نرم افزارحسابداری صدگان

شیوه‌ی محاسبه‌ی حق بیمه مؤسسات حسابرسی و قطع بیمه کارگران ساختمانی بررسی شد.

0 958

حسابداراپ

سازمان تأمین اجتماعی وضعیت محاسبه حق بیمه مؤسسات حسابرسی و شرکت‌های (PSP) را به صورت مجزا طی دو هفته پیش‌رو، طبق پیشنهادهای ارائه شده، بررسی می‌کند.

در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو که در تاریخ ۲۵ خردادماه و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان و مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران، سندیکای شرکت های ساختمانی و شرکت اعتباری ایران کیش برگزار گردید، دو دستور نحوه‌ی محاسبه‌ی حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی (حق بیمه مؤسسات حسابرسی و شرکت‌های صنعت پرداخت) و قطع بیمه کارگران ساختمانی دارای پروانه کسب بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در زمینه‌ی حق بیمه‌ی مؤسسات حسابرسی و شرکت‌های صنعت پرداخت قرار شد سازمان تأمین اجتماعی این دو موضوع را طی دو هفته آینده به صورت مجزا در شورای مقررات‌زدایی سازمان تأمین اجتماعی بررسی کند.

همچنین مقرر شد نقطه‌نظرات پیشنهادی بخش خصوصی پیش از جلسه موردنظر تهیه و برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو و سازمان تأمین اجتماعی ارسال شود. همچنین ضرورت دارد رویه اختصاصی محاسبه حق بیمه که ماهیت این دو گروه فعالیت را مشخص کند، تعریف شود.

سارا غریبی، کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ارتباط با  بررسی نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی اظهار داشت تعدادی از واحدهای اجرائی سازمان تأمین اجتماعی قراردادهای برخی مقاطعه‌کاران مشمول ماده ۴۷ از جمله مؤسسات حسابرسی، شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های نرم‌افزاری، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی و… را از شمول ماده ۴۷ خارج و اقدام به وصول حق بیمه مضاعف یک‌بار براساس رسیدگی به دفاتر قانونی و یک‌بار طبق ضریب نموده و به هنگام محاسبه بدهی طبق بازرسی دفاتر قانونی نیز به حساب بستانکار شرکت منظور نمی‌نمایند.

پندار سیستم

در صورتی که برابر قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان و مقاطعه‌کاران مکلف شده‌اند  لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت قانونی به شعبه مربوطه ارسال و پرداخت نمایند. از طرفی برای کنترل صحت و سقم لیست های ارسالی بازرسی موردی، بازرسی دفاتر قانونی و اعمال مأخذ دستمزد در خصوص قراردادها پیش‌بینی گردیده که در بخشنامه‌های اجرایی مواد ۴۱ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی  و سایر قوانین مرتبط مقرر شده است حق بیمه تعدادی از مقاطعه کاران که عملیات پیمان را با کارکنان ثابت و شاغل در دفتر مرکزی یا واحد تولیدی اجرا می نمایند؛ با رسیدگی دفاتر قانونی توسط بازرسان تأمین اجتماعی (حسابرسی) و به شرط عدم بدهی قطعی صادر گردد. لیکن علیرغم مجوز مذکور تعدادی از واحدهای اجرائی قراردادهای برخی مقاطعه‌کاران مشمول ماده ۴۷ را از جمله شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های نرم‌افزاری، مؤسسات حسابرسی را به دلیل عدم درج قرارداد در سرفصل قراردادهای پیش بینی شده در بخشنامه ۱۴ جدید درآمد از شمول ماده ۴۷ خارج و اقدام به وصول حق بیمه مضاعف نموده ‌ند.

بر اساس اظهارات محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مشکلات مؤسسات حسابرسی در فرایند صدور مفاصاحساب تأمین اجتماعی در جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار در شهریور سال ۹۹ مطرح و مقرر شد «مفاصا حساب موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در ارتباط با قراردادهای مؤسسات حسابرسی، یکبار در سال و به صورت جامع و تجمیعی توسط سازمان تأمین اجتماعی صادر شود.» که البته این تصمیم علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده تاکنون اجرایی نشده است و پاسخی نیز از سازمان تأمین اجتماعی دریافت نشده است.

به اعتقاد فعالین مؤسسات حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی باید مؤسسات حسابرسی را متفاوت از سایر فعالیت‌ها ببیند و صورت‌های مالی آنها را براساس سازوکاری مشخص و هماهنگ با نوع فعالیت این مؤسسات بررسی کند.

نمایندگان جامعه حسابداران کشور از اعمال سلیقه در روند اجرای قانون توسط برخی شعب سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کردند و معتقدند تعدادی از واحدهای اجرایی حق بیمه مضاعف دریافت می کنند و ارائه مفاصا بیمه قراردادها گاهاً یک سال طول می کشد.

همچنین در این نشست مشکلات شرکت‌های PSP از جمله شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری بوده و خدمات بانکی را برای عموم مردم پیاده‌سازی می‌کنند نیز از شیوه محاسبه حق بیمه خود انتقاد دارند. در حال حاضر ۱۲ شرکت PSP در ایران فعالیت می‌کنند.

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد و با پذیرش مشکلات فعالین در این حوزه ها از سوی نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، اعضای کارگروه تصمیم گرفتند به همت سازمان این دو موضوع، طی دو هفته آینده به صورت مجزا در هیات مقررات‌زدایی سازمان بررسی شود. البته لازم است نقطه‌نظرات پیشنهادی بخش خصوصی پیش از جلسه موردنظر تهیه و به دبیرخانه شورای گفت‌وگو جهت ارائه به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.