اصلاح ماده واحده قانون حسابداران رسمی برخلاف قانون اساسی است
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران می‌گوید اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی، برخلاف قانون اساسی و مغایر با سیاست‌های کلی نظام است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران می‌گوید اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی که درکمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده، هم برخلاف قانون اساسی و قوانین مادر است و هم مغایر با سیاست‌های کلی نظام است.
سید محمد علوی، با اشاره به تصویب اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحات ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح که متأسفانه در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده هم برخلاف قانون اساسی و قوانین مادر در کشور است و هم مغایر با سیاست‌های کلی نظام است.
وی در توضیح این مغایرت افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای همه شهروندان حقوق برابر تعریف می‌کند. اصل ۲۸ قانون اساسی تأکید می‌کند که دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اما در اصلاحات قانون مورد نظر به وضوح و آشکارا برای بخش دولتی مزایای متعددی در مقایسه با بخش خصوصی حسابرسی در نظر گرفته شده است.
این اصلاحیه در حسابرسی بخش دولتی انحصار ایجاد می‌کند و همین امر علاوه بر آن که مغایر قانون اساسی است با سیاست‌های کلان نظام نیز مغایر است. علوی درباره این قانون از منظر سیاست‌های کلان نظام هم گفت: حذف تبصره ۵ این قانون مبنی بر این که دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی استفاده کنند، علاوه بر ایجاد انحصار در حسابرسی بخش دولتی با قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که مقام معظم رهبری در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۸ ابلاغ کردند نیز مغایرت دارد.
وی افزود: این سیاست‌ها مبتنی بر جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهاد‌های قانونی تخصصی و صنفی مردم نهاد و عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثنا‌های قانونی است. به عبارت دیگر، با کمال تعجب از سویی این اصلاحیه مغایر قانون اساسی و از سوی دیگر خلاف سیاست‌های کلی نظام است.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان اینکه به محتوای این اصلاحیه هم نقد‌هایی وارد است گفت: علاوه بر مغایرت این مصوبه با قوانین مادر، این اصلاحیه اساساً توسعه و انبساط بخش دولتی و تضعیف و انقباض بخش خصوصی حسابرسی را دنبال می‌کند که ضمن تضاد با سیاست‌های کلی نظام مسیری را دنبال می‌کند که به تضعیف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور منتهی می‌شود.
علوی با بیان اینکه تبصره ماده (۲) این اصلاحیه مبنی بر انتخاب سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس سایر شرکت‌ها و مؤسسات توسط هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی با مفاد ماده (۲۳) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی در ارتباط با وظایف هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی در تعارض است افزود: هم‌اکنون در راستای اعمال نظارت بر نحوه انتخاب مؤسسات حسابرسی عضو جامعه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت‌های دولتی و بخش عمومی، این نظارت بر اساس مقرراتی انجام می‌شود که به تصویب وزیران عضو کمیسیون اقتصاد رسیده است.
بر اساس این مقررات، انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی توسط کارگروهی متشکل از معاون امور شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیر عامل سازمان حسابرسی، رئیس هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی و رئیس هیئت عالی نظارت جامعه (منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) و دبیرکل جامعه صورت می‌گیرد. بنابراین نظارت هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی بر فرایند انتخاب و عملکرد مؤسسات حسابرسی عضو جامعه در حال حاضر رسماً انجام می‌شود.
اما این اصلاحیه این مهم را بر عهده‌ی هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی می‌گذارد؛ لذا از آنجاکه این هیئت از ارکان موظف سازمان حسابرسی به شمار می‌رود. واگذاری وظیفه انتخاب مؤسسات حسابرسی واجد صلاحیت به هیئت مزبور و نیز تدوین آیین‌نامه مربوط با مشارکت سازمان حسابرسی و هیئت عالی نظارت به نوعی برقراری واگذاری کار دست دوم به مؤسسات حسابرسی است که بر خلاف صریح مفاد آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای مصوب در حرفه حسابرسی است.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران با ابراز تعجب ازاینکه چگونه اصلاحیه‌ای که در مغایرت آشکار حتی با قانون اساسی است به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس می‌رسد گفت: به نظر می‌رسد ضرورت و اهمیت شفافیت و مقابله با فساد که مورد تأیید همگان است باعث مصوبات شتاب‌زده‌ای و غیر کارشناسی از این دست شده است.
بی آن که توجه شود که بر مبنای شواهد تجربی پیش‌نیاز پیشگیری و مقابله با بی‌انضباطی و مفاسد مالی در شرکت‌های دولتی و بخش عمومی و تدارک زمینه نظارت اثربخش دستگاه‌های نظارتی، مستلزم توسعه نظارت‌های حرفه‌ای به کلیه عوامل و زنجیره گزارشگری مالی، استقرار و پیاده‌سازی نظام راهبری شرکتی، تشکیل و فعال‌سازی کمیته حسابرسی، استقرار واحد حسابرسی داخلی و مدیریت مالی حرفه‌ای، انتصاب عضو مستقل و عضو مالی با صلاحیت حرفه‌ای هیأت مدیره، فعال‌سازی و حساب‌کشی امور مجامع شرکت‌های دولتی، پایش مستمر و سیستمی فعالیت شرکت‌های دولتی، نظام سنجش عملکرد مدیران، برقراری فرایند‌های شفاف، پاسخگویی، حسابدهی، اخلاق حرفه‌ای و… است.
علوی در پایان با بیان اینکه هم‌اکنون «طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی» در دستورکار کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار دارد و موضوع این طرح به صورت جامع و حرفه‌ای‌تر در آن دیده شده است گفت: ما نیازمند قانون جامعی برای ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد مالی هستیم و این مهم اصلاً از طریق توسعه بخش دولتی قابل حصول نیست.
بلکه باید از طریق جاانداختن نظام‌های راهبری شرکتی، تقویت حسابرسی بیرونی و حسابرسی داخلی در شرکت‌ها و از این طریق نظارت بر همه حلقه‌های نظام گزارشگری مالی انجام شود؛ بنابراین اصلاحاتی از زمره اصلاح ماده واحده به روالی که به آن اشاره کردم صرفاً ما را با کلاف سردرگمی از مقررات متناقض و بازدارنده مواجه می‌سازد که در نهایت زمینه‌ساز کاهش شفافیت مالی خواهد بود.
