رمزگشایی از ابهامات قانون مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد
از زمان ابلاغ قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده بیش از یک ماه می‌گذرد. بر اساس این قانون که از سوی مجلس یازدهم به دولت ابلاغ شده کل حوزه جغرافیایی کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه مشمول مالیات ارزش‌افزوده هستند.
قانون آزمایشی مالیات بر ارزش‌افزوده از سال ۸۷ به اجرا درآمد و قرار بود در مدت پنج سال ضعف‌های آن اصلاح و به قانون دائمی تبدیل شود، اما هر ساله و در قالب بودجه سنواتی تمدید شد و با گذشت ۱۳ سال از زمان تصویب آن، به قانون دائمی تبدیل شد.
هرچند عمده کارشناسان و صاحب‌نظران دائمی شدن این قانون را گام مثبتی در زمینه اصلاح نظام مالیاتی عنوان می‌کنند اما اخیرا اظهاراتی در این خصوص شکل گرفته که نشان از مخالفت گروه‌هایی با دریافت مالیات از مناطق آزاد دارد. به باور این افراد، فارغ از قانون و مقررات جاری کشور مناطق آزاد و مناطق ویژه و مشمول قوانین خاص خود بوده و اساسا از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.
برای روشن شدن موضوع به سراغ یکی از کارشناسان ارشد مالیاتی کشور رفته‌ایم که به عنوان نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره و اتاق بازرگانی در فرآیند تدوین و اصلاح قانون دائمی مالیات ارزش‌افزوده نقش مهمی داشته است.
مشروح گفت‌وگو با غلامحسین دوانی را در ادامه می‌خوانید.
*با توجه به حواشی پیش‌آمده در خصوص قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش‌افزوده و در راس آن دریافت مالیات از مناطق آزاد و تجاری، خلاصه تغییرات مالیات ارزش‌افزوده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه را تشریح کنید.
ماده «۱۳» قانون مناطق آزاد تجارت تصریح نموده که: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات-های مستقیم معاف خواهند بود.» مضافا ماده «۱۱» همین قانون بیان داشته که: «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه در اختیار سازمان می‌باشد.»
تدقیق در این دو ماده نشان می‌دهد که جهت برخورداری از معافیت مالیاتی رعایت دو شرط لازم و ملزوم «اخذ مجوز فعالیت و انجام فعالیت در منطقه» ضروری است. به تعبیری چنانچه هرگونه فعالیتی هریک از دو شرط مذکور را نداشته باشد، نمی‌تواند از معافیت مالیاتی استفاده کند، کمااینکه ده‌ها رای شورای عالی مالیاتی در این رابطه تاکنون صادر شده است. علاوه بر این حتی قبل از اجرای قانون جدید مالیات ارزش‌افزوده نیز مناطق آزاد به موجب بند «ت» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات ارزش‌افزوده بودند. اینکه اکنون عده‌ای از جمله رییس سازمان مناطق آزاد نسبت به این مساله آگاهی پیدا کرده و نگرانی خود را رسانه‌ای می‌کند اما در زمان انتخابات در این خصوص سکوت می‌کردند شائبه سیاسی‌کاری را تداعی می‌کند.
*آیا این موضوع درباره مناطق ویژه هم صدق می‌کند؟
به موجب ماده «۴» قانون تشکیل مناطق ویژه «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور، معاف می‌باشند.»
علاوه بر این در ماده «۷» قانون اخیرالذکر تصریح شده که: «صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، فرهنگی و آموزش و خدماتی مطابق سیاست‌ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسوول آن منطقه می‌باشد.» ملاحظه می‌گردد که در منطقه ویژه نیز رعایت دو شرط لازم و ملزوم اخذ مجوز موضوع ماده «۷» و فعالیت در محدوده منطقه موضوع ماده «۴»، جهت استفاده از تسهیلات منطقه ویژه ضرورت دارد. نکته حائز اهمیت آنکه در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی هیچگونه معافیت مالیاتی ذکر نشده و معافیت مالیاتی مناطق مذکور صرفا بر اساس ماده «۱۳۲» قانون مالیات‌های مستقیم متضمن قرار گرفتن این مناطق در مناطق کمتر توسعه‌یافته است. لذا این مناطق برخلاف مناطق آزاد فاقد معافیت ذاتی مالیاتی بوده‌اند.
در قانون قبلی مالیات ارزش‌افزوده در متن پایانی ماده «۵۲» تصریح شده بود که آن قانون مشمول مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه نیست. بنابراین تا اول سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد و تا تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰ مناطق ویژه با رعایت مواردی که در بالا اشاره شد مشمول مالیات ارزش‌افزوده نبوده‌اند.
اگر موضوع به این روشنی است، چه موضوعی موجب شده که برخی درباره شمولیت مالیات ارزش‌افزوده در این مناطق ابراز نگرانی کنند و دغدغه‌مند باشند؟
واقعیت آن است که اساسا لایحه اولیه اصلاح قانون ارزش‌افزوده در اسفند ۱۳۹۵ ارائه شده بود و در فرآیند تصویب آن که حدود ۵ سال طول کشید نمایندگان مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه هم در جلسات حضور داشتند. آن زمان دو گزینه شمولیت مناطق و عدم شمولیت این مناطق مطرح بود که در مراحل آخر شمولیت این مناطق در خصوص مالیات ارزش‌افزوده تایید شد اما از آنجا که عموما فعالان اقتصادی مطالبه‌گری را در دستور کار خود قرار نداده‌اند و مماشات شیوه اصلی ما ایرانیان است، توجه چندانی به شمولیت نشد.
اگرچه لابی‌های سنگینی نیز در مجلس بابت ادامه معافیت به عمل آورده بودند. در واقع هنر دولتی‌ها و تاثیرگذاران بر تصویب قانون جدید متن ماده «۵۵ » قانون دائمی ارزش‌افزوده است که در این ماده استثنای قانون قبلی پیرامون عدم شمولیت مناطق آزاد تجاری و مناظق ویژه را حذف کردند و در نتیجه آن، مناطق آزاد و تجاری مشمول مالیات ارزش‌افزوده شدند.
اگر فعالان اقتصادی این مناطق بیشتر توجه می‌کردند می‌توانستند بدانند که تبصره «۶» قانون بودجه۱۴۰۰ که قبل از تاریخ تصویب قانون دائمی ارزش‌افزوده تایید شده، به معنی عزم دولت برای گرفتن مالیات ارزش‌افزوده در این مناطق است.
*برخی فعالان اقتصادی در این مناطق به مصوبه ۵۲۴۰۲ هیات وزیران که اعلام می‌دارد «انتقال ماشین‌آلات و تجهیزات تولید داخل به مناطق آزاد و ویژه با ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی مشمول حکم ماده «۱۲» قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده و صادرکننده مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی، سیستم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و سایر مقررات مربوط در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد»، استناد کرده و مدعی معافیت مالیات ارزش‌افزوده از خرید داخل کشور هستند. نظر سازمان مالیاتی در این باره چیست؟
من تلاش می‌کنم به جای اظهارنظر شخصی از متن خود بخشنامه‌های سازمان مالیاتی که تاکنون مورد تعرض مراجع ذیصلاح قرار نگرفته استفاده کنیم. بخشنامه شماره د ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۸۸ رییس سازمان مالیاتی کشور صراحتا اعلام داشته: «مبادلات کالا و خدمات فی‌مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در منطقه آزاد تجاری و مناطق ویژه، در داخل محدوده مناطق یادشده مشمول مالیات و عوارض قانون یادشده نیست.»
این بدان معنی است که هرگونه فعالیتی که متضمن معافیت باشد الزاما پس از اخذ مجوز فعالیت باید در داخل منطقه باشد لذا اگر فعالیتی در خود این مناطق صورت نگرفته باشد حتی با فرض دارا بودن مجوز فعالیت نمی‌تواند از معافیت ارزش‌افزوده استفاده نماید. به همین علت سازمان مالیاتی طی بخشنامه ۴۷/۹۴/۲۰۰ مجددا تصریح نموده که: «فعالان اقتصادی مقیم مناطق مذکور در مواقع عرضه کالا یا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق، صرف نظر از محل اقامت خریدار، تکلیفی در خصوص مطالبه و وصول مالیات و عوارض نخواهند داشت.»
مشاهده می‌شود که همه بخشنامه‌های مالیاتی تاکید و تصریح دارند که محدوده فعالیت فارغ از اخذ مجوز باید داخل منطقه باشد. تنها اختلاف سازمان مالیاتی با مودیان بحث اقامت مودیان در مناطق بود که به استناد دادنامه شماره ۶۱۲-۶۱۹ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری که اشعار داشته «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یادشده با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به فعالیت مبادرت می‌نمایند، مقیم محسوب می‌شوند و بنا به مراتب مذکور و مطابق با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و فراز پایانی ماده «۴» قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۰۳/۱۳۸۴ و حکم ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، فعالیت‌های دارای مجوز از مراجع ذیصلاح در مناطق یادشده، مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهند بود.» لذا اخذ مجوز فعالیت به معنی اقامت مودی شناخته شده اما شرط دیگر یعنی فعالیت در منطقه کماکان پابرجا و نافذ است.
مضافا مجددا سازمان امورمالیاتی در بخشنامه شماره۵۰۵-۱۴۰۰-۲۰۰مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۰ در مورد مناطق آزاد با رعایت توضیحات بالا موارد معافیت مالیاتی موضوع ماده «۱۳» را تشریح کرده است. علاوه بر این متن مصوبه هیات وزیران اولا شامل مبادلات خرید بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیات وزیران «۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۵» و قابل تسری به فعالیت‌های انجام‌شده قبلی نیست و ثانیا بعد از اجرای قانون جدید ارزش‌افزوده «قانون موخر و اولی‌تر از مصوبه هیات وزیران» بلااثر می‌باشد.
در این مورد باید توجه نمود که خرید کالا باید از سازندگان داخلی بعد از تاریخ مذکور بوده و توسط اشخاص غیرسازنده ارسال نشده باشد که در چنین حالتی سازندگان فروشنده و ارسال‌کننده کالا می‌توانند نسبت به استرداد مالیات ارزش‌افزوده نهادهای مصرف‌شده در کالاهای ارسالی اقدام نمایند.
*با این توضیحات چرا بسیاری فعالان گلایه دارند که معافیت مالیاتی نباید حذف شود؟
واقعیت این است که معافیت در قانون مالیات ارزش‌افزوده به ضرر فعالان اقتصادی است زیرا در حالت معافیت نمی‌توانند مالیات‌های مراحل قبلی را که برای تولید کالا یا ارائه خدمات پرداخته‌اند مسترد و یا از اعتبار آن استفاده نمایند. در حالی که در گزینه شمولیت مالیات به طریق فعال اقتصادی به عنوان مودی ثبت‌نام‌شده قادر است مالیات‌های پرداختی مراحل قبلی را مسترد و یا از اعتبار آن استفاده نماید. لذا نمی‌دانم چرا متولیان و فعالان مناطق آزاد یا مناطق ویژه اصرار بر معافیت دارند.
شاید چون یکی از کاربردهای مالیات ارزش‌افزوده شفافیت است حضرات از شفاف شدن مبادلات در این مناطق نگران هستند که به نظر من هم این موضوع دغدغه اصلی است.
*اگر شرکتی به هر نحوی اقدام به اخذ مجوز فعالیت در مناطق مذکور کند و مدعی شود فعالیت‌های قبل از تاریخ اخذ مجوز فعالیت هم باید معاف از مالیات ارزش‌افزوده شوند راهکار چیست؟
منظور از اخذ مجوز فعالیت فرم‌های مخصوصی است که در آن تاریخ فعالیت نمی‌تواند زودتر از تاریخ صدور نامه باشد زیرا قاعدتا شروع به فعالیت بدون اخذ مجوز فعالیت به معنی عدم استفاده از تسهیلات مالیاتی مورد بحث است. مثلا اگر یک شرکت پیمانکاری با خدمات فنی و مهندسی می‌خواهد در منطقه ویژه بخشی از کارهای نصب و طراحی را انجام دهد لازم است قبل از شروع کار اقدام به اخذ مجوز فعالیت کند زیرا اخذ مجوز فعالیت در مناطق آزاد و تجاری بسیار آسان است و در عرض یکی دو هفته امکان‌پذیر است.
مثلا یکی از شواهد مورد استناد مودیانی که به ارائه خدمات فنی- مهندسی و پیمانکاری در این مناطق فعالیت دارند علاوه بر اخذ مجوز ارائه لیست مالیات و بیمه کارکنان شاغل در منطقه طی دوره فعالیت است زیرا چگونه می‌توان فعالیت خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری را در یک منطقه بدون حضور فیزیکی انجام داد؟
*این موضوع عمدتا برای مناطق ویژه به خصوص منطقه ویژه عسلویه که کارخانجات پتروشیمی درآن مستقر هستند اسباب نگرانی شده است زیرا چند سال طول می‌کشد این کارخانجات به بهره‌برداری برسند و در عرض این چندسال میلیاردها تومان بابت خرید کالا و خدمات مهندسی دریافتی پرداخت انجام می‌دهند. با این توضیحات آیا این گروه باید مالیات ارزش‌افزوده هم پرداخت کنند؟
قانون جدید مالیات ارزش‌افزوده به نفع همین شرکت‌هاست چون قانون قبلی که متضمن معافیت بود کلیه مالیات‌های پرداختی قبل از بهره‌برداری را غیرقابل استرداد و فاقد شرایط اعتبار مالیاتی تلقی می‌کرد. ولی با حذف معافیت همه این مالیات‌ها قابل استرداد و یا اعتبار مالیاتی است.
تنها نگرانی این است که چون باید اول مالیات را پرداخت کنند بعد اقدام به استرداد کنند طبیعی است در نقدینگی حال حاضر شرکت‌ها تاثیرگذار باشد.
منبع: جهان صنعت
