حسابان وب

دالتون های مالیاتی زمینگیر می شوند

0 219
آکادمی محسن قاسمی

در حالی قرار است بعد از ۱۴ ماه تاخیر، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در هفته مالیات که آخر تیرماه است، رونمایی شود که پس از آن با رونمایی از این سامانه، تغییرات بنیادین در نظام مالیاتی کشور به وقوع می پیوندد.

قانون پایانه های فروشگاهی چیست؟

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، پایه مالیاتی جدیدی نیست بلکه در صورت اجرای کامل موجب شفافیت عدالت اجتماعی و جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد شد. با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روش های قدیمی ثبت اطلاعات مالیاتی اشخاص و شرکت ها و صحت سنجی مالیات کنار گذاشته خواهد شد. کار اصلی این سامانه علاوه بر صدور صورتحساب الکترونیکی، تایید و صحت سنجی صورتحساب ها خواهد بود چنان که وقتی صورتحساب خرید کالا یا خدماتی از سوی فروشنده صادر می شود، خریدار هم این صورتحساب را تایید کرده و سپس اطلاعات تراکنش ها از سوی بانک مرکزی تقاطع گیری و بعد تایید نهایی می شود.

بر اساس پیوست قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، همه اشخاص مشمول باید در این سامانه ثبت نام و از این پس صورتحساب های الکترونیکی خود را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. هدف از اجرای این قانون جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی عنوان شده است.

مودیان نیازمند استفاده از پایانه های فروشگاهی هستند که شامل هرگونه نرم افزار و سخت افزاری است که سه قابلیت اتصال به شبکه الکترونیکی پرداخت رسمی کشور، اتصال به سامانه مودیان و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی را داشته باشد. مودیان وظیفه دارند در سامانه مودیان ثبت نام کرده و از آن به بعد صورتحساب های الکترونیکی خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.یک طرف این قانون سازمان امور مالیاتی است که برای دریافت اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی مودیان، زیرسامانه جمع آوری اطلاعات دارد و طرف دیگر سامانه مودیان است که برای آن هم، مکانیزم های مستقیم و غیرمستقیم زیادی دیده شده و زیرساختش توسط مودیان و شرکت هایی با عنوان شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی که مجوزشان را از سازمان دریافت کرده اند، فراهم می شود.

فرار مالیاتی تمام می شود؟

آنگونه که شاهدیم در این سال ها ترفندهایی برای فرار مالیاتی بخصوص از سوی دانه درشت ها صورت می گیرد و دولتمردان سال هاست در تلاشند جلوی فرار مالیاتی را بگیرند و عدالت مالیاتی را اجرا سازند. این در حالی است که کارمندها قبل از واریز حقوقشان، تمامی مالیات خود را می پردازند.

در همین راستا در سال ۱۳۹۴ دولت با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی را مکلف به پیاده سازی سامانه صندوق مکانیزه فروش کرد تا مودیان موظف شوند برای ثبت معاملات کالا و خدمات خود از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند. این سامانه قرار بود بستری برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر عایدی سرمایه باشد.

مقرر شد مودیان برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج کنند و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند. این قانون در عمل دچار مشکلات زیادی شد به همین دلیل در مهرماه سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، قانونی را تحت عنوان قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» تصویب و به دولت ابلاغ کرد تا این قانون، بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی باشد.

در این سامانه هرگونه دریافت یا خرید خدمات، میزان سود و مقدار مالیات پرداختی، در یک سامانه هوشمند رصد و بررسی می شود تا در نهایت نیازی به مراجعه حضوری به سازمان امور مالیاتی نباشد.قانون پایانه های فروشگاهی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ای مانند جمهوری کره، اسلواکی، سوئد، پرتغال، جمهوری چک، کانادا، مجارستان، بلژیک، اتریش، روسیه، نروژ، ایتالیا و هند از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ اجرا شده است.

پایانی بر ناعدالتی مالیات

عمده ترین اهداف این سامانه جلوگیری از فرار مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و بسترسازی اجرای قوانین مالیاتی دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه است.بسیاری از کسبه خرد نیز از بی عدالتی در نظام مالیاتی گلایه دارند و معتقدند سیستم ممیز محور، باعث بی عدالتی مالیاتی است و تعیین مالیات اصناف و واحدها توسط ممیز کاملا سلیقه ای صورت می گیرد.

فینتو

در حقیقت تشخیص های فردی را نقطه کور قانون نظام مالیاتی می دانند که سال هاست به پاشنه آشیل عدالت مالیاتی تبدیل شده است. چنان که به گفته مسئولان حتی بین دو ممیزی مالیات برای بررسی یک پرونده تفاوت وجود دارد و این نشان می دهد دستورالعمل دقیقی برای نحوه محاسبه و دسترسی به اطلاعات مالیاتی اشخاص و شرکت ها وجود ندارد.بسیاری معتقدند سیستم ممیز محور و تعیین برآوردی مالیات، زمینه ساز فرار مالیاتی و فساد است و مالیات ها در برخی موارد به صورت سلیقه ای یا بر اساس ارتباط و دوستی بین مودی و ممیز مالیاتی تعیین می شود. حال با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، این ایرادات و مشکلات برطرف و بزرگترین آرزوی این سال ها یعنی رعایت عدالت مالیاتی محقق می شود.

اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان کمک می کند بسیاری از شکایت ها و ابهامات مودیان با اجرای کامل این قانون برطرف شود. سامانه های الکترونیکی می توانند بستر فسادساز مالیات را اصلاح کنند و در صورت اجرای کامل از فرار مالیاتی صدهزار میلیارد تومانی جلوگیری می کند. از سوی دیگر دولت برای کسانی که از سامانه مودیان استفاده کنند نیز سیاست های تشویقی مانند کم کردن هزینه های مالیاتی درنظر گرفته است و سازمان امور مالیاتی اینها را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می پذیرد و دیگر از مودیان، اظهارنامه و دفاتر نمی خواهد.

چگونگی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی

اگرچه پیشینه قانون رصد جریان کالا و خدمات به سال ۱۳۸۳ و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش برمی گردد اما مشکلاتی مانند کدگذاری یکتا برای کالاها، توانایی همه صنوف با ایجاد بستر لازم برای ارسال آمار و اطلاعات و مخالفت بسیاری از صنوف و کسب و کارها با این قانون به دلیل اینکه معتقد بودند در اجرای قانون بی عدالتی صورت می گیرد و از طرفی مشکل فاکتورهای صوری در سازمان امور مالیاتی و صدور بدون پشتوانه اعتبار مالیاتی، منجر به تدوین و وضع قانونی به نام پایانه فروشگاهی سامانه مودیان شد که بستر اصلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد و از سوی دیگر دغدغه قدیمی رصد جریان کالا و خدمات را پوشش بدهد و اصلی ترین کاری هم که در آن انجام می شود صدور صورتحساب های الکترونیکی است که یک نسخه اش به سازمان امور مالیاتی فرستاده شده و از سوی دیگر تراکنش های بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارسال می شود تا بعد از تقاطع گیری و تایید و بررسی صحت و سقم این رویدادهای مالی، فرایندهای بعدی مانند اخذ مالیات بر ارزش افزوده، اجرا شود.

چرایی تاخیر در اجرای قانون

به تعبیری، قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی از نظر شفافیت و اجرای عدالت مالیاتی، انقلاب مالیاتی را رقم می زند ولی اجرای این قانون تاکنون نزدیک به ۱۴ ماه تاخیر دارد. چرا که قرار بود ظرف ۱۵ ماه از زمان ابلاغ قانون، این سامانه راه اندازی شود. این مهلت قانونی در بهمن ماه ۱۳۹۹ به پایان رسید و با مهلتی سه ماهه به اردیبهشت سال ۱۴۰۰ منتقل شد اما از آن زمان هم ۱۴ ماه می گذرد و خبری از اجرای قانون سامانه پایانه های فروشگاهی نیست گرچه روند اجرا و زیرساخت های این قانون در دولت سیزدهم پیشرفت خوبی داشته است. می توان گفت پیشرفت قانون از نظر اجرای سامانه در دولت دوازدهم زیر ۲۰ درصد بوده ولی در دولت سیزدهم پیشرفت ۶۰ تا ۷۰ درصدی داشته است. اما مشکل کجاست؟

در اجرای این قانون ارگان های مختلفی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و در راس آن سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، سازمان تنظیم مقررات مالیاتی و اصناف و شرکت ها، بسترهای لازم اعم از آموزش و تامین سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز و از آن بالاتر روحیه همکاری و تعاون بین این ارگان ها را به طور صد درصد فراهم نکرده اند.

از این رو در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی دو پیش نیاز اساسی از جمله اجرای قانون ماده ۱۰ و ۱۱ لازم است. در وهله نخست با کمک بانک مرکزی ۸ میلیون دستگاه فعال و غیرفعال کارتخوان و مودیان زیادی شناسایی شده اند. از سوی دیگر تفکیک حساب های شخصی و تجاری که با همکاری بانک مرکزی در حال انجام است و همچنین تسویه مودیان ما را به دیتاهایی وصل می کند که به اجرای عدالت مالیاتی کمک خواهد کرد.با این حال همه دیتاها به طور صد درصد اجرایی نشده چون قانون پایانه های فروشگاهی، قانونی بسیار گسترده و فراگیر است که اجرای آن به اعتقاد کارشناسان به زمان نیاز دارد و شاید بعد از اجرا هم به اصلاح نیاز داشته باشد. ممکن است در روند اجرا با چالش های زیادی مواجه شویم که برخی از این چالش ها از سوی سازمان تنظیم مقررات مالیاتی، شناسایی و برای رفع آن برنامه ریزی شده است.

در گذشته سازمان امور مالیاتی برای جمع آوری اطلاعات به ارگان های مختلف نیاز داشت اما با اجرای این قانون سازمان امور مالیاتی خود متولی اطلاعات می شود که این کار بسیار بزرگی است و قاعدتا در سیر تکاملی خود نیاز به بلوغ دارد.پیش بینی می شود بالغ بر ۷ میلیون نفر شخص حقیقی و حقوقی دارای پایانه فروشگاهی شناسایی شده و تلاش می شود با همراهی و همکاری همه نهادهایی که در شورای کارگروه های راهبری قانون پایانه های فروشگاهی عضو هستند از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و همچنین اصناف که باید بتوانند خودشان را با این قانون همراه کنند، این سامانه به طور همزمان پذیرای همه مودیان باشد و از ابتدای مهرماه این قانون اجرایی شود.

دولت به معنای هماهنگ کننده همه دستگاه ها تا حد زیادی کارها را انجام داده ولی هنوز به شناسه کالا و خدمات نیاز داریم که بخشی از آن توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت انجام شده است.بخش مشکل و سخت ماجرا، همکاری مودیان مالیاتی است. بسیاری از کسبه و اصناف هنوز اطلاعات دقیقی از این سامانه ندارند و باید از سوی اتحادیه ها و اصناف بالادستی خود آموزش ببینند. بسیاری هنوز نمی دانند این سامانه چیست و قرار است چه کاری انجام بدهد یا حتی واریزی به کارتخوانشان به عنوان فروش آنها محسوب می شود.

اگرچه عده ای معتقدند پیوستن مودیان به سامانه را از مودیان دانه درشت باید شروع کرد و برای پیوستن و آموزش کاسبان خرد باید به این سامانه زمان داد، اما مجلس شورای اسلامی با این امر مخالف است و می گوید در قانون، دسته بندی مودیان مالیاتی و حق تقدم به مودیان بزرگ دیده نشده و این کار امکان پذیر نیست بلکه در این قانون باید همه مودیان مالیاتی در ارتباط با همدیگر بالا بیایند و عمل کنند و اجرای بخشی از قانون پایانه های فروشگاهی به ناکارایی این قانون می انجامد.

منبع:روزنامه ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.