جبران کسری بودجه با حذف معیشت اولاد شاغلان؟
غلامحسین دوانی
مدتی است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور آرای خاص در همدلی با جامعه کار و تولید برآمده‌اند. از‌جمله این آرا را می‌توان دادنامه‌های چندساله اخیر برشمرد.
به‌عنوان مقدمه باید یادآور شد عموما در دوران حوادث خاص نظیر جنگ و تحریم، دولت‌ها که گرفتار نقدینگی و کمبود منابع مالی هستند، به‌جای چاپ پول و افزایش حقوق کارگران به‌صورت نقدی، مواردی را به‌عنوان کمکهزینه و جبران معیشت از‌دست‌رفته کارکنان عموما به‌طور غیرنقدی تأمین می‌کنند تا از این طریق علاوه بر حمایت از سبد زندگی کارگران، از ورود نقدینگی به بازار نیز جلوگیری کنند.
در‌واقع چون دولت‌ها بیش از همه می‌دانند سیاست‌های آنان چه مصائبی را برای جامعه کار و تولید به وجود آورده، ناچارند به طریقی این مصائب را پوشش دهند تا سطح نارضایتی افزایش نیابد.
بنابراین این بخش از حقوق و مزایا عملا جنبه یارانه دارد و از درآمدهای کشور (بخوانید مالیات) تأمین می‌شود و در نتیجه بر مالیات نمی‌توان مالیات ستاند؟! ظاهرا پیشینه یارانه‌ای به نام حق اولاد به تبصره «۴۳» قانون بودجه سال ۱۳۶۴ بازمی‌گردد که اشعار داشته بود: «اجازه داده می‌شود از اول سال ۱۳۶۴:
الف- به مستخدمین شاغل مرد که همسر دائم دارند و همسر آنان از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها و مؤسساتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و سایر مؤسسات وابسته به دولت که به نحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می‌کنند، حقوق، دستمزد، اجرت و یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری دریافت نمی‌نمایند، ماهیانه معادل مبلغ هشت هزار ریال به یکی از طرق زیر حسب درخواست کتبی مستخدم که باید تا آخر فروردین‌ماه هر سال اعلام نماید به‌عنوان کمکهزینه عائله‌مندی پرداخت شود.
این کمک مشمول پرداخت مالیات و کسور بازنشستگی نخواهد بود». شرکت ملی نفت ایران در نامه شماره ح ۲۹۱۲ مورخ ۱۶ آبان سال ۷۱ از وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده بود این معافیت به کمکهزینه عائله‌مندی کارگران مشمول مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی تعمیم و تسری یابد.
شورای عالی مالیاتی که منصوب دولت و عموما هم در راستای سیاست‌های دولت عمل کرده، در پاسخ به مطالبه شرکت ملی نفت با صدور رأی شماره ۳۰-۴-۳۰۴۴ مورخ ۲۴ تیرماه ۱۳۷۱ تصریح کرد کمکهزینه عائله‌مندی و اولاد مقرر در ماده «۹» قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به‌عنوان درآمد مشمول مالیات حقوق نیست اما وجوهی که تحت همین عنوان به موجب مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی به مشمولین قانون کار پرداخت می‌شود، به استناد رأی مورخ ششم اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۲ از معافیت مالیاتی برخوردار نبوده و مشمول پرداخت مالیات حقوق خواهد بود!
جالب آنکه دیوان در موارد قبلی مزایای رفاهی و انگیزشی هم که به‌صراحت رأی به معافیت مالیاتی از مالیات دانسته بود، متن صریح قانونی وجود نداشت که اگر وجود داشت، تعارضی به وجود نمی‌آمد که موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس شود. مضافا دادنامه مورخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ صراحت دارد که «موارد معاف از مالیات بر درآمد حقوق منحصر به مهدکودک، یارانه غذا و بن کالا نیست و کلیه مزایای مربوط به شاغل را در بر می‌گیرد».
بر همین اساس، نگارنده اعتقاد دارد نظر به اینکه به موجب مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی عائله‌مندی در محصوره مهدکودک قرار دارد، بنابراین نمی‌تواند آن یکی «کمکهزینه مهدکودک» معاف و این یکی «حق عائله‌مندی و اولاد» که بنیاد وجودی حق مهدکودک است، مشمول مالیات باشد.
در‌واقع در این رأی که گویا هنوز هم در خود دیوان عدالت مورد مناقشه قرار دارد، مشابه شمولیت مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان مناطق آزاد، به جامعه کار و تولید کشور جفا شده است؛ چراکه مجوز فعالیت حقوق‌بگیران شاغل در مناطق آزاد تجاری-صنعتی همان قرارداد استخدامی آنان است و قرار نیست مجوز فعالیت برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان باشد و به موجب اصل «رجحان محتوا بر شکل» دادنامه دیوان عدالت اداری در باب شمولیت مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران مناطق آزاد تجاری هم خالی از اشکال نیست.
نگارنده بنا بر سوابق کاری و پیشینه حرفه‌ای خود، از مشوقان استقرار نظام مالیاتی مبتنی بر عدالت مالیاتی و برخورد قاطع با فراریان مالیاتی بوده که حجم بدهی برخی از آنها به اندازه کل مالیات حق عائله‌مندی کارکنان شاغل در کشور است.
بنابراین به‌عنوان یک مؤدی و بیمه‌شده انتظار دارد قضات محترم دیوان عدالت اداری فارغ از مناسبات دولتی، در دفاع از حقوق شهروندی و مالیاتی مدارا نکنند. دولت باید کسری بودجه خود را از طریق هزینه‌های نامتعارف و قطع بودجه مؤسسات آویزان دولت و ملت جبران کند و دست بر معیشت اولاد شاغلان نبرد.
به نقل از روزنامه‌ی شرق، ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
