلات نیز افزایش حضور افراد و حتی خود دولت در حوزه‌های دلالی و سفته‌بازی و بی‌میلی به حضور در فعالیت‌های مولد اقتصادی است که نتیجه آن نیز تضعیف بیشتر اقتصاد کشور است.
