به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اخذ مالیات از خانه‌‌‌های لوکس، با بیان اینکه این موضوع به‌عنوان یکی از تکالیف بودجه‌‌‌ای در سال ۱۳۹۹ اصولا اجرا نشد، اظهار کرد: در نیمه اول سال ۱۴۰۰ نیز نه‌تنها این تکلیف اجرایی نشد، بلکه حتی آیین‌نامه مربوط به آن هم تدوین نشد که از عدم‌اراده دولت قبلی برای اجرای این قانون حکایت داشت. وی اعلام کرد: بلافاصله پس از شروع به کار ما در وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، به‌سرعت آیین‌نامه مذکور را تدوین و در اواخر آذرماه، پس از تصویب در هیات‌وزیران به دستگاه‌‌‌های اجرایی ابلاغ کردیم.

وزیر اقتصاد گفت: ابتدا باید وزارت راه و شهر‌سازی نسبت به شناخت خانه‌‌‌های لوکس اقدام کند، سپس ما در مقام وصول مالیات از آنها برآییم، ضمن اینکه یکی از مشکلات مهم وزارت اقتصاد، فقدان ضمانت اجرا برای این قانون است.

خاندوزی افزود: در حال حاضر، عملا تا صاحب‌خانه لوکسی که شناسایی شده، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصاحساب مالیاتی نباشد، نمی‌‌‌توانیم از وی مالیات بگیریم؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ابزاری برای وصول نداریم. اما سوال مهمی که در خصوص این موضوع مطرح است، آن است که آیا نبود اراده و ابزار به عدم‌اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌‌‌های لوکس منجر شده است؟ پاسخ خیر است. در واقع تعریف مسیر نادرست برای تنظیم بازار مسکن از مسیر مالیات‌های انحرافی باعث شده است تا بعد از شکست قانون دریافت مالیات از خانه‌‌‌های خالی و اجرا نشدن آن تاکنون، شکل طنز مالیات سالانه ملکی که همان دریافت مالیات از خانه‌‌‌های مسکونی با بهای بیش از ۱۰میلیارد تومان (واحدهای ابرلوکس) است، نیز اجرایی نشود.

این در حالی است که هم‌‌‌اکنون پایه‌‌‌های دریافت مالیات ملکی قیمت منطقه‌‌‌ای است که این قیمت‌ها حدود یک‌درصد از ارزش روز واحدهای مسکونی است. مسیر درست تنظیم بازار مسکن از مجرای مالیاتی، تعریف و دریافت مالیات سالانه از همه املاک مسکونی است که هزینه ملاکی و سفته‌‌‌بازی در بازار را از حالت صفر خارج کرده و می‌‌‌تواند به تعادل بازار مسکن از این مسیر و عرضه فوری واحدهای منجمدشده به بازار به نفع متقاضیان مصرفی کمک کند.