حق‌الزحمه حسابرسی در مقایسه با کود شیمیایی

غلامحسین دوانی

حق الزحمه حسابرسان عبارتست ازحق الزحمه ساعت کار مستقیم حسابرسان مامور در هر کار حسابرسی طبق بودجه ساعتی برآورد شده.« یعنی مقدار فسفرمصرف شده مغز حسابرسان » باضافه هزینه‌های سربار قابل تخصیص هر کار. شامل هزینه اجاره دفتر، کارمند اداری و خدماتی، ملزومات، کاغذ، کاربرگ مصرفی وسایر هزینه های مرتبط. ازطرف دیگرقیمت انواع کود ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به گذشته چندین برابر شده است.

به طوری که کود شیمیایی فسفاته ساده میانگین ۲۰۰ هزار تومان تا ۴۰۰ هزار تومان برای ارف ۵۰کیلوگرمی برآورد شده است.گزارشات تحقیقی مستند نشان می دهد در بازه زمانی پنج ساله  ۱۴۰۰-۱۳۹۶ درحالی که  قیمت مواد غذایی حدود ۹۰۰ درصد رشد و شاخص قیمتی برای مسکن هم در همین بازه زمانی حدود ۶۰۰ درصد رشد داشته حداقل حقوق کارگران حدود ۳۵۰ درصد طی همین مدت رشد کرده ومتوسط حق الزحمه حسابرسی به عنوان یکی از سه حرفه برترکشور« پزشکی ، وکالت وحسابرسی»  طی همین دوره کمتر از ۲۰۰ درصذ رشد داشته است نتایج حاصل  از خذمات حسابداری و حسابرسی در جهان پیشرفته تاکیددارند که « حسابداری علم مهندسی ساخت و سازمالی کشور و حسابرسی علم مهندسی نظارت بر این ساخت و سازمالی می باشد.» .

در ادبیات اقتصادی مزد عبارت از قیمت واقعی کارکرد نیروی انسانی در بهای تمام شده کالا و خدمات. بطوری که برخی  اندیشمندان اقتصادی ارزش افزوده نهائی کالا و خدمات را منبعث از کارمستتر در آن کالا یا خدمات می دانند مضافابرخی کالا و خدمات که عموماً در مقوله خدمات حرفه ای قرار دارند در نظام مزد حداقلی کارگری جای ندارند نظیر حق الزحمه پزشکی، حق الوکانه وکلاءو حق الزحمه خدمات حسابرسی. نمایه زیر درصد سهم مطد بقیمت تمام شده را در صنایع منتخب نمایش می دهد

بیمه	بانک	سیمان	دارو	خودرو	معدن	فلزات اساسی	رایانه و ارتیاطات	پتروشیمی	پالایش	حسابرسی
۷۶.۳	۷۳.۳	۲۴.۶	۱۴.۴	۱۰.۵	۱۰.۶	۸.۸	۸.۳	۵.۳	۱.۴	۸۵

منبع- شرکت کارگزاری بارز

مستندات موجوددر جامعه حسابداران رسمی مستخرجه از صورت های مالی موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بیانگر آن است که سهم مزد در قیمت تمام شده خدمات حسابرسی بین ۸۰ تا ۸۵ درصد نوسان می باشد چرا که سایر هزینه ها شامل اجاره محل و هزینه خرید کاغذ و آبدارخانه است لذا در جهان قانونمند نگاه به مزد و حداقل آن در حرفه ها دارای یک ضابطه خاص فارغ از ماست و خیار و پیاز و کودشیمیائی است؟.

بررسی اجمالی گزارشات بین المللی صنعت حسابرسی موید آن است که درآمد این حرفه تابع حق الزحمه و مزد و نظام مزد حداقلی نیست بلکه حق الزحمه حسابرسان رابطه مستقیمی با درامد شرکت های مورد رسیدگی یا مجموع دارائی های آن می باشد زیرا فعالیت حسابرسی متضمن تولید ریسک ومهار آن است  که در اعداد و ارقام اصلی صورت های مالی یعنی درآمد/  مجموع دارائی ها نهفته است . برای اطلاع مسئولان محترم نظام مزد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان نمایه زیر که از نوزدهمین گزارش سالانه تحلیلی مرکز جسابرسی استخراج شده است ، حق الزحمه حسابرسی در جهان پیشرفته را بازای هر یک میلیون دلار درامد مورد حسابرسی نشان می دهد.

باید یادآورشد متوسط حق الزحمه حسابرسان شرکت های بورسی در جهان بین ۵ درده هزار تا ۱۳ در ده هرازدرآمد شرکت های مورد رسیدگی و برای شرکت های غیر بورسی این درصد کمتر است زیرا خدمات کمتری مورد نیاز است

سال

۲۰۰۷

۲۰۰۸

۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۱۱

۲۰۱۲

۲۰۱۳

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

۲۰۲۰

دلار

۷۳۵

۷۲۹

۷۰۱

۶۵۹

۵۷۸

۵۷۵

۵۸۳

۵۸۷

۷۰۰

۷۱۲

۶۸۰

۶۵۳

۶۵۵

۷۰۰

 

آخرین آمار جامعه حسابداران رسمی نشان می دهد که کل درآمد حرفه حسابرسی ایران (شامل سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی مفید راهبرد وابسته به نهاد رهبری) حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان با حدو ده هزار نفر شاغل (لیسانس به بالا) و ۲۳۰ موسسه حسابرسی و ۲۵۰۰ نفر حسابدار رسمی است که با توجه به هزینه فارغ التحصیلی یک نفر لیسانس« طبق محاسبات یونسکو » مجموع ثروت نهفته در این حرفه ۱.۵ میلیارددلار با داشتن حداقل ۶۰ هزار سال سابقه (حداقل متوسط حداقل تجربه حسابرسی ۶ سال) می باشد.

یعنی کل درآمد حسابرسی با این مختصات پول تو جیبی یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی ویا انتقال ارز دولتی برخی  مفسدان اقتصادی است. نمایه زیرقیمت  اقلام اساسی سفره معیشتی مردم را به تومان در ابتدای دوسال گذشته نمایش می دهد که تا زمان جاپ این مقاله بدون شک حداقل ۴۰ درصد به آن افزوده خواهدشد و ظاهرا حسابرسان قرارنیست از این اقلام استفاده نمایند جون حق الزحمه آنان مورد تعرض سازمان حامی مصرف کنندگان قرارگرفته است ؟! «  منبع- خبرگزاری مهر ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۰»

شرح	گوشت مرغ	برنج پاکستانی	برنج تایلندی	شکرسفید	گوشت گوساله	برنج طارم	برنج هاشمی
۱۴۰۰-۰۱-۰۱	۲۴.۶۹۷	۲۴.۵۲۷	۱۴.۲۳۵	۱۱.۹۱۲	۱۱۲.۵۰۵	۳۴.۸۹۱	۳۳.۶۹۷
۱۳۹۹-۰۱-۰۱	۱۱.۱۵۸	۱۲.۴۹۴	۷.۵۳۹	۶.۴۵۱	۷.۵.۷۶۷	۲۳.۸۴۸	۲۳.۵۷۱

در سال گذشته که تداوم فعالیت موسسات حسابرسی مشغله اصلی حرفه حسابرسی تلقی می باشد و از آنجا که حرفه در معرض فروپاشی قرار داشت پس از مدتها مجادله و گفتگو مقرر گردید حق الزحمه حسابرسی ۷۰ درصد افزایش یابد. در واقع این افزایش محصول انباشته چندین سال عدم افزایش بود.

اما بزرگترین بنگاه های کشور که عموماً شرکت های بورسی هم هستند به بهانه کاهش هزینه های شرکت ، « و  بجای اینکه از تعداد مکرر ماموریت مدیران به دوبی، ترکیه و اروپا کم نمایند»  به مقابله با این افزایش برآمدند و اخیراً نیز رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان که وظیفه اصلی سازمان متبوع وی نظارت بر اقلام معیشتی مردم است در حالیکه بهای برنج و حبوبات در سال جاری تاکنون بیش از ۲۵۰ درصد افزایش یافته یک باره از خواب گران نطارت بی عمل خود بیدار شده و طی مکتوبی اعلام نموده که افزایش ۷۰ درصدی حق الزحمه حسابرسان غیر قانونی است. توگوئی که مثلاً افزایش ۲۵۰ درصدی اقلام خوراکی شامل حسابرسان نمی شود و یا شاید جامعه حسابداری کشور کشک مصرف می نمایندو یا شاید هم اقلام خوراکی در محله محل سکونت ایشان هم مثل ریس جمهور اسبق بقیمت ارزان ارائه می شود ؟!.

جای تعجب است حضرات مسئولین دولتی و مدیران بنگاه ها افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی کودشیمیائی را می توانند هضم کنند اما افزایش ۷۰ درصدی فسفر « ترشحات مغزی خدمات فکری حسابرسی » برایشان قابل هضم نیست ؟! زیرا از دوران قاجار تا کنون با شعار پیروزی گچ و آهک و کود را بر فسفر و مغز باینجا رسیده ایم ؟!

لازم بیادآوری است که افزایش حداقل مزد ۵۸ درصدی سال آینده نیز عملا از هم اکنون پیش خور افزایش قیمت کالاها و محصولات معیشتی شده و نگاهی به مختصات اقتصادی و شرایط کنونی نشان می دهد که رقم تورم سال آنی دورقمی درشت خواهد بود .

اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم باید گفت  نرخ تورم را باید با بسته معیشتی مردم درنطر بگیریم که این بسته معیشتی باید شامل تغییرات هزینه انرژی، تغییرات اجاره محل سکونت یا محل کسب، تغییرات قیمت این یا آن ماده غذایی و ده‌ها مورد دیگر باشد.که بنطر می آید فقط تغییرات شاخص اجاره مسکن که بیش از ۱۰۰ درصد «با محاسبه نرخ سود مبلغ ودیعه اجاره » بوده ، کفایت موضوع را دارد. منطقی فکر کنیم در کشوری که در یک بازه دوساله  نرخ تورم به صددرصد رسیده و بهای یک شیشه ۴۷۰ گرمی کشک سمیه با تخفیف ۳۰ درصدی معادل ۲۱ هزارتومان است آیا می توان به حسابرسان گفت بروید کشک تان را بسائید و از خیر افزایش حق الزحمه درگذرید؟

« مقایسه قیمت امسال کشک با نرخ‌های سال گذشته نشان می‌دهد از دی‌ماه پارسال تا امروز، کشک نیز همپای دیگر اقلام لبنی با شتاب در حال افزایش قیمت بوده و در برخی برند‌ها رشد قیمت این محصول به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. نقل از اقتصاد ۲۴- سه شنبه دوم فروردین ماه قرن پانزدهم».

به نظر اینجانب اگر بسیاری از سازمان های باصطلاح نظارتی فقط نظاره گر اوضاع باشند و نظارت بی نظارت خود را اعلام ننمایند بسیار تاثیرگذارتر خواهند بود تا صدور نامه ها و اعلامیه های غلاظ و شداد. محصول گزارش حسابرسی ریسک است و بهای ریسک در کشوری که سر تا پا دچار ریسک  و خطر آفرینی است چندان قابل محاسبه نیست و اگر جامعه حسابداران رسمی و برخی حسابرسان درصدهائی را اعلام می کنند در واقع از سر بی اطلاعی از حوزه ریسک و محدوده اثرات آن است.

لذا سازمان حمایت باید همانطوریکه نرخ تورم و افزایش قیمت ها به ویژه در سال جاری از سرعت سنج آماری کشور بیرون زده است باید در انتظار افزایش بیشتر حق الزحمه خدمات حرفه ای همچون حق الزحمه حسابرسی نیز باشد زیرا در غیر اینصورت با خروج نیروهای موسسات حسابرسی مواجه خواهندشد که نتیجه آن عدم صدور بموقع گزارشات حسابرسی شرکتهای بورسی و غیر بورسی خواهید شد و یا با گزارشات حسابرسی خاصی مواجه خواهید شد که مصداق واقعی ضرب المثل«هر چقدر پول بدهید، آش خواهید خورد» خواهند بود.

دولت در ارائه بودجه سال  ۱۴۰۱ عملاً نرخ ارز معیشتی و نرخ آب بهاء برق، بهاء گاز و خدمات خود را آن چنان در ارقام و اقلام بودجه افزایش داده که نتیجه آن افزایش مجدد سایر ارقام در جامعه خواهد بود که حق الزحمه حسابرسی بدلیل آنکه مصرف کننده نهائی آن معیشتی نیست اساساً جایگاهی در اقتصاد معیشتی ندارد لذا به سازمان حمایت از مصرف کنندگان توصیه می شود در راستای ماموریت محوله خود کوشش نمایند راهکارهای بهبود کسب و کار را فراهم نمایند تا از طریق تولید کار و خدمات بیشتر بتوان با ایجاد اشتغال و درآمد زائی جامعه کار و تولید تقاضای مناسب برای عرضه کالا و خدمات فراهم گردد.

نمایه زیر حداقل بهای اقلام معیشتی گشوررا نشان می دهدکه شامل حسابرسان و موسسات حسابرسی کشور هم می شود لذا راه جاره ای مگر افزایش مجدد حق الزحمه خدمات حسابرسی نیست مگر انکه بهای این اقلام کاهش یابد که امری غیرممکن در حال حاضر و با سیاست های فعلی است.

نمایه زیر بهای کالاهای اساسی به هزار تومان را در نشریات و رسانه ها اعلام کرده اند و این قیمت ظاهرا قیمت بازارچه های شهرداری است اما دوستان و مسئولان محترم توجه نمایند بهای خدمات حسابرسی بازرچه ای نمی باشد زیا این خدمات اساسا در بازرچه های شهرداری و بازرچه های مرزی ارائه نمی گردد. بدون شک این قیمت ها بعد از عید نیز دچار افزایش قیمت خواهندشد که شایسته است سازمان حمایت از مصرف کنندگان بدنبال نطارت بر این بازارها باشند تا بازار حرفه حسابرسی که مردم عادی با آن کاری ندارند؟!. اگر هم مدیران بنگاه ها و موسسات اقتصادی از بابت حق الزحمه حسابرسی دل نگرانی دارند بفرمایند تا حسابرسان میلیاردها تومانی که از این گوشه شرکت به آن حساب شخصی واریز شده را افشا نمایند تا معلوم شود کم و کسر حساب شرکت ها به حق الزحمه حسابرسی مربوط نیست و کار جای دیگری خراب است ؟!

ردیف	نام کالا	قیمت کالا	ردیف	نام کالا	قیمت کالا
۱	برنج هندی	۳۰-۲۸	۱۴	پنیر تبریزی هر کیلوگرم	۱۲۰
۲	برنج پاکستانی	۳۰	۱۵	پنیر گچی هر کیلوگرم	۳۵
۳	برنج ایرانی	۹۰-۵۳	۱۶	شیر بطری ۱.۵ لیتری کم چرب و شیر ۱.۵ لیتری پرچرب	۱۶-۱۱
۴	مرغ	۳۱-۲۹	۱۷	ماست یک و کیلو نیمی پرچرب	۴۸
۵	تخم مرغ (هر شانه)	۵۰-۴۳	۱۸	ران گوساله هر کیلوگرم	۱۴۰
۶	رب گوجه فرنگی (قوطی یک کیلوگرمی)	۴۰-۲۴	۱۹	ران گوسفندی هر کیلوگرم	۱۸۰
۷	عدس	۴۵	۲۰	کله و پاچه (یک دست)	۱۴۰
۸	لپه	۴۵	۲۱	روغن پخت و پز یک لیتری	۱۴
۹	نخود	۴۵	۲۲	روغن سرخ کردنی ۱.۵ لیتری	۲۲
۱۰	لوبیا قرمز	۳۵	۲۳	مایع سفیدکننده یک لیتر	۱۱
۱۱	لوبیا سفید	۳۵	۲۴	مایع دست شویی ۴ لیتری	۱۱۲
۱۲	لوبیا چیتی	۴۵	۲۵	مایع ظرف شویی ۴ لیتری	۱۱۲
۱۳	شکر	۲۰	۲۶	پودر پاکتی دستشوئی	۱۳